نفذت الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها جمعية المستقبل لتجار السوق المركزي، والتي رفعها خلالها المحتجون صباح يوم الاثنين 16 ماي أمام باب مقر الجماعة الحضرية، شعارات تطالب الجهات ذات العلاقة بالموضوع بالمعالجة الفورية لقضيتهم التي سبق أن عرضوها على هذه الجهات، وكانت محط مبادرات نضالية متعددة. خلال هذه الوقفة المسؤولة، تقدم بعض أعضاء مكتب الجمعية لجريدة «بيان اليوم» بتوضيحات جاء فيها، بأنهم فوجؤوا منذ مدة غير قصيرة باعتزام بالمجلس البلدي رفع السومة الكرائية لمتاجرهم، وهي زيادة مخالفة للقانون، علما بأن تجارتهم مهددة بالإفلاس بسبب الهجوم الكاسح للباعة الجائلين على المدينة، وحصارهم لمحيط السوق المركزي، هذا دون الحديث عن السومة الكرائية لهذه المتاجر المرتفعة أصلا. ولتجاوز وضعية الإحتقان يضيف هؤلاء، تقدمت جمعيتهم بمقترح إلى المجلس البلدي يقضي بتفويتهم هذه المتاجر طبقا للقوانين الجاري بها العمل. هذا المقترح وحسب الوثائق التي اطلعت عليها الجريدة تمت الموافقة عليه مبدئيا من طرف المجلس البلدي في دورة يونيوه 2010. لكن ومنذ ذلك الحين والملف يراوح مكانه، ولم يتم نفض الغبار عنه إلا بعد أن صعد المتضررون من لهجتهم، بحيث في هذه الأثناء وبالضبط بتاريخ 18 أبريل 2011 وتحت عدد 1051، سيراسل رئيس المجلس البلدي باشا المدينة، طالبا منه «الدعوة لعقد اجتماع لجنة الخبرة والتقييم لتحديد ثمن تفويت المحلات التجارية بالسوق البلدي الجديد». رد السلطة المحلية على هذه المراسلة الواضحة، سيزج بالموضوع في منطقة العواصف، ويطرح استفهامات كبرى حول الجهة التي تعمل جاهدة من أجل الالتفاف على مقرر صادق عليه المجلس البلدي، ويساهم في نزع فتيل التوتر وشد الحبل بين المتضررين وباقي الجهات. فلم يمر أسبوع حتى جاء كتاب باشا المدينة وذلك يوم 26 أبريل 2011 المسجل تحت عدد1552/ق-أ، يخبر بأن» اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم ستعقد اجتماعا لها يوم الاثنين 2 ماي على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر باشوية وزان» إلا أن المفاجأة وحسب الوثيقة التي وضعت الجريدة يدها عليها هو الالتفاف على هذا الملف وعدم ادراجه في هذه الجلسة ،والاكتفاء بإدراج قضايا أخرى من نفس النوع لكنها لم تكن محط مراسلة من طرف رئيس المجلس! المتضررون، وبعد أن أعيتهم التسويفات والتهديدات من هذه الجهة أو تلك،ولأنهم يرفضون أن يكونوا ضحايا احتقان العلاقة بين السلطة المنتخبة والترابية الذي تعيشه المدينة منذ أزيد من سنة، يطالبون عامل الإقليم بالدخول على الخط وبما يسمح به القانون لمعالجة قضيتهم في القادم من الأيام، ويؤكدون بأنهم سيصعدون من حركتهم الاحتجاجية إذا ما لمسوا عدم توفر الإرادة عند مخاطبيهم الذين يدفعون بهم نحو الإفلاس.
