26 شهرا حبسا نافذا لطبيب وشرطي وشاهد زور بالجديدة

أدانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، مؤخرا، طبيبا، وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا من أجل حيازة المخدرات وإهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة. كما أدانت في نفس الملف، شرطيا سابقا وشاهد زور بثمانية أشهرحبسا نافدا لكل واحد منهما من أجل المشاركة. وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شكاية، تقدم بها أحد تجار زواية سايس إلى مصالح الدرك الملكي بسيدي اسماعيل، يتهم فيها صهره (الشرطي السابق) وطبيبا بمحاولة توريطه في قضية تتعلق بتجارة المخدرات. لكن روايته لم تكن محط ثقة لدى الدرك الملكي. و بدلا من تعميق البحث في الشكاية، تم اعتقال التاجر بدعوى تقديم معلومات زائفة. وعمل المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية على تعميق البحث في النازلة وإعادة الاستماع إلى كل الأطراف وإجراء تفتيش بواسطة الكلاب المستأنسة للبحث عن إمكانية وجود مخدرات محتملة.
وهكذا، انتقلت فرقة خاصة تابعة للمركز إلى زاوية سايس وفتشت بيت المشتكي ولم تعثر على ما يفيد بحثها. واستمعت الفرقة نفسها إلى الشاهد، الذي أفاد أن شخصا طلب منه الإدلاء بشهادة مقابل 5 آلاف درهم.
وعقب ذلك، استمعت الضابطة القضائية إلى الطبيب المتهم، الذي أكد أنه اقتنى بعض القطع من الشيرا ووضعها بمتجر المشتكي للانتقام منه، لأنه لم يؤد له الدين الذي في ذمته، ولما دس المخدرات تحت الميزان، وعاد إلى بيته، ندم على ذلك وعاد إلى المتجر، لكنه لم يجدها، بعد أن خبأتها زوجة التاجر، التي بلغها أن شقيقها والطبيب يدبران مكيدة لزوجها. فما كان من الطبيب إلا أن أخبر الصهر الثاني للتاجر أن إشاعات تفيد وجود مخدرات بدكان صهره، وأنه عليه التيقن من وجودها، في محاولة منه لاصلاح خطئه. هذا الأخير، أفاد أمام المحكمة أن المتهم الثاني هو الذي اقترح عليه وضع المخدرات في دكان المشتكي وهو من اتفق مع الشاهد على الإدلاء بشهادته الملفقة.
وأكدت زوجة المشتكي، أنها قامت بتسجيل شريط صوتي للطبيب الذي اعترف بوضع قطع المخدرات وندم على فعلته وطلب السماح منها. وقالت إنها كانت على علم بأن أخاها المتهم الثاني، كان يحاول توريط زوجها انتقاما منه لنزاع قديم حول الإرث. وأكدت أن ابنها اكتشف واقعة دس المخدرات في دكانه وأخبرها بذلك، فتصرفت فيها وحذرت زوجها من الوقوع في الفخ الذي وضعه له أخوها، وطلبت منه التوجه عند رجال الدرك لوضع شكاية استباقية.
هذا، وقد عرفت هذه القضية متابعة كبيرة من طرف ساكنة دائرة سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة لأن فصولها لم تعرف المنطقة مثيلا لها.