أحصت فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة مراكز الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، خلال فترة الطوارئ والحجر الصحي الذي تم اعتماده لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19، أكثر من 4600 اعتداء على النساء والفتيات، بينهن 709 فعل عنف جسدي، وحالة قتل لسيدة ومحاولة قتل في حق ضحية أخرى، وهي اعتداءات احتل فيها العنف الزوجي أعلى النسب حيث تجاوز نسبة 81 في المائة، بما فيه عنف الخطيب والطليق. وتظهر هذه المعطيات الرقمية وضع الجحيم المزدوج الذي عاشته العديد من النساء والفتيات والذي توزع بين الخوف من الإصابة بفيروس الجائحة والتعرض للعنف تحت سقف بيوتهن. وأفادت الفيدرالية، في التقرير الذي أعدته بناء على عدد نداءات الاستغاثة التي تلقتها عبر الهاتف من نساء وفتيات معنفات، والتي اختارت لتقديمه الحملة العالمية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء، أنها تلقت 1774 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من قبل 1038 امرأة عبر مختلف التراب الوطني. وقالت فدرالية رابطة حقوق النساء إنها لاحظت عند تحليلها للمعطيات التي جمعتها أن العنف المبني على النوع قد ارتفع خلال فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية بنسبة بلغت 31.6 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، وهي نسبة لا تفيد بما حبل به الواقع لكون ظروف الحجر والطوارئ الصحية لم تتح لكل النساء والفتيات ضحايا العنف إمكانية التبليغ والتصريح بالعنف، حسب تقدير الهيئة النسائية. وسجلت فدرالية رابطة حقوق النساء أن أفعال العنف الذي اقترف في حق النساء والفتيات والذي تجاوز 4663 ، تعددت أنواعه خلال التسعة أشهر الماضية، أي انطلاقا من شهر مارس عند اعتماد الحجر الصحي وعلى امتداد حالة الطوارئ الصحية التي لازالت سارية إلى حدود يومه، إذ شكل العنف النفسي أعلى نسبة بأكثر من 47 في المائة، يتبعه العنف الاقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما العنف الجسدي احتل المرتبة الثالثة بنسبة تتجاوز بقليل 15 في المائة، حيث تم تسجيل 709 فعل عنف جسدي منها حالة قتل لسيدة وحالة محاولة قتل لسيدة أخرى. كما سجلت حالات للعنف الجنسي نسبو 5,1 في المائة، حيث تشير فدرالية رابطة حقوق النساء في هذا الصدد، أن منصة الاستماع سجلت العديد من حالات العنف الزوجي التي صرحت به النساء، ولم يفت الفدرالية أن تلفت إلى بروز العنف الإلكتروني، حيث سجلت المنصة 17 حالة عنف، منبهة إلى أن العدد لا يعكس الواقع وذلك راجع لعدم قدرة النساء على التصريح بهذا النوع من العنف واكتفائهن بتغيير أرقام الهواتف أو الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تحليلها للمعطيات السالف ذكرها، أكدت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن العنف ضد النساء عرف ارتفاعا مستمرا خلال أزمة كوفيد 19، منبهة إلى أن تجلياته وآثاره على الصحة النفسية والجسدية للضحايا وكذا أبعاده الاجتماعية صعبة وجد مكلفة. ودعت، في هذا الصدد، مختلف الفاعلين إلى المزيد من تعزيز الجهود والآليات الاستعجالية والملائمة للتخفيف من حدة العنف ضد النساء وحمايتهن خلال هذه الظروف العصيبة. وأفادت الفيدرالية أنها قامت، مساهمة منها في دعم والتكفل بالنساء الضحايا والناجيات من العنف، بتقديم 4360 خدمة، توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة القانونية والدعم النفسي والتوجيه للنساء والفتيات، كما تكلفت بكتابة الشكايات وتتبع الملفات. وأحصت في هذا الصدد ما يقرب من 554 تدخل للتنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسستين سواء على مستوى خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف جهويا ومحليا، والنيابة العامة، ووزارة التضامن، والتعاون الوطني، ومندوبيات الصحة…، و ذلك من أجل تمكين النساء من بعض خدمات التكفل. ولفتت الفديرالية بالمناسبة إلى عديد إشكاليات التي أفرزها التعاطي الميداني مع حالات العنف، منها ما يرتبط بثغرات على مستوى القانون وآليات التكفل أو بطريقة تطبيقه وتأويل مضامينه، وأخرى مرتبطة بوضع الحجر الصحي والطوارئ الصحية . وعددت الفدرالية مختلف أوجه القصور التي تطبع مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وبشكل خاص تفاقم معاناتهن التي زادت خلال فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، إحدى هذه الأوجه تتعلق بمستوى التبليغ والولوج إلى المعلومات للنساء الضحايا أو المهددات بالعنف، مسجلة ضعف الولوج إلى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ عن العنف بسبب عدم تعميمها مبكرا وعدم تداولها، وبسبب انتشار الأمية "الأبجدية والرقمية" والفقر في أوساط النساء خصوصا في المجالات القروية والهامشية..، فضلا عن قلة التوفر على الإمكانيات وعلى الوسائل اللوجستيكية للتبليغ "البريد الإلكتروني، الأنترنيت، الهاتف الذكي".
