قبل سنوات قليلة مضت، كان حي سيدي مومن في الواجهة، حين أكسبته أحداث 16 ماي 2003 الأليمة، شهرة لا زال صداها السلبي يتردد حتى الآن، وهاهو يعود مرة أخرى، بعد أزيد من ست سنوات للواجهة، لكن بصورة أخرى وشهرة أخرى.شاحنة واحدة لا تكفي لجمع أزبال حي سيدي مومن وفي الإطار بريجة والعمدة ساجد (مشواري) صار هذا الحي الشعبي ذا الكثافة السكانية العالية، مكبا كبيرا للنفايات وفضاء شاسعا للروائح الكريهة، فأينما تولي وجهك، إلا وترى تلالا صغيرة من الأزبال متناثرة هنا وهناك، على جنبات الشارع، أو في الزوايا المهجورة من الأزقة، وتقول (ح.ت)، 46 سنة، ربة بيت، إن الحي "صار كالمزبلة..." تعتبر الدارالبيضاء من المدن المغربية الأولى، التي تبنت منطق التدبير المفوض سنة 1997، وخاضت تجربته مع شركة "ليديك"، وبالتالي فعمر استراتيجية التدبير المفوض بالمدينة، صار يفوق العشر سنوات. نقط سوداء حي سيدي مومن، وكغيره من الأحياء، انخرط في هذه الإستراتيجية واستفاد من خدمات التدبير المفوض، الذي وقع عقده، مجلس المدينة مع شركة "تيكميد"، للقيام بأعمال النظافة بالحي، كما هو متفق ومتعاقد عليه في دفتر التحملات الذي يربط الطرفين. لكن هذا التعاقد لم يحمي سيدي مومن، من أن يكون ضحية للازبال والروائح الكريهة، إذ صارت مناطق "كريان توما" و"كريان الرحامنة" و"زرابا" و"دوار السكويلة" و"شارع لحسين السوسي"، من النقط السوداء المعروفة باحتضانها للمزابل الصغيرة. يقول (م.ح)، 52 سنة، موظف "أنا مجبر كل يوم على قطع مسافة طويلة إلى الشارع الرئيسي حتى أتمكن من تصريف أزبال بيتي بإحدى الحاويات هناك". تصريح كهذا له ما يبرره، إدا علمنا أن شاحنات الأزبال لا تمر بالمناطق السالفة الذكر، وتقتصر في مرورها على الشوارع الرئيسية فقط، من هنا أصبح تصريف الأزبال عملا صعبا ومجهدا بالنسبة إلى السكان، وصار رميها بالأزقة أمرا سهلا أمام غياب العدد الكافي من حاويات الازبال، الشيء الذي جعل الأزبال تتكدس عبر الطرقات، مخلفة الحشرات والروائح الكريهة، وهو ما أضر بصحة سكان الحي، وجعل بعضهم يفكر بمغادرته. يقول (س.م)، 43 سنة، عامل، "أفكر في بيع منزلي والانتقال إلى حي آخر وهذا ليس موقفي وحدي، وإنما موقف مجموعة من جيراني إذا استمر الوضع على ما هو عليه". وفي هذا الصدد صرح مسئول جماعي "للمغربية" فضل عدم ذكر اسمه "النظافة هي مسؤولية تيك ميد وليست مسؤولية الجماعة"، علما أن مقاطعة سيدي مومن استقبلت هذا العام عددا مهما من الشكايات، التي كان سكان الحي تقدموا بها بعد تفاقم مشكل النظافة بالحي على نحو خطير خلال الآونة الأخيرة. ضريبة ألا نظافة حي سيدي مومن الكبير، لا يتوفر إلا على 6 عمال للنظافة فقط يشتغلون وفق نظام المناوبة ويغطون مساحة جغرافية كبيرة، بكثافة سكانية تبلغ 300 ألف نسمة، في الوقت الذي يفتقرون فيه إلى أبسط المعدات للقيام بعملهم على النحو الصحيح، معادلة تثير الدهشة إذا قارنا حي سيدي مومن ببعض الأحياء في المدينة نفسها، أصغر مساحة و اقل كثافة، وتتوفر على عدد كاف من عمال النظافة. حي سيدي مومن، الذي بات أشبه بمدينة صغيرة، أصبح يفرض على المسئولين ضرورة الاهتمام به وأخذ مشاكله بعين الاعتبار، يقول (ح.ز)، 24 سنة، طالب، "أنا أحد سكان الحي وأؤدي ضريبة النظافة لذا فوفق المنطق علي أن أستفيد من النظافة بالمقابل". يصر كل من قابلتهم "المغربية" من سكان سيدي مومن على أن المسؤولية تقع على عاتق المقاطعة الجماعية في حل مشكل النظافة، يقول (ا.ش)، 56 سنة، من سكان الحي "إذا كانت شاحنة الأزبال لا تمر في بعض الأحيان ولا تتوقف لالتقاط الأزبال في أحيان أخرى، فمن يراقب عملها.."، سؤال هذا المواطن لامس ببساطته عمق المشكلة. وعود كثيرة عدم التنسيق الواضح بين المقاطعة الجماعية لسيدي مومن وشركة "تيكميد" المكلفة بالتدبير المفوض، وتباين مواقفهما حيال المشكلة، ظهر بوضوح خلال تصريحات محمد بريجة، المسؤول الطبيعي عن حل هذا المشكل، بصفته رئيس المقاطعة، حين صرح في إطار إحدى الأمسيات الرمضانية التي كان يحتضنها مقر القاطعة تحت اسم "رمضانيات"، بأنه عازم على اقتراح مراجعة شاملة لدفتر التحملات الذي يربط "تيكميد" بمجلس المدينة خلال الدورة العادية لهذا الأخير، كما أكد في مناسبة أخرى، خلال ندوة نظمت بمقر المقاطعة حول العنف ضد النساء، مجيبا عن إحدى الأسئلة، أن المجلس الجماعي سيعمل على إحداث مراقبين يقومون بمراقبة عمليات التنظيف وجمع الأزبال ورصد المناطق السوداء ورفع تقارير دورية إلى رؤسائهم المباشرين. كل هذه الوعود، ذهبت أدراج الرياح، وصارت في حكم الماضي، وانتظر السكان موعد الخميس 29 أكتوبر، لكن دون جدوى، مرت الدورة العادية لمجلس المدينة ولا جديد يذكر. "المغربية" حاولت استفسار بريجة حول الموضوع لكن محاولات للاتصال به باءت جميعها بالفشل.
