احتجاز أزيد من 500 شخص بملعب لكرة القدم بحمص ودبابات الجيش السوري تتمركز وسط المدينة

اتهام إيران بدعم النظام السوري بالسلاح لقم
نقلت منظمة حقوقية عن مصادر طبية القول إن تسعة أشخاص قتلوا جراء القصف وإطلاق الرصاص من قبل قوات الأمن جنوب غربي سورية أول أمس الأربعاء.
وقالت منظمة «آفاز» الحقوقية إن الأهالي قالوا إن العشرات أصيبوا في حمص، فيما تم منع سيارات الإسعاف من دخول شوارع حي باب عمرو بالمدينة.
واعتقل أكثر من 500 شخص في محافظة حمص منذ الاثنين الماضي، ويجري احتجازهم في ملعب لكرة القدم في عاصمة المحافظة التي تحمل نفس الاسم، في حين قطعت خطوط الاتصال الهاتفي عن حمص ومدن سورية أخرى.
وقال نشطاء في صفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «أصوات الأعيرة النارية والقصف دوى في جميع أنحاء حمص».
ولا تزال قوات الجيش منتشرة في العديد من المدن وسط احتجاجات متواصلة مناهضة للحكومة يدعو الآلاف من المشاركين فيها إلى مزيد من الحريات والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وتشهد سورية احتجاجات استلهمت روح الثورتين التونسية والمصرية، منذ منتصف مارس الماضي.
وأثارت الحملة السورية ضد المتظاهرين انتقادا دوليا متزايدا. ووصفت الولايات المتحدة إجراءات الحكومة السورية أول أمس الأربعاء ب «الهمجية»، ودعتها إلى الاهتمام بتطلعات شعبها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، للصحفيين في واشنطن: «نعتقد أنه ينبغي توجيه الاهتمام إلى الوفاء بالتطلعات المشروعة للشعب السوري وليس إلى قدر العنف أو عدد الوفيات لإرغامه على الخضوع».
ونشر موقع «الشهداء السوريون» قوائم تضم أسماء 757 شخصا،يقول منظمو الموقع إنهم قتلوا منذ بداية الاحتجاجات وأن بينهم محتجين وجنودا وضباط أمن.
وكان عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة في حمص الأحد الماضي. وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن هؤلاء الأشخاص قتلوا على أيدي عصابة مسلحة بالقرب من حمص مساء الأحد الماضي.
وأضافت أن «ثلاثة ضباط وثلاثة جنود من الجيش لقوا مصرعهم عندما تعرضوا لإطلاق نار في حمص وبانياس في نفس اليوم».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء الأخير إنه أصيب ب»خيبة أمل» لأن الأسد لم يسمح للجنة تابعة للأمم المتحدة بدخول درعا ومدن أخرى.
وعلى صعيد آخر، قالت الأمم المتحدة في تقرير جديد إن إيران نقلت أسلحة تقليدية إلى سوريا منتهكة الحظر الدولي على تصدير السلاح.
كما أكد التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة وول ستريت جورنال أن العقوبات الدولية تؤتي أُكلها في الحد من قدرة إيران على امتلاك المواد المطلوبة لإنتاج أسلحة نووية وصواريخ باليستية. وان سبب هذه الفاعلية هو مشاركة الدول بدور أنشط في تنفيذ العقوبات بتشديد الرقابة على الموانئ والمعابر الجمركية ومن خلال المؤسسات المالية والأجهزة الرقابية.
وقال التقرير الذي أعده فريق من خبراء الأمم المتحدة «إن من الواضح أن العقوبات فرضت على إيران تغيير طريقتها في الحصول على المواد» الممنوعة.
ولاحظ التقرير أن ستة انتهاكات من أصل تسعة أُبلغ فيها عن شحنات أسلحة تقليدية ، كانت من إيران إلى سوريا التي يشن نظامها الآن حملة دموية واسعة ضد المحتجين. وكانت الأسلحة في جميع هذه الحالات «مخفية بعناية» لتفادي التفتيش والتستر على هوية المستخدم النهائي.
وقالت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إن من المرجح أن تكون هناك شحنات أخرى لم تُرصد وأخرى ممنوعة لكن لم يُبلغ عنها. وسجل تقرير الأمم المتحدة أن سوريا نفت هذه الاتهامات.
وتهدف العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في أربعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن إلى حمل طهران على وقف تخصيب اليورانيوم حتى تتوثق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الأغراض السلمية لبرنامجها النووي، كما تقول إيران.
ويجري محققو الأمم المتحدة مقابلات منتظمة مع مسؤولين حكوميين في المنطقة لتقدير فاعلية العقوبات. ولكن التقرير لفت إلى أن المحققين لا يستطيعون استجواب حكومات «أساسية بسبب الغليان الاجتماعي والسياسي غير المسبوق» في الشرق الأوسط. ولا يذكر التقرير هذه الحكومات بالاسم لكنه يقول إن بعض البلدان امتنعت أيضا عن «الترحيب بالنشاط التفتيشي» لخبراء الأمم المتحدة.
واتهم التقرير إيران بالاستمرار في الالتفاف على العقوبات باستخدام واجهات وأساليب تمويهية وصفقات مالية وشحن أسلحة تقليدية. وقال إن شركات واجهة أنشأها الحرس الثوري الإيراني تقوم بعمليات شراء وتصدير أسلحة تقليدية في الخفاء.
ويقدم التقرير جملة توصيات بينهم تسمية أفراد جدد وشركات جديدة لإدراجهم على القائمة الأممية السوداء ونشر المواد الممنوعة على الانترنت لتمكين الدول من مراقبة نقلها.