المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في لقاء دولي بألمانيا

«التعذيب وسيادة القانون» موضوع اللقاء السادس لحوار حقوق الإنسان العربي-الأوربي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فعاليات اللقاء السادس لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي-الأوربي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول «التعذيب وسيادة القانون»، المرتقب تنظيمه بالعاصمة الألمانية برلين من 11 إلى 13 ماي الجاري.
وأوضح بلاغ للمجلس، أنه سيتم في إطار هذا اللقاء، الذي سيشارك فيه كل من محمد الصبار الأمين العام للمجلس، و مصطفى الريسوني، مستشار لدى الرئيس، تنظيم عدد من الجلسات تتخللها مداخلات تتمحور حول موضوع «التعذيب وسيادة القانون».
وأضاف أن هذا اللقاء سيتطرق إلى مواضيع تتعلق بإدماج نتائج الحوار العربي - الأوربي لحقوق الإنسان في عمل المنظمات الدولية والإقليمية، من خلال مداخلات منظمات دولية وإقليمية حول التعذيب وسيادة القانون، وحول كيف يمكن للحوار العربي الأوربي أن يساهم في إغناء أجندة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي.
وفي نفس الإطار، سينكب المشاركون على تحليل موضوع التعذيب وسيادة القانون في العالم العربي، في القانون والممارسة، مركزين على التحديات والثغرات والأوليات ومجالات الإصلاح.
كما ستتطرق خمس بلدان عربية وثلاث بلدان أوربية إلى عرض تشريعاتها وممارساتها الوطنية الحالية على ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتعذيب وسيادة القانون، بما في ذلك التحديات التي تواجهها هذه الدول والآفاق والصعوبات المطروحة عليها.
وسيناقش اللقاء كذلك التطورات الأخيرة التي يعيش على وقعها العالم العربي، من خلال طرح التحديات التي تواجه أجندة حقوق الإنسان ومناقشة الدور الذي تضطلع به، أو الذي يجب أن تضطلع به، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان احترام وحماية هذه الحقوق وتحديد الخطط الراهنة والمستقبلية لمباشرة الإصلاحات المرتبطة بالسياسات الحقوقية.
وأشار المصدر ذاته أنه سيتم العمل على تشكيل فريق عمل سيحاول على مدى 12 شهرا تحليل ثغرات قوانين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ضوء مبادئ باريس الناظمة لهذه المؤسسات وتحليل دورها في بناء المؤسسات الديمقراطية في الدول التي تشهد انتقالا نحو الديمقراطية، ودورها كذلك في إعداد الخطط الراهنة والمستقبلية لمباشرة الإصلاحات في المجالات والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما سيخصص اللقاء جلسة خاصة حول «تصدير التعذيب وتسليم المتهمين وتسفيرهم إلى بلدان أخرى بقصد تعذيبهم فيها»، وجلسة أخرى لعرض ومناقشة تقرير مجموعة العمل المعنية بالهجرة وحقوق الإنسان، وتقرير برنامج بناء القدرات في مجال حق الوصول إلى المعلومة وتقرير مجموعة العمل المكلفة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وسيشارك في هذا اللقاء، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية المنخرطة في برنامج حوار حقوق الإنسان العربي الأوربي، الذي تضم أمانته العامة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب)، والمعهد الألماني لحقوق الإنسان، والمركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان والمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان.
كما سيحضر هذا اللقاء ممثلون عن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة منع التعذيب بالمجلس الأوربي لحقوق الإنسان، وبرنامج حقوق الإنسان بقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للجامعة العربية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وجمعية مناهضة التعذيب، واللجنة العليا المكلفة بالتقصي في الجرائم المرتكبة خلال أسابيع الثورة التونسية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمركز الدنمركي لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بالإضافة إلى عدد هام من الخبراء الدوليين.
يذكر أن اللقاء الخامس لبرنامج حوار حقوق الإنسان العربي-الأوربي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة حول»حقوق المرأة» (10 مارس 2010)، في حين انعقد اللقاء الرابع بلاهاي بهولندا حول موضوع «حقوق العمال المهاجرين» (مارس 2009)، والثالث بالرباط حول موضوع «الهجرة وحقوق الإنسان» (ماي 2007) والثاني بكوبنهغن حول موضوع «التمييز» (أكتوبر 2007)، في حين انعقد أول لقاء عربي أوربي حول حقوق الإنسان بالعاصمة الأردنية عمان حول موضوع «الإرهاب وحقوق الإنسان» (أبريل 2007).