المطالبة بفتح تحقيق حول ظروف وفاة 5 مواطنين بالحسيمة

بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى وزيري العدل والداخلية بخصوص الشكوك التي تحوم حول ظروف وملابسات وفاة الشبان الخمسة بالحسيمة: جعفر نبيل 19 سنة، القاضي عماد 18 سنة، بنقدور جواد 25، السالمي جمال 24 سنة، البوعزاوي سمير17 سنة، والذين تم العثور على جثثهم مفحمة داخل إحدى المؤسسات البنكية بمدينة الحسيمة يوم 20فبراير. وتتضمن الأخبار معطيات جديدة تتداولها الصحافة وشرائط الفيديو على الإنترنيت، وأسر الضحايا والمواطنين بهذه المدينة
وجاء في الرسالة المذكورة أن «الجمعية تتبعت، سواء على مستوى مكتبها المركزي أو من طرف فروعها بالمنطقة، قضية وفاة الشبان الخمسة التي صرحت السلطات أنهم دخلوا المؤسسة البنكية بدافع السرقة وذهبوا ضحية حريق شب بالبنك نتيجة أعمال شغب عرفتها المدينة، بعد انتهاء مسيرات 20 فبراير. بينما يروج أن هناك من الضحايا من شوهد بأحد أحياء المدينة على قيد الحياة بعد إخماد النيران بالبنك المعني.
وعليه، ونظرا لخطورة وجسامة الموضوع، طالبت الجمعية، في ضوء الأخبار التي تشكك في الرواية الرسمية المتعلقة بوفاة هؤلاء الشبان، فتح تحقيق نزيه ومحايد - على قاعدة احترام معايير المحاكمة العادلة للوصول إلى الحقيقة، والكشف عن نتائج هذا التحقيق في أقرب الآجال. كما طالبت باستعمال شريط التصوير لكاميرا المراقبة للمؤسسة البنكية المعنية في التحقيق، وتمكين أسر الضحايا من الاطلاع عليه من منطلق توفير كل الضمانات التي تؤكد سلامة التحقيق ونزاهته.