المجلس الوطني ل UMT يرفض تخفيض الأجور ويطالب بإقرار الضريبة عن الثروة

أعرب المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن استنكاره سعي الحكومة لتحميل الطبقة العاملة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الظرفية الوبائية، مؤكدا رفضه المس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية والقانونية للأجراء.
ودعا المجلس، المنعقد السبت الماضي، للتعبئة لمواجهة كافة المخططات والقرارات التراجعية والتكبيلية للحقوق والحريات النقابية، رافضا التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان.
وفي هذا الصدد، اعتبر المجلس أن هذا المشروع غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن ب 1.5% من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحملاتهم العائلية والاجتماعية، مطالبا الحكومة بإقرار الضريبة عن الثروة وتضريب المستفدين من خيرات البلاد.
وأكد المجلس تضامنه مع فئات الطبقة العاملة التي تعاني من إصابات الوباء ومرارة الحرمان من رزقها بالتسريحات الجماعية والفردية، وتقليص ساعات العمل أو الإغلاق الجزئي أو المؤقت لمجموعة من المقاولات، معلنا تضامنه مع كل المسرحين في كل القطاعات وخاصة قطاع السياحة والفنادق، قطاع النسيج والملابس الجاهزة، قطاع الخدمات، قطاع الصيد البحري، ويواصل الاتحاد المغربي للشغل مطالبته باستمرار تقديم الحكومة للدعم المادي لهؤلاء الأجراء حتى إرجاعهم إلى عملهم.
من جهة أخرى، جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه لأي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة، اعتبارا لكونها ممتلكات للطبقة العاملة، ويثمن اليقظة التي تحلى بها أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي وعموم الطبقة العاملة المغربية، أثناء مواجهتهم لقرار وزير الشغل ووزير المالية، وفرض توقيفه.
وثمن المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل، مواقف الأمانة الوطنية وتدبيرها لشؤون الطبقة العاملة والشأن النقابي في هذه المرحلة الاستثنائية وتصديها بحزم لكل مشاريع القوانين التراجعية التي تعزم الحكومة تمريرها باستغلالها لهذه الجائحة، مشيدا بقرار ونجاح شهر الغضب الذي انخرطت فيه كل مكونات الاتحاد من اتحادات محلية وإقليمية وجهوية، وجامعات مهنية ونقابات وطنية، والشبيبة العاملة والمرأة العاملة وتنظيم المتقاعدين، للاحتجاج ضد مشاريع القوانين التراجعية والتكبيلية للحريات النقابية.
هذا، وتحت شعار: "رفض كل تشريع يمس حقوق ومكتسبات العمال" انعقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 31 أكتوبر 2020، والمتكون من أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية والكتاب العامون وأمناء الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية، في دورته العادية حضوريا بالمقر المركزي للاتحاد بالنسبة لأعضائه المقيمين بالدار البيضاء، مع مراعاة الشروط الاحترازية، وعن بعد بالنسبة لباقي أعضاء المجلس.