اليوم.. الاستماع إلى المشتكية «ح.ب» من طرف قاضي التحقيق

يعقد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الاثنين، ثاني جلسة للاستنطاق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي، من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.
ومن المقرر أن تخصص هذه الجلسة للاستماع إلى المشتكية،»ح. ب» على أساس أن تعقد جلسة أخرى للمواجهة بينها وبين عمر الراضي يوم 13 أكتوبر الجاري.
وكانت المشتكية، «ح. ب»، قد أجرت حوارا خصت به أحد الموقع الالكترونية الناطقة بالفرنسية، أشارت فيه إلى أنها لم تكن تريد الحديث عن واقعة اغتصابها من طرف عمر الراضي، لولا» إقدامه على استغلال الحائط الفيسبوكي لوالده، لكي يروج روايته التي تخدم مصالحه الشخصية، وإقدامه على تكييف واقعة اغتصابها وفق نظرته الخاصة، أملا في الإفلات من العقاب.»
وأكدت المشتكية، أنها قررت عدم ترك الراضي يروج ما يشاء من «الأكاذيب المقيتة عن واقعة اغتصابها».
وبهذا الخصوص، كشفت «ح.ب» لنفس الموقع، أنه بتاريخ 12 يوليوز 2020، كانت ضيفة بمنزل مشغلها علي عمار مالك موقع « لوديسك»، وعقب تناول وجبة عشاء بحضور عمر الراضي وأحد الصحفيين، وحوالي منتصف الليل، ذهب الراضي رفقة عمار إلى مكتب الجريدة الموجود بالطابق الأرضي للمنزل نفسه، بقيت تنتظر حلول الساعة 1 و 47 دقيقة صباحا لإجراء مكالمة هاتفية مع خطيبها المقيم ب» سان فرانسيسكو»، وبعد انتهائها من المكالمة، تواصل معها الراضي عبر رسالة قصيرة طالبا منها الإذن بقدومه لمجالستها في صالة المكتبة التي اضطرت إلى البقاء فيها بسبب وجود أحد أفراد عائلة عمار بالغرفة المخصصة لها.
وأضافت المشتكية، أنها كانت تعتقد أنه يود الحديث عن مشاكله الخاصة، وأنها كانت تشعر بالأمان، خاصة وأنها محاطة بأصدقائها وزملائها في العمل، كما أن البيت كان مليئا بالأطفال والمستخدمين في البيت، قبل أن يفاجئها الراضي بالاقتراب منها وهو في حالة سكر ويضع يده على فمها واليد الأخرى لشل حركتها وضمها بقوة واغتصبها، وأنها كانت تختنق وتشعر بالرغبة في التقيؤ، فيما كان هو لا يتوقف عن القهقهة.
وأضافت المشتكية للموقع نفسه، أنها لم تقو على الحركة، ومر وقت على هذا الوضع، حتى تمكنت من الإفلات منه والهروب إلى المرحاض، حيث ظلت بداخله لحوالي ساعة، من أجل تهدئة نفسها، مشيرة إلى أنها قررت في البداية الذهاب للتبليغ عنه لدى الشرطة، لكنها تراجعت مخافة إثارة مشاكل لمشغلها.
ومن جهته، قال الصحافي عمر الراضي، إن هذه التهمة الأخيرة، في إشارة إلى جناية الاغتصاب «لا تنفصل عن التحرشات ضده»، واصفاً، في بيان كتبه قبل اعتقاله، هذه القضية الجديدة ب»الكمين المحكم».
وأضاف في ذات البيان، « لن يصدق الرأي العام أن تحريك هذه الشكاية الكيدية ضدي في هذا الوقت بالذات مجرد صدفة بريئة، أو ملف منفصل عن التحرشات القضائية التي أتعرض لها».
وأوضح أن الواقعة موضوع الشكوى تتعلق ب «علاقة رضائية»، مؤكداً «الذنب الوحيد الذي ارتكبته في هذه النازلة/الكمين هو ممارستي لحريتي الفردية غير مبال بالمخاطر المحدقة بي»، مشيرا إلى أنه تعرض» لكمين معد بعناية وإحكام منذ أشهر».
هذا، وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر إيداع الصحافي عمر الراضي رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل مواصلة التحقيق معه في قضيتين، الأولى تتعلق بالاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والثانية في الاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية من أجل الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب.