مجلس الأمن يمدد ولاية المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وجاء في القرار رقم 2548 الذي قدمته الولايات المتحدة، وتمت المصادقة عليه عبر إجراء خطي لأعضاء المجلس الخمسة عشر، عقب إلغاء الاجتماعات الحضورية بمقر الأمم المتحدة، على خلفية اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، أن «مجلس الأمن قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2021».
وأكد مجلس الأمن، في هذا القرار الجديد، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدا «بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي.
الجزائر طرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء
إلى ذلك، جدد القرار الأممي تكريس موقع الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل السياسي حول الصحراء، مؤكدا على ضرورة «التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم» لقضية الصحراء «على أساس التوافق».
وبعد أن دعا إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، جدد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة مواصلة مسلسل الموائد المستديرة وتشجيع «استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل» وأطراف هذا النزاع الإقليمي، ويتعلق الأمر بكل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو.
وفي هذا السياق، شدد القرار الأممي على أهمية تجديد الأطراف لالتزامها بالدفع قدما بالعملية السياسية، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، مع التأكيد على أنه من «الضروري» أن يتحلى الأطراف بالواقعية وبروح التوافق للمضي قدما».
كما دعا المجلس إلى الأخذ بعين الاعتبار «الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف».
وحث القرار الأممي على إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، الذي يصادف تقديم المغرب لمبادرته بشأن الحكم الذاتي.
وسجل مجلس الأمن، في هذا الصدد، أن «التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما سينعكس بدوره على خلق فرص الشغل والنمو لكافة شعوب منطقة الساحل».
ضرورة مواصلة «مسلسل الموائد المستديرة»
وأشاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالزخم الجديد الذي أسفرت عنه الموائد المستديرة بين المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مجددا تأكيده على ضرورة مواصلة وتكريس هذه الموائد المستديرة باعتبارها العملية الوحيدة التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهكذا، نوهت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في قرارها رقم 2548، بالزخم الجديد المنبثق عن المائدتين المستديرتين حول قضية الصحراء، التي انعقدتا في دجنبر 2018 ومارس 2019 في جنيف، بمبادرة من المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، مشيدة ب»التزام» المغرب بالانخراط في المسلسل السياسي الأممي «بشكل جاد ومحترم». وبعد أن دعا إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، شجع مجلس الأمن في هذا السياق، «استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل» وأطراف هذا النزاع الإقليمي، ويتعلق الأمر بكل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو. كما عبر المجلس عن دعمه الكامل «للمجهودات المبذولة حاليا من طرف الأمين العام، ومبعوثه الشخصي المقبل، والتي تهدف إلى مواصلة عملية المفاوضات المتجددة للتوصل إلى حل لقضية الصحراء».
وأشار القرار أيضا، إلى أن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، قد اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو على عقد اجتماع جديد «بنفس الصيغة» التي عرفتها المائدتان المستديرتان المنعقدتان سابقا بجنيف.
من جهة أخرى، دعا المجلس المبعوث الشخصي المقبل إلى الارتكاز على التقدم الذي أحرزه سلفه في إطار عملية الموائد المستديرة، وبالتالي البدء من حيث توقف هورست كوهلر.
وفي السياق ذاته، نوه مجلس الأمن ب»تعهد المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو بمواصلة التزامهم، في إطار روح من الواقعية والتوافق، طوال مدة هذه العملية من أجل ضمان نجاحها».
كما يدعو القرار إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في مناخ مناسب للحوار بهدف دفع المحادثات إلى الأمام، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ 2007.
****
الولايات المتحدة تؤكد مجددا «جدية ومصداقية وواقعية» المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء
جددت الولايات المتحدة التأكيد، الجمعة، عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2548 بشأن الصحراء المغربية، على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل «جدية وذات مصداقية وواقعية» لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وأكدت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في تفسيرها للتصويت على هذا القرار، «نعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي جديا وذا مصداقية وواقعيا، ويمثل مقاربة كفيلة بتلبية تطلعات ساكنة الصحراء»، لتدبير شؤونها المحلية في إطار «من السلم والكرامة «.
كما جددت الولايات المتحدة دعوتها للأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي «لإظهار التزامها بحل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم يقوم على التوافق، من خلال استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية»، مؤكدة أن المواقف الجامدة لا يجب أن تعيق تقدم المسلسل السياسي الذي يتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.
وأعربت البعثة الأمريكية عن تطلعها إلى أن «تحترم جميع الأطراف التزاماتها بوقف إطلاق النار، وأن تتعاون بشكل تام مع بعثة المينورسو، وتجنب أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد المسلس الأممي».
وتابعت قائلة «ندعو كافة الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، خاصة على ضوء الأحداث الأخيرة في الكركرات، والتي تشكل تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة، والتكثيف الجسيم للانتهاكات التي أشار إليها التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، في إشارة مباشرة إلى الاستفزازات والانتهاكات المرتكبة من قبل البوليساريو وميليشياتها في المنطقة العازلة بالكركرات وشرق منظومة الدفاع بالصحراء المغربية».
وحذرت، في هذا الصدد، من أن «تغييرات أحادية الجانب للوضع القائم على الأرض لن تساعدنا على التوصل إلى حل دائم وسلمي» لهذا النزاع الإقليمي.
وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره رقم 2548، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدا بجهود المغرب «الجادة وذات المصداقية» التي تجسدها هذه المبادرة.