التوترات الطائفية اختبار لحكام مصر بعد الثورة

يواجه العسكريون في مصر معضلة نتيجة توجه أكثر جرأة يتبناه إسلاميون في حقبة ما بعد الرئيس السابق حسني مبارك مما أدى لتفاقم التوترات الطائفية ومطالبات بحملات على غرار تلك التي قوضت شعبية الرئيس السابق.
وأسفرت اشتباكات مسلحة بين مسلمين محافظين ومسيحيين عن مقتل 12 شخصا في إحدى ضواحي الجيزة مما أشعل احتجاجات غاضبة لبعض سكان العاصمة الذين طالبوا الجيش بمواجهة المحرضين بقبضة حديدية.
وعمقت أعمال العنف المخاوف بين المسيحيين الذين يشكون من ضعف حماية الشرطة والتسامح مع متشددين إسلاميين في الفترة الأخيرة مما يهدد بتجدد الاشتباكات في البلد الذي يعاني من الفقر وارتفاع الأسعار وتداعي الاقتصاد.
وتخلت الشرطة عن مواقعها إبان الانتفاضة التي اندلعت ضد مبارك في شهري يناير وفبراير الماضيين. وعاد عدد كبير من رجال الشرطة لعملهم ولكن كثيرين من المصريين يقولون إن الشرطة فشلت في وقف سرقات وجرائم عنيفة تتفشى مع ترقب مصر لأول انتخابات حرة في شهر شتنبر المقبل.
وقال المحلل السياسي إيساندر العمراني: «يمثل تساهل الدول مشكلة في الوقت الحالي»، وتوقع أن تتبنى حكومة تسيير الأعمال موقفا صارما مع جماعات سلفية محافظة وغيرها من المحرضين على الكراهية الدينية.
ومضى قائلا «لن تلقى قبولا بين قطاع من المواطنين ولكن الحكومة تضطر للقيام بأمور غير مقبولة شعبيا أحيانا».
وشهدت مصر التي تعتمد على صورتها كدولة مستقرة لاجتذاب ملايين من السائحين زيادة مطردة في أعمال العنف بين مسلمين ومسيحيين رغم توقفها خلال الانتفاضة.
وتجمع ملايين المسلمين والمسيحيين في ميدان التحرير متحدين الجهاز الأمني القوي لمبارك وحملوا لافتات جمعت بين الهلال والصليب.
وأدان كثيرون من المسلمين الاشتباكات التي وقعت في مطلع هذا الأسبوع في أمبابة والتي بدأت باحتشاد مجموعة من السلفيين لتفتيش كنيسة للاشتباه في احتجاز امرأة أشهرت مسيحيتها بداخلها رغما عن إرادتها.
وقالت امرأة محجبة في الأربعينات من عمرها لصديقتها في وسط القاهرة يوم الأحد الماضي «لما نشتت أنفسنا بمثل هذه الحماقة.. ينبغي أن نكرس جهدنا لبناء البلاد وليس الاحتجاج والاقتتال».
وقال رمضان حبيبة وهو محاسب ملتح يرتدي بزة خارج أحد المساجد «أدعو الله ألا يفرق بيننا أي خلاف. إذا ترك أي شخص ديانته فحسابه عند الله وليس لي أو أي شخص آخر أن نحاسبه. في الإسلام نقول لكم دينكم ولي دين».
وأشار الجيش لموقف أكثر صرامة وأعلن عن محاكمة 190 شخصا أمام محاكم عسكرية بسبب أعمال العنف في أمبابة.
ويمثل القرار تحولا عن الممارسة السابقة حيث كانت الحكومة في عهد مبارك تلجأ لشخصيات دينية تتفاوض للمصالحة بين مسيحيين ومسلمين لإنهاء منازعات طائفية.
وقال مصطفي السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة «أعتقد أن مثل هذا التوجه يشجع المتطرفين على تصعيد هجماتهم».
ورغم قمع حكومة مبارك للإسلاميين اتهمت جماعات حقوقية مسؤوليه بالفشل في معالجة العنف الطائفي بشكل مباشر باحتجاز مرتكبي حوادث العنف أو معاقبة المحرضين عليها.
وعزت الجماعات الحقوقية هذا الموقف الحذر للخوف من إثارة ضغينة الإسلاميين ضد الدولة بصورة أكبر.
ويوم الأحد الماضي، تعهدت حكومة تسيير الأعمال بتشديد القوانين التي تجرم مهاجمة دور العبادة ولكن محللين قالوا إن هذه الإجراءات محل ترحيب ولكنها غير كافية.
وقال السيد «ثمة قرار بالتعامل بشكل صارم مع انتهاك القانون ولكن لا توجد رؤية واضحة لما يجب عمله لتفادي تكرار مثل هذه الأعمال».
وذكر شهود في موقع الاشتباكات التي وقعت يوم السبت الماضي، أن الجيش شكل طوقا حول الكنيسة التي استهدفها السلفيون حين بدا إطلاق النار ولكنه فشل في التدخل حين هاجم المحتشدون مقهي ومخبزا يملكهما مسيحي. وأضرمت النار في كنيسة أخرى في أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط أكثر من 238 مصابا.
وقال العمراني: «تبرز جميع هذه الأحداث حاجة حقيقية لعودة الشرطة للشارع. لا يملك الجيش مهارات العمل الشرطي. جزء من الفراغ الأمني منذ الثورة يتمثل في غياب إشارات الإنذار المبكر».
وفي الأسبوع الماضي، أقام سلفيون «صلاة الغائب» في مسجد النور في حي العباسية في القاهرة على روح أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الذي قتلته قوات أمريكية خاصة في مخبأه في باكستان في الثاني من ماي.
وهرع عشرات من أفراد الشرطة العسكرية لوقف الصلاة في المسجد وهو رمز لمساعي السلفيين لبسط نفوذهم، ولكنهم وقفوا بلا حول ولا قوة فيما أقيمت الصلاة تحت لافتة تحمل صورة بن لادن.
وعلى مدار أسابيع، منع سلفيون إمام المسجد الذي تعينه الحكومة من اعتلاء المنبر لإلقاء خطبة الجمعة.
وربما يهدف تعامل الجيش المتساهل مع السلفيين حتى الآن تفادي مواجهات دينية في ظل التوازن الاجتماعي الهش في مصر. ويقول محللون إن عيوب هذا الأسلوب ظهرت في أمبابة في مطلع هذا الأسبوع.
وقال السيد «في هذه الحالة استغلت حرية التعبير لإشاعة الكراهية ضد المسيحيين. هذه ليست روح حرية التعبير ولكن لا أعتقد أن ذلك خطر على أذهان أعضاء المجلس الأعلى (للقوات المسلحة الحاكم)».