تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب

أعلنت وزارة التشغيل والإدماج المهني، صباح أمس الثلاثاء، عن تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب الذي كان مقررا يوم غد الأربعاء.
فقد الوزارة النقابات عزمها عقد لقاءات تشاورية حول مشروع القانون ابتداءً من الاثنين المقبل.
وكانت المركزيات النقابية قد عبرت عن غضبها من إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يومه الأربعاء، من دون استشارة معها، واصفةً الإجراء ب"الاستفزازي".
وتوالت ردود الأفعال النقابية، المطالبة بسحب مشروع القانون وإحالته على طاولة الحوار الاجتماعي وجدد الاتحاد المغربي للشغل مطلبه القاضي بضرورة سحب مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي سيعرض يومه الأربعاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
واتهمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الحكومة باستغلال جائحة كورونا لتمرير مشروع هذا القانون الذي وصفته ب "التكبيلي" و "التراجعي" لحق الإضراب، معبرة عن رفضها القاطع لهذا السلوك الحكومي، داعية الطبقة العاملة، عبر التراب الوطني، إلى التعبئة، من أجل التصدي لما وصفته ب "المناورات الحكومية".
واحتجت الأمانة الوطنية ، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع لها في دورة استثنائية، بشدة على هذا السلوك الحكومي، الذي قالت عنه إنه معاد للطبقة العاملة المغربية وللحركة النقابية، معتبرة إحالة مشروع القانون التنظيمي على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها.
وأوضح البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الحكومة أقدمت على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يومه الأربعاء 16 شتنبر الجاري، بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وهو ما اعتبره الاتحاد المغربي للشغل " خرقا سافرا لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان".
وقال الاتحاد المغربي للشغل "إن إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك، ينم مرة أخرى، عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء"، معتبرا هذا القرار الذي وصفه ب "الأحادي"، إجراء استفزازيا، يشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد.
ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن الهدف من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه، مشيرا إلى أن برمجته من طرف الحكومة لدراسته بين دورتين للبرلمان، يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر، يضيف المصدر ذاته، يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد وللتسريح الجماعي والفردي وتقليص ساعات العمل.
وذكرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بأن الحكومة المغربية هي حكومة لكل المغاربة، وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط، مطالبة بسحب هذا المشروع "المشؤوم" وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، معلنة استعداد الاتحاد المغربي للشغل لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية، داعية كل القوى الحية في البلاد لاستنكار هذا السلوك الحكومي والتصدي لهذا المشروع التكبيلي لحق دستوري.