مع شعيب الحيرش*

ماهي مضامين العقد المبرم بين المكاتب النقابية لشركات النظافة ومجلس مدينة الدار البيضاء؟
- لقد وقعنا هذا العقد، يوم 18 فبراير 2010، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الدار البيضاء، أحمد بريجة، بصفته المحاور المفوض له، بأمر من رئيس المجلس. وقد تضمن العقد، عدة نقط، ضمنها، تعميم الاستفادة من منحة الأوساخ في سنة 2010، منح البذلة سنويا لكل عمال النظافة، إرجاع الموقوفين من الشركات الثلاث، عدم الاقتطاع من أجور العمال أثناء مشاركتهم في الإضراب، صرف مستحقات الترقية والترسيم، التعويض عن الساعات الإضافية، إضافة إلى نقط أخرى.
مالذي تم تنفيذه من هذا العقد؟
- لم يتم تنفيذ أي بند من هذا العقد، وهذا ماجعلنا نضطر إلى طرق أبواب المسولين في مقدمتهم والي ولاية الدار البيضاء الكبرى.لكن لاشيء تغير.
لمن تحملون مسؤولية عدم تفعيل مضامين هذا العقد؟
- المسؤولية الأولى، يتحملها رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، الذي يرفض وضع حد لمعاناة آلاف من عمال النظافة، وذلك بغض الطرف عن تجاوزات وخروقات مسؤولي هذه الشركات، إضافة إلى أن الدولة تتحمل بدورها المسؤولية، لعدم مراقبتها مايجري بهذه الشركات. فالوضع كارثي بهذه الشركات، فلا يعقل مثلا، أن تلجأ شركة سيطا، إلى تشغيل العمال عن طريق شركة للوساطة في التشغيل، حيث يضطر العمال كل ثلاثة أشهر إلى تجديد عقد الشغل، وهذا منافي للقانون، لأن شروط الالتجاء إلى خدمات الوساطة في التشغيل، لاتتوفر في مثل شركة سيطا. أما عن الشركات الأخرى، فشروط العمل غير متوفرة بتاتا، فهل يعقل أن يقوم العمال بتغيير ملابسهم في حاويات، في غياب مقرات للشركتين. وهل يعقل أن يخصص المجلس الجماعي للدار البيضاء، ميزانية تقدر ب 100 مليون درهم، لبذلات عمال النظافة، تم يتم توزيعها بالعشرات على المقاطعات، في حين أن العمال يقدرون بحوالي 2400 عامل.
* الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية بالدار البيضاء « ك.د.ش»