تقرير فدرالية حقوق النساء على العيالات المعنفات فجايحة كورونا: العنف فالحجر ارتفع ب31,6 فالمية والعنف الزوجي ضد النساء وصل ل81,8 فالمية.. وتوصلنا بشكاية 1038 مرا ووحدة فيهم توفات

فتقريرها على العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، بمناسبة حلول 16 يوم أممي لمناهضة جل أشكال العنف القائم على النوع، قالت فدرالية رابطة حقوق النساء أن خليات الاستماع ديالها وصلات ل1774 اتصال من 16 مارس 2020، ديال 1038 مرا معنفة، ولاحظات ارتفاع العنف فالطوارئ ل31,6 فالمية بالمقارنة مع العام اللي فات.
وقالت فالتقرير ديالها، اللي توصلات بيه "كود"، أنه كاين 4663 فعل عنف، 47,9 فالمية منو عنف نفسي و26,9 عنف اقتصادي و15,2 جسدي (709 فعل) و5,1 فالمية عنف جنسي و17 حالة عنف الكتروني، وضمن هذ العيالت وحدة توفات وكانت محاولة قتل لوحدة أخرى، كيف وصل العنف الزوجي في حالة الطوارئ ل81,8 فالمية.
وقالت أنه تقدمات فمركز الاستماع 4360 خدمة، وكان 554 تدخل لتمكين النساء من خدمات التكفل لاسيما الإيواء وتسريع المساطر.
إشكالات الحجر الصحي:
وأكدات الفدرالية أنه خاص تعزيز إجراءات دعم النساء ضحايا العنف من طرف الدولة، حيت كاين ضعف التبليغ، بحيث من مجمل حالات العنف كيكون التبليغ ب18 فالمية فالعنف الجسدي و3 فالمية فالعنف الجنسي و8 فالمية فالعنف الزوجي و11 فالمية فغير الزوجي، وهذشي حسب ما كانت شارت ليه المندوبية السامية للتخطيط: بسبب طريق التسوية الأسرية والخوف من الانتقام ومشاعر الخجل فالعنف الجنسي.
وآباغ ضعف التبليغ كاينين إشكالات خرا فالحجر الصحي، بحال ضعف الولوج للمعلومة المتعلقة بوسائل التبليغ، وانتشار الأمية والفقر، وقلة الإمكانيات اللوجستيكية للتبليغ، تعثر التواصل عبر البوابات الإلكترونية، عدم وجود أية أماكن آمنة للتبليغ، صعوبة التنقل لالتحاق النساء بعائلاتهن وعدم الحصول على الإذن بالتنقل، التخوف من الوباء، التأخر في البث في الشكايات.
العنف القانوني:
واعتبرات الفيدرالية أن القانون كيكرس العنف ضد النساء، بحيث واخا مدونة 2004 ألغت مبدأ قوامة الزوج وسلطته، لكن إجراءات الحجر الصحي أعادتها، سواء بالنسبة للاستفادة من الدعم أو الحصول على رخصة التنقل، كيف كاين تأخر فاتخاذ الإجراءات والتدابير لحماية النساء وإمكانية إبعاد المعتدين، وغياب خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف في بعض المناطق، ضعف الخدمات الطبية والاستشفائية لضحايا العنف، ثم ضعف توفر خدمات الإيواء والحصول على رخصة التنقل.
وحتى تعليق العمل بالمحاكم في16/03/2020 أزم وضعية النساء ضحايا العنف وولاو عاجزات على الوصول للعدالة، وتوقف البث في للقضايا الاجتماعية، مع صعوبة ولوج النساء في وضعية هشة لخدمات التقاضي عن بعد، بسبب الأمية وعدم التوفر على هاتف ذكي وشبكة أنترنت ولغتهن التواصلية هي اللغة العربية، وصعوبة الاستفادة من صندوق التكفل العائلي والاستفادة من اامساعدة القضائية نظرا لتوقف العمل في المحاكم.
وتكلمات الفدرالية كذلك على ثغرات القانون 13-103 وتعثر تطبيق مقتضياته الإيجابية، بحيث كتقول أن دخوله حيز التنفيذ تجاوز سنتين، أما سلبياته فكتكمن فكونو ما كيتوفرش على كَاع مقومات الحماية والوقاية وجبر ضرر المعنفات وإمكانيات مادية لإيواءهم وإعادة إدماجهم، كيف أن تدابير الحماية فهذ القانون تأكد خلال الحجر الصحي أنها غير مفعلة، بحال تدبير منع الاتصال بالضحية، وهذ الامر الحصري ما كيكون إلا بعد إدانة الجانية، كيف أن القانون جعل سلطة النيابة العامة تفرق بين الضحايا والناجيات، لا يتوفر على مساعدة اجتماعية بقوة القانون، وسكت عن توفير الرعاية الواجبة للنساء بحال الملجأ والعلاج الطبي، والدعم النفسي.
توصيات لإنقاذ النساء:
من بين التوصيات اللي اقترحاتها الفدرالية مطلب قانون إطار/ شامل للقضاء على العنف ضد النساء، على اعتبار أن القانون 103-13 غير كافي وغير ناجع، لكن فالمقابل يجب تفعيل مقتضياته الآيجابية وتحسن تطبيقها، والمؤسسات الحكومية كتتحمل المسؤولية فهذشي.
من بين التوصيات كذلك اللي ثارتها الفدرالية: وضع مقاربة جديدة وسهلة لتمكين النساء من التبليغ عن العنف، وضع تدابير خاصة لتسهيل حصول النساء ضحايا العنف على رخص التنقل، تمكين المعنفات من الإيواء وتوفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن، استعجالية البث في دعاوى العنف ضدهن، ضمان حق الجميع للولوج الى القضاء وضمان السلطة القضائية لغة تواصلية بسيطة تفهمها المتقاضيات، بلورة استراتيجية وطنية مندمجة ومتعددة الأبعاد لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي حتى على المستوى الجماعي والمحلي، توسيع مهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى النيابات العامة لتشمل خدمات الاستشارة والمساعدة القضائية التلقائية دون حاجة لطلبها من طرف المعنيات بالأمر، العمل على توفير وحدات التكفل بالنساء الضحايا العنف بالمؤسسات الاستشفائية تحت إشراف طبيب متفرغ وفجميع جهات واقاليم المملكة وخصوصا القرى، وضمان مجانية الطب الشرعي والفحوصات والعلاجات الطبية بالنسبة للنساء ضحايا العنف.