احتجاجا على ما اعتبروه إقصاء

الأشخاص في وضعية إعاقة يؤسسون حركة «مادوزش بلا بينا» وينظمون يوم الأحد وقفة احتجاجية وطنية
قرر التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والذي يضم أكثر من 350 جمعية وشبكة، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 22 ماي الجاري أمام مقر البرلمان، تنديدا بما أسماه «تماطل الحكومة في إقرار القانون الخاص بتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين، والإقصاء من جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور لفائدة هيئات المجتمع المدني».
وأوضح عدنان الجزولي عضو التحالف، بأن هذه الوقفة، التي جاءت «كمبادرة تمت التعبئة لها من خلال صفحة أحدثت على الموقع الاجتماعي «الفيسبوك» والتي تحمل اسم حركة «مادوزش بلا بينا»، سيتم خوضها وطنيا عبر تنظيم وقفات أمام مقر الباشويات والعمالات بعدد من المدن والأقاليم بالموازاة مع الوقفة المقر تنظيمها أمام البرلمان، وهي تأتي كصرخة من فئة اجتماعية تطالب بأن يتم تمتيعها بحقوقها الأساسية بدون تمييز، وأن تعاملهم الحكومة ومختلف المؤسسات الرسمية كمواطنين كاملي المواطنة وليسوا كمواطنين من الدرجة الثانية وذلك عبر إخراج مشروع القانون الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة إلى حيز الوجود».
وأكد الجزولي في ندوة صحفية نظمها التحالف مساء يوم الأربعاء بالرباط، أن إخراج مشروع القانون سالف الذكر والذي ساهمت مكونات التحالف بشكل كبير وتشاركي مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في إعداده وصياغته، من شأنه أن يرتقي بوضعية الأشخاص المعاقين على اعتبار أنه مشروع يمكن وصفه بالمتكامل لكونه يحيط بحقوق هذه الفئة باعتبارها جزء من حقوق الإنسان بمفهومها الكوني بل ويعكس المبادئ التي تتضمنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتي كان المغرب من بين الدول التي ساهمت في صياغته، ومن أول الموقعين والمصادقين عليه.
وأضاف أن من شأن هذا المشروع أن يخرج هذه الفئة من وضعية القوانين التي تتأسس على مفهوم الرعاية والإحسان إلى وضعية القوانين التي تعتمد مفهوم الحق، مستغربا إلغاء هذا المشروع من جدول مجلس الحكومة بتاريخ 11 مارس الماضي، بعد أن كان قد تمت برمجته لدراسته وللمصادقة عليه، موضحا بأنه قانون «يقارب الإعاقة في بعدها الشامل والدامج، ويضمن الحقوق ويوفر آلية أساسية ممثلة في التنصيص على إحداث صندوق وطني للنهوض بالأشخاص المعاقين، والذي سيمثل قاطرة تنموية لهذه الفئة، إذ سيتولى تمويل مشاريعهم والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تخصهم وضمان بذلك مشاركة فعالة من قبلهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد».
هذا واعتبر التحالف هذا الإلغاء بمثابة تجاهل من الحكومة لفئة اجتماعية عانت طويلا، مؤكدا في رده على سؤال لبيان اليوم حول المبرر الحقيقي الذي قد يكون وراء تأجيل الحكومة لدراسة مشروع هذا القانون «بأنه قد يرتبط بمصادر تمويل صندوق الدعم سالف الذكر»، مبرزا أن «مختلف الاتفاقات التي عقدتها مؤخرا الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين تمكنت من إيجاد تمويل لها، وهذا يجب أن يكون مبررا إضافيا بمطالبتها بإيجاد تمويل أيضا للصندوق الخاص بفئة الأشخاص المعاقين وعدم إعمال التمييز في حقهم».
وبخصوص المؤاخذات التي أفصح عنها التحالف في مواجهة اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، قال كريم الشرقاوي خلال ذات الندوة الصحفية، أنها ترتبط بمسألة إقصائهم من جلسات الاستماع التي نظمتها هذه اللجنة التي استمعت لمختلف الهيئات والجمعيات، لكن الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص المعاقين تم استثناؤها بشكل غريب؛ هذا بالرغم من أن التحالف أعد مذكرة تضمنت مقترحاته بشأن تعديل الدستور، إعلانا منه بذلك أن الحركة الحقوقية للأشخاص في وضعية إعاقة تشكل جزء من حركة التغيير الديمقراطي.
هذا وأكد التحالف أن مراجعة الدستور تعد فرصة هامة لضمان استقلالية الأشخاص المعاقين وانصهارهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث أن الرعاية الحقيقية لحقوق هذه الفئة وإدماجها يصبح «موضوعا سياسيا».
واقترح التحالف التنصيص في الدستور الجديد على سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على القانون الوطني، ودسترة المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة، وإحداث مجلس وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإقرار مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير ووضع السياسات العمومية والآليات الكفيلة بتفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والقضاء على كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، واعتماد المقاربة الدامجة لكل السياسات العمومية، ومأسسة الميزانيات العمومية المبنية على نظام المؤشرات.