إصدار: قضايا اختلاس المال العام في المغرب

ضمن العدد الأول من «سلسلة ذاكرة وحقوق»، صدر أول كتاب للباحث عبدالله الشرقاوي، تحت عنوان: «قضايا اختلاس المال العام في المغرب»، من تقديم الأستاذ محمد العربي المساري، الذي اعتبر أن هذا العمل: «توثيقي مشكور، وهو بذلك سجل لجزء من تاريخنا القضائي، فضلا عن كونه رصدا لأسئلة مهنية ملحة، تطرح بمناسبة تناول مسألة حساسة في منتهى الأهمية هي تدبير المال العام. والغرض من طرح تلك الأسئلة هي رفع الكفاءة المهنية، وذلك هو السبيل لضمان المسؤولية في نطاق احترام أخلاق المهنة» يقول المساري.
وعالج المؤلف 312 قضية، عرضت على محكمة العدل الخاصة بالرباط، المحدثة بتاريخ 20 مارس 1965 والملغاة سنة 2004، حيث همت وقائعها السنوات الممتدة مابين 1964 و2004.
أما المساءلة في هذه القضايا «312» فتجاوزت ما يفوق 269 مليار سنتيم، وملايير الدراهم غير المحددة في 40 ملفا، بما فيها ملف 115 مليار المتعلقة بفضائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي كانت موضوع لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين.
ويعد هذا الكتاب الجزء الأول ضمن: «قضايا اختلاس المال العام في المغرب»، حيث انصب -هذا الجزء- على ملفات تخص كل من وزارات المالية، والعدل، والطاقة والمعادن، والتعليم، والتجهيز، والأوقاف والشؤون الاسلامية، والصحة، وإدارة البريد واتصالات المغرب، إضافة إلى قضية واحدة تهم محاكمة الوزراء سنة 1972، ووزارات الشغل والسياحة والشؤون الخارجية والسكنى والتعمير والصيد البحري... أي ما يمثل نماذج لأوامر الأمر بالحضور الصادر عن النيابة العامة وقرارات الإحالة لقضاة التحقيق والأحكام القضائية من هذه المصالح، في حين أن الجماعات المحلية وبعض المؤسسات الأخرى سيخصص لها مؤلف خاص لكل واحدة منها.
وصدر الكتاب في 372 صفحة من الحجم الكبير، عن مطبعة وتوزيع دار القلم بالرباط.