لبنان من دون حكومة للشهر الرابع على التوالي

بعد مرور أربعة أشهر على سقوط حكومة سعد الحريري في لبنان اثر انسحاب وزراء حزب الله وحلفائه منها, ما زالت المشاورات الشاقة جارية لتشكيل حكومة جديدة على وقع الاحتجاجات التي تشهدها سوريا المجاورة.
وقال مسؤول مقرب من رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لوكالة فرانس برس الخميس «لا يمكننا أن نحدد متى ستبصر الحكومة الجديدة النور», مشيرا في الوقت نفسه إلى «إحراز بعض التقدم» في الساعات الأخيرة. لكنه أضاف «لا شيء نهائيا بعد».
وكان وزراء حزب الله وحلفائه انسحبوا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في 12 يناير ما أدى إلى سقوطها دستوريا.
وجاءت هذه الخطوة على خلفية انقسام الفريقين في البلاد بشان المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.
وينقسم اللبنانيون حول عمل المحكمة, اذ يشكك حزب الله بمصداقيتها ويطالب بوقف التعاون معها, بينما يتمسك بها فريق سعد الحريري, نجل رفيق الحريري.
بعد ذلك, سمى حزب الله وحلفاؤه نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة التي قررت قوى 14 اذار (الحريري وحلفاؤه) عدم المشاركة فيها.
وبدأت منذ ذلك الحين مشاورات شاقة حول توزيع الحقائب الوزارية, لا سيما حول وزارة الداخلية ذات الأهمية الكبيرة, والتي يطالب بها رئيس كتلة الاصلاح والتغيير النيابية النائب ميشال عون الحليف المسيحي الأكبر لحزب الله الشيعي.
غير ان النائب ابراهيم كنعان في كتلة ميشال عون قال لفرانس برس «المشكلة ليست مشكلة حقائب, ولكن يبدو ان الرئيس المكلف لا يملك الارادة السياسية لتشكيل هذه الحكومة».
ولا يحدد الدستور اللبناني مهلة زمنية للرئيس المكلف لتشكيل حكومته. وفي العام 2009 استغرق تشكيل حكومة سعد الحريري خمسة أشهر.
وإضافة الى تلك العوامل الداخلية التي تؤخر تشكيل الحكومة, يتحدث المراقبون عن عامل اضافي يزيد الأزمة تفاقما, وهو اندلاع الاحتجاجات في سوريا المجاورة ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
وفي هذا السياق, قال هلال خشان استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت لفرانس برس «ما زالت سوريا اللاعب الاساسي في لبنان, لكن دمشق منشغلة حاليا بقضاياها الداخلية تاركة للبنانيين تدبير شؤونهم بأنفسهم».
وأضاف «أصبح لدى المسؤولين السياسيين اللبنانيين الوقت ليتنازعوا في ما بينهم ويظهروا للعالم انهم غير قادرين على ادارة شؤون البلاد».
وكانت سوريا سحبت قواتها من لبنان في نيسان/ابريل 2005 تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي بعد حوالى ثلاثين سنة من التواجد. ودعت احزاب حليفة لدمشق, ابرزها حزب الله, في حينه, في مواجهة الضغوط والدعوات إلى الانسحاب السوري, الى تجمع شعبي حاشد في 8 آذار/مارس 2005, بعنوان «شكرا سوريا».
وجاءت تلك الاحداث بعيد اغتيال رفيق الحريري بسيارة مفخخة في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005 وتوجيه اصابع الاتهام آنذاك الى سوريا بالوقوف وراء هذا الاغتيال.
ومنذ ذلك الحين, انقسم لبنان السياسي بين معارض لسوريا ومؤيد لها. وسقطت حكومة الحريري في 12 يناير الماضي على خلفية الخلاف حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري.
وفي ظل عدم تشكيل حكومة, يبدو لبنان غارقا في «غيبوبة سياسية» قد يكون لها نتائج اقتصادية سلبية, بعد ان نجح هذا البلد في تجاوز الازمة الاقتصادية العالمية.
وفي الأيام القليلة الماضية, حذرت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن من أن وزارتها قد تعجز عن تسديد رواتب الموظفين الحكوميين في الفترة المقبلة.
فبسبب الخلاف السياسي المحتدم, لم تجر المصادقة في مجلس النواب على موازنة العامين 2010 و2011. ويشير خبراء إلى أن الأزمة السياسية في لبنان لن تنتهي بمجرد تشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار, قال نديم شحادة الخبير في الشؤون اللبنانية في معهد تاشام هاوس في لندن «ستظهر المشاكل الفعلية ما إن تشكل الحكومة».
وأضاف «سيعقد موضوع المحكمة الدولية وقضية سلاح حزب الله الأوضاع, وهما مسألتان كافيتان لعرقلة عمل الحكومة المستقبلية».
إلى ذلك, أشارت السفارة الأميركية في بيروت في بيان أصدرته عقب لقاء جمع السفيرة مورا كونيلي مع ميقاتي الخميس الماضي إلى أن المجتمع الدولي «سيقيم علاقته مع أي حكومة جديدة في لبنان على أساس تركيبة مجلس الوزراء المقبل, والبيان الوزاري, والإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة الجديدة في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان والتزامات لبنان الدولية الأخرى».
وأعربت السفارة عن «آمل الولايات المتحدة في ان تتم صيانة عملية تشكيل الحكومة من التأثير الخارجي», داعية الحكومة اللبنانية المقبلة إلى «توفير الاستقرار وتعزيز العدالة لشعب لبنان من خلال احترام اتفاقاته الدولية».