الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش تقضي بالإفراج عن عون سلطة ووسيط عقاري

قضت الغرفة الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، مؤخرا، بتمتيع عون سلطة سابق ووسيط عقاري بالسراح المؤقت مقابل أدائهما كفالة مالية، ومغادرتهما السجن المحلي بمراكش.
وكان المتهمان متابعين من أجل الإدلاء بشهادة " الزور" في ملف المستشار البرلماني ورئيس جماعة " واحة سيدي إبراهيم"، مولاي عبد الرحيم الكامل، المدان مؤخرا من أجل "الارتشاء"، من طرف نفس المحكمة ب 6 سنوات سجنا نافذا.
وكان دفاع المتهمين الإثنين، قد تقدم بالطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق الذي رفض منحهما السراح المؤقت، حيث سبق أن استمع يوم فاتح شتنبر الجاري، في إطار الاستنطاق التفصيلي للشاهدين المذكورين.
هذا، وجاء اعتقال الشاهدين بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة، بعد أن قدما شهادة زورمحاباة للمستشار البرلماني المذكور .
وسبق لدفاع البرلماني المدان أن أدلى، خلال الجلسة الرابعة من محاكمته الابتدائية أمام غرفة الجنايات بمراكش، المنعقدة بتاريخ الأربعاء 4 مارس الماضي، بشهادة عون السلطة مضمّنة في وثيقة مكتوبة بخط اليد ومصادق عليها لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الجماعات، حاول فيها المقدم القروي السابق، وهو في منتصف العقد الرابع من العمر، تعزيز رواية المتهم في شأن نزاع حول معاملة تجارية مزعومة مع المشتكي، تعود لحوالي 32 سنة، وخاض العون في موضوع يُفترض أنه وقع وهو لازال في سنوات طفولته الأولى، قبل أن تكلفه هذه الشهادة طرده من عمله.
واستنادا إلى مصدر قريب من ملف القضية، فإن عون السلطة أوضح في شهادته أنه كان وسيطا عقاريا خلال الفترة الممتدة مابين 2009 و2015 قبل أن يعين خلال السنة الأخيرة عون سلطة برتبة "مقدم" بجماعة واحة سيدي إبراهيم، مشيرا إلى أنه كان يتوسط في عملية كراء محلات تجارية في ملكية المشتكي، الذي صرح له أنه التزم بأداء مبلغ 10 ملايين سنتيم لفائدة البرلماني من أجل تسوية الخلاف التجاري بينهما.
وكان المتهم الذي يشغل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم بتراب عمالة مراكش، قد تم إيقافه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم) داخل فيلته بحي أسيف، قبل أن يصرح خلال مرحلة البحث التمهيدي، بأن مبلغ الرشوة المفترضة له علاقة بمعاملة تجارية مع المشتكي تعود إلى سنة 1988، مؤكدا أنه سبق أن باع له بقعة أرضية تقع بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم بمبلغ 4 ملايين سنتيم، مع منحه مرآبا بالبناية التي كان يعتزم تشييدها بالبقعة السالفة ذكرها، غير أن المشتكي لم يف بوعده، قبل أن يعرض عليه هذا الأخير مبلغ 10 ملايين سنتيم كتعويض عن المرآب، نافيا بأن يكون المشتكي تقدم بأي طلب للحصول على رخصة بناء عمارة.
وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي وهو مستثمر عقاري لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المهاجر المغربي في استصدار رخصة لبناء مشروع عقاري عبارة عن عمارة سكنية بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم، ليعطى رئيس النيابة العامة تعليماته للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب11 مليون سنتيم.