من المرتقب أن يخوض موظفو وعمال مختلف المرافق والمصالح بالعمالات والباشويات والقيادات ومجالس الجهات والجماعات الحضرية والقروية، يومي 3 و4 يونيو القادم، إضرابا وطنيا، وذلك احتجاجا على استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار المسؤول والهادف إلى معالجة ملفهم المطلبي. وحسب بلاغ للمنظمة الديمقراطية للشغل فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، قد عقد اجتماعا يوم السبت الماضي، بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل ببرشيد، قرر خلاله دعوة الشغيلة إلى خوض إضراب وطني. ومن بين ما ندد به البلاغ، تغييب مطالب قطاع الجماعات المحلية من "الحوار الاجتماعي، وغياب الإرادة في معالجة ملف الشغيلة الجماعية، والطريقة العشوائية التي دبرت بها الوزارة الوصية والمجالس الجماعية المنتخبة امتحانات الكفاءة المهنية والتي أدت إلى ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين والموظفات، هذا إضافة إلى عدم احترام وزارة الداخلية لالتزاماتها، كما جاء في البلاغ، والمتمثلة في إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية؛والتعويض عن المسؤولية الذي تم تطبيقه بالعمالات، وإقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية من التعويض عن المهام والمردوية. واستعرض بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل، جملة من مطالب الشغيلة من بينها ضرورة وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها. وأجرأة منشور وزارة تحديث القطاعات العامة المتعلق بحذف سلالم الأجور لفائدة الموظفين بقطاع الجماعات المحلية المنتمين إلى الدرجات المرتبة ما بين 1 و4. وكذلك استثناء موظفي قطاع الجماعات المحلية من مرسوم الترقي الجديد وإضفاء عليهم طابع الخصوصية التي كانت تتمتع به الجماعات المحلية في السابق نظرا لميزانيتها المستقلة والصعوبات المادية واللوجيستيكية المرتبطة بتنظيم المباريات، ناهيك عن المراجعة المادية والإدارية والتسوية الشاملة لوضعية جميع الموظفين المجازين المرسمين غير المدمجين في السلم العاشر الذين شملتهم التسوية أو الذين ستشملهم، وبأثر رجعي وحسب المسطرة والجدولة التي حددها المرسوم الصادر في هذا الشأن. وتطالب النقابة كذلك بإدماج عمال الإنعاش الوطني داخل مصالح الجماعات المحلية، والإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود.
