النقابة الوطنية للمالية تدعو إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة ووقفة احتجاجية وتنظيم مسيرة إلى البرلمان

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الدعوة إلى إضراب وطني لمدة 72 ساعة وذلك أيام 14، 15 و16 يونيو المقبل مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية يوم الخميس 30 يونيو تتلوها مسيرة في اتجاه البرلمان. جاءت هذه الدعوة عقب انعقاد المجلس الوطني للنقابة في دورته العادية يوم 21 ماي الجاري والذي أجمع أعضاؤه على ضرورة خوض معركة «من أجل إسقاط كل مظاهر الفساد بوزارة المالية والفوارق الصارخة والامتيازات غير القانونية والتشبث بتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية يكون مدخلها الأساسي إقرار نظام موحد وعادل للعلاوات يطبق على جميع موظفات وموظفي الوزارة دون تمييز»، يقول بلاغ للنقابة صادر في الموضوع توصلت بيان اليوم بنسخة منه. كما تأتي هذه الدعوة «لغياب إرادة حقيقية لدى السيد وزير المالية للاستجابة لمطالبنا المشروعة»، يضيف نفس البلاغ.
المصدر إياه أضاف أن هذه «المعركة» ستستمر حتى تحقيق المطالب المتمثلة أساسا في «إخراج نظام عادل للعلاوات يطبق على جميع الموظفات والموظفين بدون استثناء، يكون حده الأدنى مماثلا لما يستفيد منه موظفو وزارة المالية بإدارة الجمارك من حيث المبلغ ومدة صرف العلاوات في أفق وضع نظام أساسي خاص بشغيلة المالية»، وأيضا «إسقاط كل مظاهر الفساد بوزارة المالية والتي أدت إلى استفراد المدراء وكبار المسؤولين بامتيازات لا شرعية عبر ما يسمى (منحة المسؤولية)»، حيث تبلغ هذه التعويضات، حسب ذات المصدر، 148 ألف درهم سنويا كحد أدنى وتصل إلى 500 ألف درهم للمدراء، فضلا عن المنح الاستثنائية والمكافآت الموسمية... كما تطالب النقابة وزير المالية ب «إخراج مقرر تنظيمي ملزم يحدد بشراكة مع النقابة معايير واضحة ودقيقة تنظم مباراة إسناد المسؤولية والقطع الفوري مع لجان البهرجة التي تكرس منهجية الزبونية والمحسوبية...»، والإسراع بإخراج نظام التقاعد التكميلي ورأسمال نهاية الخدمة على غرار إدارة الجمارك»، و»التسوية الفعلية لملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة» ،بالإضافة إلى «مراجعة منظومة الترقي عبر تخفيض مدة اجتياز الامتحان المهني إلى أربع سنوات، وتخفيض عدد السنوات المطلوبة للترقية من 10 إلى 5 سنوات بالنسبة للفئات التي كانت تتمتع بهذا الحق المكتسب، وتخفيض الضريبة العامة على الدخل ورفع الحد الأدنى المعفى إلى 4000 درهم وفرض ضريبة على الثروة».