تقرير.. الفساد انتعش في عهد حكومتي بنكيران والعثماني

أظهرت المذكرة التقديمية لمحتويات التقرير السنوي الأول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم 2019، فشل حكومة كل من سعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران في محاربة الفساد والرشوة.
وكشفت المذكرة أن 42 من مؤشرات محاربة الفساد أي % 60 من مجموع ال 70 مؤشرا دوليا لإدراك الفساد، مازالت تدخل ضمن تصنيفات سلبية لدى المغاربة.
وأكد تقرير محاربة الفساد ضرورة إعادة النظر في خطة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، لمحاربة الفساد وإعادة هيكلتها وتدقيق برامجها ومشاريعها، وإعادة النظر في حكامتها وآليات التتبع والقيادة. مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية استغلها في معاركه الانتخابية.
وينقسم التقرير السنوي للهيئة الوطنية، الصادر في 200 صفحة، وفق بلاغ صادر عن الهيئة توصل "برلمان.كوم"، بنسخة منه إلى ستة أقسام، تتوزع إلى قسم أول يقف على وضع الفساد وتعميق التشخيص والمعرفة الموضوعية بالظاهرة؛ وقسم ثان يقوم بقراءة وتحليل موضوعي للتراكمات والإكراهات وحدود تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ وقسم ثالث يبرز الدور المحوري للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لتعزيز الترسانة المؤسساتية لمكافحة الفساد ولتقوية أسس التنمية.
ويلقي القسم الرابع من التقرير الضوء على المجهودات التي قامت بها الهيئة خلال هذه الفترة لتأطير هيكلها ووضع آليات تدبيرها وإرساء أسس حكامتها؛ فيما يحيط القسم الخامس بمهام الهيئة المتعلقة بالإشراف والتنسيق في إطار التكامل المؤسساتي والتعاون في مجال مكافحة الفساد؛ أما القسم السادس فيتطرق إلى دور الهيئة كقوة اقتراحية من خلال الآراء التي أبدتها خلال الفترة المعنية والتوصيات التي بلورتها في مجالات تدخلها.
وأبرز البلاغ أن التقرير السنوي برسم سنة 2019، يحيل في أقسامه الستة على التقارير الموضوعاتية، للتفصيل والتحليل، حيث تعتبر هذه التقارير ثمرة دراسات معمقة للمواضيع المتعلقة تم إنجازها خلال الفترة التي يغطيها التقرير السنوي، وتتناول بالتفصيل أهم المحاور التي تضمنها هذا الأخير.
وجاء في الكلمة التقديمية لرئيس الهيئة، حسب البلاغ، أن التقرير "يشكل مرجعية توثق للإطار الشامل الذي تبنته الهيئة لإعداد أرضية النقلة النوعية نحو أفق جديد لمكافحة الفساد ببلادنا؛ أفق مؤطر برؤية استراتيجية متكاملة، تستمد أسسها من المقتضيات الدستورية ذات الصلة، وتتغذى من روافد التكامل المؤسساتي الملتزم، وتتقوى باستثمار هادف للرصيد التراكمي المنجز في هذا المجال".