سعيد خيرون يكتب : مشاريع المدينة .. هل يُغطى العجز بالكذب؟

بعد مرور أزيد من سنة على تدبير بلدية القصر الكبير، و عوض تقديم حصيلة أولية لساكنة المدينة، يختار رئيس المجلس العزف على نفس الأسطوانة و التخفي وراء بعض الأبواق لاتهام المجلس السابق و رئيسه محاولا إخفاء عجزه و سوء تدبيره و الفضائح المالية التي تعرفها صفقات الجماعة، و تفشي المحسوبية و الفساد داخل دواليب الجماعة.
وفي هذا السياق قام رئيس المجلس بترتيب زيارة للمشاريع المتوقفة حسب زعمه محملا المسؤولية للرئيس السابق في كل المشاريع التي تمت زيارتها، محاولا تغطية الفضائح التي طالت تدبيره خلال هذه الفترة، والهروب إلى الأمام من خلال الكذب و الاتهامات الباطلة عوض تحمل المسؤولية و الاعتراف بالعجز التام عن تدبير سليم للجماعة و تحقيق منجزات لصالح هذه المدينة.
و من باب التوضيح للرأي العام و لمواطنات و مواطني مدينة القصر الكبير، من الواجب تقديم المعطيات التالية كشفا للتدليس الذي يمارسه الرئيس بحقهم:
مشروع سوق المعسكر القديم:
روج الرئيس عددا من المزاعم بخصوص هذا المشروع، من قبيل " أنه يعرف تلاعبات خطيرة و اختفاء المقاولة ليلة اقتراع 4 شتنبر و المبالغ الضخمة و المشبوهة و الدراسة الخاطئة و تعاقب مقاولتين على إنجاز المشروع ". و في هذا الإطار أريد أن أبين للرأي العام أن المشروع يندرج ضمن اتفاقية شراكة بين المجلس و عمالة إقليم العرائش في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث قامت الجماعة بتوفير العقار في حين تكلفت العمالة بالتمويل والإنجاز، فهي صاحبة المشروع المكلفة بإنجاز صفقاته ومتابعة إنجازها واختيار وأداء المقاولات ولا دخل للجماعة في ذلك بل الآمر بالصرف هو عامل الإقليم، وبالتالي فإن كل مزاعم هذا الرئيس تصبح فارغة وعديمة المعنى، ويمكن له إن كانت له الجرأة الكافية أن يراسل عمالة الإقليم باعتبارها صاحبة المشروع عن أية تلاعبات تهم المشروع.
فهل يجهل رئيس المجلس المشاريع التي يقوم بإنجازها مباشرة و تلك التي تنجزها هيئات أخرى؟ أم أن الرغبة الجامحة في الكذب والافتراء في حق الرئيس السابق للمجلس تنسيه أبسط أساسيات التسيير؟
مشروع دار الضيافة:
يتعلق الأمر بإنجاز مركز للاستقبال يمكن المدينة من التوفر على بنية لائقة لاستقبال ضيوف المدينة، حيث قام المجلس بإبرام صفقة الشطر الأول رقم 25/2012 بمبلغ 177 مليون سنتيم انتهت الأشغال المتضمنة بها، ثم صفقة الشطر الثاني رقم 03/2015 بمبلغ 81 مليون سنتيم بمعنى أن المجلس السابق وفر جميع الأسباب و الوسائل قصد إنجازه في الوقت المحدد، و إذا كان هناك تأخر في الأشغال فإما بسبب الإدارة وجب تبريرها أو بسبب المقاول وجب تنفيذ الغرامات المنصوص عليها في القانون وهي مسؤولية ملقاة على رئيس المجلس البلدي طبقا لمبدأ استمرارية الإدارة.
مشروع المنتزه الطبيعي:
نفس الأكاذيب تروج بالنسبة لإنجاز المنتزه الطبيعي، بحيث يحق لساكنة المدينة أن تنعم و تستفيد من هذا المرفق الهام على مساحة 6 هكتارات و نصف، و هو ثمرة شراكة بين المجلس البلدي السابق الذي قام بتوفير العقار و وكالة تنمية أقاليم الشمال التي خصصت مبالغ مهمة لإنجاز المشروع، و هي صاحبة المشروع و هي التي تسهر على إعداد و تنفيذ الصفقات و لا دخل للمجلس في هذا المجال و قامت وكالة الشمال بإنجاز الصفقات التالية :
صفقة الدراسات بمبلغ 58 مليون سنتيم
صفقة الأشغال بمبلغ 780 مليون سنتيم
صفقة العشب بمبلغ 286 مليون سنتيم
صفقة لعب الأطفال بمبلغ 78 مليون سنتيم
أمام هذه المعطيات لماذا يصر رئيس المجلس على إعطاء أخبار كاذبة و زائفة من قبيل تمرير الصفقات – كما يفعل هو حاليا- مع العلم أن صاحبة المشروع هي وكالة تنمية أقاليم الشمال وبالتالي هي من تختار المقاولات وهي من تتبع الأشغال وهي من تؤدي مستحقاتها و ليس المجلس البلدي، كل هذا يعرفه الرئيس جيدا لكنه أصبح يمارس التضليل على ساكنة المدينة دون أي وازع.
مشروع مقبرة الضريسية:
لقد شكل مشروع مقبرة الضريسية أحد المشاريع المهمة من أجل إيجاد مقبرة بالشروط التي تضمن كرامة الموتى، و في هذا الإطار قام المجلس السابق بإنجاز الدراسة و المتابعة و المراقبة بمبلغ 15 مليون سنتيم و صفقة الأشغال تحت رقم 07/2014 بمبلغ 434 مليون سنتيم، ووفر كافة الأغلفة المالية اللازمة، إلا أن تأخر انتهاء الأشغال يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل وجود كافة مقومات نجاح المشروع.
مشروع القاعة المغطاة:
يعتبر مشروع القاعة المغطاة إحدى المنجزات التاريخية على المستوى الرياضي بمدينة القصرالكبير، و هو إنجاز جاء بفضل الاصرار و المواكبة على إنجاز هذه المعلمة عبر ثلاث صفقات. و إذا كان قانون الصفقات قد حدد سنة واحدة كمدة للضمان، فإن المجلس السابق من خلال كناش التحملات رفع هذه المدة إلى 10 سنوات كاملة.
لذلك على مسؤولي المجلس أن يقوموا بواجبهم اتجاه أي خلل قد يظهر في هذه المعلمة إلى حدود 14/05/2024 وهو تاريخ انتهاء ضمان المشروع، عوض التباكي سعيا وراء مكاسب سياسيوية رخيصة. و نفس الأمر ينطبق على مجموعة من البنايات التي تم إنجازها بالمدينة كدار الثقافة و المسبح البلدي و غيرهم كثير. فالضمانة العشرية أي على عشر سنوات هي التي تحكم العلاقة مع المقاولين في المشاريع المهمة بالمدينة.
تأهيل سوق سبتة:
أما مشروع سوق سبتة فقد تم بشراكة حقيقية مع ممثلي السوق المذكور بدءا بالحضور أثناء انعقاد لجنة الصفقات من أجل فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة تحت رقم 31/2013 بمبلغ 78 مليون سنتيم و قد تمت الأشغال تحت متابعة و مراقبة جمعية السوق و مهندس و تقنيي الجماعة.
لذلك فإن ساكنة المدينة تنتظر مشاريع حقيقية عوض العزف على نفس الأكاذيب التي يروجها رئيس المجلس منذ بداية فترة " تدبيره".