حول تراجع معدلات الجريمة

اعتبرت وزارة الداخلية أن نسبة الجريمة في المغرب تراجعت خلال السنة الفارطة، اعتمادا على معطيات حديثة. وقال الوزير الطيب الشرقاوي أن الجريمة بالمغرب سجلت خلال سنة 2010 تراجعا، حيث لم ترتفع أرقامها سوى بنسبة 60ر1 في المائة مقابل 46ر3 في المائة سنة 2009 و61ر8 في المائة سنة 2008. توضيحات الوزير، جاءت مؤخرا في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول موضوع استفحال الجريمة. ويذكر، إن أصواتا كثيرة اشتكت مرارا خلال الأسابيع الأخيرة من تعدد الجرائم، ويعتقد البعض أن تكرار مظاهر السلب والاعتداء والسرقة، في جل المناطق، يعكس مدى انتشار واستفحال الجريمة. إن تصريح وزير الداخلية لا يمكن اعتباره بمثابة نفي لما يشتكي منه المواطن وتجهر به أصوات وتحذيرات أوساط عدة، بل هو يؤكد التخوفات المذكورة. ذلك أن التراجع المسجل في نسبة الجريمة وطنيا ومحليا لا يدعو البتة إلى الطمأنينة، سيما أن نسبة التراجع تبقى متواضعة. وحسب دراسات حديثة، إن التراجع الطفيف، أو استقرار نسبة الجريمة، لا يقتصر على المغرب كاستثناء، بل عم الكثير من الدول. وتفيد دراسة عالمية أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع السلام العالمي من خلال إذكاء معدلات الجريمة والاضطرابات المدنية.
وأظهرت الدراسة أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع السلام العالمي من خلال إذكاء معدلات الجريمة والاضطرابات المدنية ولكن خطر اندلاع نزاعات مسلحة مباشرة يبدو في انخفاض. وأظهر مؤشر السلام العالمي 2010 انخفاضا عاما في مستوى السلام. وترى الدراسة أن إفريقيا والشرق الأوسط هما المنطقتان الوحيدتان اللتان شهدتا ارتفاعا في مستوى السلام، منذ بدء هذه الدراسة في 2007، بينما ظهرت زيادة واضحة في احتمالات حدوث اضطرابات في بلدان منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مثل البرتغال وأيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا.
صحيح، إن ما أعلن عنه وزير الداخلية لم يأت من فراغ، ولا هو جاء نتيجة الصدفة. إنه يعود إلى التعبئة، إلى يقظة المصالح الأمنية وتطور احترافيتها، وإلى ما رصد لفائدة الموارد البشرية ووسائل العمل. كل ما ذكر، لا ينبغي أن يكون مبررا للتعبير عن ارتياح هش قد لا يدوم طويلا. إن تراجع الجريمة ينبغي التعامل معه كمعطى من أجل مضاعفة التعبئة واليقظة للحد من انتشار الجريمة، وفق إستراتيجية ترتكز على ثنائية الوقاية والردع. إن مسؤولية مرفق الأمن العمومي هنا واضحة من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، بيد أن استراتيجية محاربة الجريمة لن تكتسب المصداقية، ولن تؤدي إلى النتائج المرجوة، إلا بمساهمة مختلف مكونات الدولة والمجتمع. ذلك أن محاربة الجريمة تتطلب أداء في المستوى للمصالح الأمنية، وينبغي أن يكون ذلك معززا بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، ومقرونا باعتماد النظريات الحديثة للوقاية من الجريمة.
من هنا، إن أي تقاعس أو اختلال في تفعيل أركان الردع والوقاية قد يؤدي إلى نتائج عكسية المغرب والمغاربة في غنى عنها.