رهان مغربي على السياحة العلاجية لتحريك الاقتصاد

استعادت السياحة الصحية زخمها في ظل أزمة فايروس كورونا، ما حث الحكومة المغربية على الاستفادة من توافد طالبي العلاج لزيادة الإيرادات وتحفيز الاقتصاد في ظل مساعي البحث عن مصادر تمويل بديلة مع ركود أغلب محركات النمو التقليدية.
وقد نما قطاع السياحة العلاجية في المغرب، حيث يتزايد عدد السياح طالبي العلاج من مختلف البلدان، الأمر الذي حفز الحكومة على استغلال هذا النموّ والاستفادة من القطاع الذي يدر أكثر من 80 مليار دولار سنويا في كافة أنحاء العالم.
وفي هذا السياق نسبت وكالة أنباء المغرب العربي إلى رئيس المجلس المديري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، قوله "توجد حاليا بالمغرب عدة عيادات متخصصة وموزعة بين الدار البيضاء والرباط وأكادير ومراكش وطنجة. سمعتها الجيدة، التي يتم تثمينها على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، تمكنها من اكتساب الشهرة واستقطاب زبائن أجانب بشكل أساسي".
وأكد برقاد أن "التشخيص الوطني مكن من ملاحظة أن هذه الصناعة حققت إقلاعا قويا خلال العقدالماضي".
وأضاف أن "المرضى السياح القادمين من أوروبا أو أفريقيا يقصدون المملكة من أجل الخضوع لتدخلات طبية مختلفة، لاسيما في مجال جراحة التجميل وعلاج الأسنان، في عيادات مجهزة بأحدث التقنيات، وتتوفر على كوادر طبية مؤهلة".
وذكر أن هذه العيادات تتركز، أساسا، في محور الرباط – الدار البيضاء وتقدم خدمات إضافية (النقل من وإلى المطار، والإقامة، وتنظيم جولات سياحية).
وبيّن رئيس المجلس المديري أن "الأسباب التي تدفع هؤلاء المرضى – السياح إلى التوجه إلى المغرب، تعود إلى الموقع المتميز للمملكة، الذي يوجد على بعد ساعات قليلة من مدن أوروبية كبرى، والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب الأسعار التنافسية لهذا النوع من الخدمات الطبية التي يعرضها المغرب مقارنة ببلدان الأصل".
من جهة أخرى، شدد برقاد على أن "السياحة العلاجية يمكن أن تكون جزءا من خطة التنمية الاقتصادية شريطة أن يتم الانخراط فورا في عدد من المشاريع والورشات، لتنمية القطاع".
وأوضح أن "هذه المشاريع ترتكز على اعتماد بنيات صحية بالمغرب، وتشجيع الاستثمار في مجال السياحة العلاجية، علاوة على وضع إستراتيجية مشتركة بين مختلف المتدخلين من القطاعين العمومي والخاص".
ويطمح الفاعلون في قطاع السياحة العلاجية إلى رؤية المملكة تستفيد بشكل كبير من عائدات هذا القطاع السائر في طريق النمو، لاسيما مع توقعات نمو السوق العالمية بنسبة 20 في المئة.
وفي هذا الإطار أكدت كاميليا دينيا -مستشارة في إستراتيجية التحول الرقمي- "على المكانة الإستراتيجية للمغرب الذي يعتبر مركزا هاما للعديد من المجالات كالقطاع المالي، والسياحة، وصناعة السيارات".
وقالت دينيا "لدينا بالفعل امتياز على مستوى البنيات التحتية وسمعة المغرب على الصعيد الدولي، علاوة على الموقع الإستراتيجي للبلد".
وأضافت "اليوم، مع مقاربة السياحة العلاجية، أضحى الهدف ليس فقط انتعاش السياحة، ولكن أيضا إعادة التفكير في السياسة الصحية بالمغرب. نحن نعلم أن هذه السياسة في حاجة إلى مراجعة، ومع التركيز حاليا على السياحة العلاجية سيدفع مختلف المتدخلين إلى الانكباب على مراجعة السياسة الصحية بالمغرب ".
من جهة أخرى، قالت دينيا إن "الدراسة التي نشرها المعهد المغربي للذكاء الإستراتيجي توصي بإنشاء مكتب للسياحة العلاجية" سيتخصص في هذا النوع من السياحة".
وتابعت أن "مهمة المكتب تتجلى في وضع خطة تسويق، وتأمين الشراكات وتعزيز التعاون مع الإخوة الأفارقة من أجل التوجيه وتسهيل عبور المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية معقدة، ووضع النظام والتتبع اللازمين لتأطير جميع مشاريع السياحة العلاجية".
وأكدت دينيا على "الحاجة أيضا إلى رقمنة هذا المكتب الذي يشكل واجهة رقمية من شأنها الانفتاح على العالم لتمكين الأشخاص في الخارج من الولوج إلى المعلومات بسرعة وببساطة قبل القدوم إلى المغرب".
وبحسب هذه الدراسة، تساهم السياحة العلاجية في نمو الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال توفير مداخيل مباشرة بالعملة الصعبة، وخلق فرص الشغل، وإعطاء ديناميكية لريادة الأعمال. كما تساهم في تنمية القطاعات المتدخلة (الأدوية، التجهيزات الصحية، السياحة المحلية... إلخ).
ووفقا لمؤشر السياحة العلاجية -وهو أداة لقياس جاذبية وجهات هذه السياحة- يحتل المغرب المرتبة 31 من إجمالي 46 وجهة.
ولتنمية القطاع تدرس الحكومة المغربية إحداث وكلاء يضطلعون بدور الموجه للزبائن، حيث يتولى وكلاء السياحة العلاجية تسهيل الأسفار العلاجية والقيام بدور الوسيط في توجيه المريض أثناء عملية البحث عن علاج في الخارج يتصف بالأمان والجودة ويكون بمقابل مادي جيد.
وترمي الحكومة أيضا إلى النهوض بالاستثمارات في مجال السياحة العلاجية عبر تعزيز عرض منتجات السياحة العلاجية من خلال وضع خارطة واضحة لفرص تنويع العرض في مشاريع المنتجعات الطبية والمجمعات الطبية والعيادات والفنادق.
كما تتبنى الخطة الحكومية تجميع عرض المنتج من خلال إنشاء مجموعات من المقاولات المترابطة والمؤسسات المرتبطة التي تعمل على تطوير جانب أو عدة جوانب من السياحة العلاجية مثل الجراحة التجميلية وجراحة الأسنان وطب الشيخوخة.