ضريبة التضامن تجلب انتقاد نقابات على الحكومة

تتواصل ردود الفعل الرافضة لإقدام الحكومة على فرض ضريبة جديدة على شكل "مساهمة التضامن الاجتماعي"، التي بموجبها سيجري اقتطاع نسبة 1.5 في المئة من أجور الموظفين والأجراء التي تساوي أو تزيد على عشرة آلاف درهم شهريا.
الاتحاد المغربي للشغل انتقد بشدة هذا الإجراء الضريبي الجديد المتضمّن في مشروع قانون المالية لسنة 2021، معتبرا أنه "تخفيض غير مُعلن للأجر، ويفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء"، مطالبا بإحداث ضريبة على الثروة، وتضريب "المستفيدين من خيرات البلاد".
واتهمت الهيئة النقابية المذكورة الحكومةَ ب"مواصلة استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية"، واصفة مساهمة التضامن الاجتماعي بأنها "إجراء ضريبي تمييزي ومجحف"، و"ظلم ضريبي جديد".
ونبه الاتحاد المغربي للشغل إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع.
وفي المقابل، تردف أكبر نقابة عمالية في المغرب، فإن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن لتخفيض التزاماتهم الجبائية، "ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، وإشكالية التملص والتهرب الضريبي".
وحذرت المركزية النقابية من أن الضريبة الجديدة التي أقرتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ستفاقم تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، خاصة الطبقة العاملة، بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وما يوازيه من تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية.
وطالبت النقابةُ الحكومةَ بتفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة.
نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبرت بدورها عن رفضها لإقدام الحكومة على الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة بمبرر الضريبة التضامنية، معتبرة أن لحظة الأزمة "تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع تجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة".
واحتجّت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المنهجية التي اتبعتها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية، دون إشراك الحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي، معتبرة أن المشروع "لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا، نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة".
ويبدو أن الدخول السياسي الجديد سيكون حافلا بالصدام بين الحركة النقابية والحكومة؛ إذ حددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم فاتح نونبر المقبل لعقد مجلسها الوطني عن بعد، وقالت إن اللقاء سينعقد "من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية لمواجهة الهجمة الشرسة على الحقوق والمكتسبات".