وزيرة تعطي الانطلاقة الفعلية للتنظيم الداخلي الجديد للمستشفيات العمومية بالمغرب

أعطت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، صباح أمس الاثنين بالرباط، الانطلاقة الفعلية للتنظيم الداخلي الجديد للمستشفيات العمومية الذي وضعته الوزارة كآلية أساسية لتسيير وتدبير هذه المؤسسات.
وقالت بادو، في كلمة بالمناسبة، أن هذا النظام الجديد، يعد ثمرة عمل تشاوري وتشاركي بين جميع الفاعلين من خبراء وطنيين ودوليين، وممثلي المهنيين، ومسيري المؤسسات الاستشفائية.
وأضافت، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور فعاليات من القطاع الطبي والاستشفائي، أن هذا النظام يعد إجراء موازيا وضروريا لتفعيل نظام التغطية الصحية الأساسية، ولا سيما ورش تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي التزمت الحكومة بتعميمه بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس.
وأشارت بادو إلى أن إخراج هذا النظام الداخلي للمستشفيات يأتي كمرحلة أساسية بعد برنامج التأهيل والإصلاح الاستشفائي الذي وفرت له وزارة الصحة جميع الظروف والإمكانات لأجل الرقي بالمنظومة الصحية بالمغرب، باعتباره من بين الأهداف الأساسية التي التزمت الوزارة بالإسراع بتحقيقها في إطار مخطط عملها للفترة ما بين 2008 و2012.
وقالت إن الإطار التنظيمي الجديد للمستشفيات جاء ليضع الآليات والمقتضيات الضرورية لإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، بهدف مأسسة التنظيم الإداري والتقني للمستشفيات، وكذا قواعد العمل التي يتوجب على كل المرتفقين والمهنيين والعاملين الأخذ بها واحترامها، حتى ترقى المؤسسة الاستشفائية لتطلعات المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة أن مقتضيات النظام الداخلي الجديد للمستشفيات جاءت لتؤكد ضرورة التأسيس لحكامة جيدة تتسم بالتدبير العقلاني للموارد، وتبسيط الإجراءات وضبطها، وتحديد المسؤوليات داخل المستشفيات، موضحة أن هذه المقتضيات «تجيب كذلك بوضوح على عدد من التساؤلات حول ما يجب أن تصبح عليه مستشفياتنا، لتتمكن من توفير خدمات تخضع لمعايير الجودة الضرورية وتستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين».
وتتجلى بوادر هذه الحكامة، تضيف بادو، في الاختصاصات الواسعة والمحددة التي أحاط النظام الجديد بها مدير المستشفى، فضلا عن الصلاحيات الهامة لرؤساء الأقطاب والمصالح ووحدات العلاج، التي ستجعل من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية فاعلا وشريكا في صياغة واتخاذ القرار، مشيرة الى أن هذا النظام جاء ليؤسس لعدد مهم من هيئات التشاور والدعم ذات المهام المتنوعة والمتكاملة، والتي تجمع بين مهام التخطيط والتنسيق والتدبير.
وأشارت إلى أنه بقدر ما حظيت مهمة التخطيط والتدبير بمكانة خاصة في تسيير شؤون المستشفى، تم إعطاء نفس الأهمية لمسألة تنظيم العلاجات في إطار الاستغلال المشترك والعقلاني لطاقات المؤسسة الاستشفائية، معتبرة أن هذا التحول النوعي في العلاقة بين مكونات العمل الاستشفائي سيمكن من الرفع من إنتاجية المؤسسة الاستشفائية وتقوية وتعزيز جاذبيتها.
وأضافت بادو إن وزارة الصحة قررت مساعدة ومرافقة المستشفيات لتيسير أجرأة هذا النظام وفق ثلاثة مراحل أساسية وذات أولوية، تتمثل أولاها في تفعيل الهيئات الجديدة للتدبير والدعم والتشاور المخصصة لتحسين التنظيم الإداري للمستشفيات.
وتهم المرحلة الثانية أجرأة التنظيم الجديد للعلاجات والخدمات من حيث مهام واختصاصات وحدات العلاج والمصالح والأقسام، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بوضع الأنماط الخاصة باستعمال الخدمات الاستشفائية، وكذا الآليات والميكانيزمات من أجل ضمان صحة وسلامة المرضى والعاملين.