إعلانا عن إنهاء حالة الاحتقان بقطاع التربية الوطنية

لطيفة العبيدة تقدم نتائج الحوار الاجتماعي وتصفها بالمكتسبات الهامة لنساء ورجال الأسرة التعليمية
تمكنت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بعد جلسات متوالية في إطار الحوار الاجتماعي بين الطرفين، من التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الاحتقان التي عرفها القطاع على مدى الشهور الماضية، وأعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، لطيفة العبيدة، أن الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي أسفر عن مكتسبات هامة لنساء ورجال الأسرة التعليمية.
وأوضحت الوزيرة خلال لقاء صحفي عقدته صباح أول أمس الثلاثاء بالرباط، خصص لتقديم نتائج الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم/ك.د.ش؛ النقابة الوطنية للتعليم/ف.د.ش؛ الجامعة الحرة للتعليم/ا.ع.ش؛ الجامعة الوطنية للتعليم/ا.م.ش؛ والجامعة الوطنية لموظفي التعليم)، أن الاتفاق المتوصل إليه قطاعيا تضمن مكتسبات جد هامة استفادت منها مختلف الهيئات العاملة بالقطاع، ولامست مجموعة من أوجه تدبير السيرورة المهنية للأسرة التعليمية، سواء تعلق الأمر بنظام الترقي بالاختيار أو بالشهادة أو بنظام التعويضات، أو بتغيير الإطار أو ببعض القضايا الفئوية التي تهم فئات محددة بذاتها من الموظفين.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذه المكتسبات الهامة التي تم تحقيقها سواء على مستوى الحوار المركزي أو على مستوى الحوار القطاعي والتي ثمنها الشركاء الاجتماعيون والتي تمت ترجمتها عبر دعوتهم للقواعد التعليمية إلى الحفاظ على الزمن المدرسي وإلى المزيد من التعبئة لتدارك الساعات الضائعة ولتعويض التلاميذ عن الحصص غير المنجزة، قدمت أجوبة عملية على مجموعة من الإشكالات التي مافتئت تشكل جوهر المطالب المرفوعة من طرف مختلف فئات الموظفين ومختلف النقابات.. منها ما يرتبط بمنظومة الترقي من خلال تسوية الترقية الاستثنائية عن طريق تحديد سقف الانتظار في 4 سنوات، ورفع نسبة الحصيص إلى 33، وما يرتبط أيضا بمنظومة الأجور من خلال إحداث درجات جديدة بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود، والزيادة الصافية في الأجور لجميع فئات الموظفين والمحددة في 600 درهم.
وفيما يمكن اعتباره محاولة لتنظيم ممارسة الإضراب بالقطاع، أعلنت المسؤولة الحكومية عن اتفاق الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين على عقد جلسات تخصص لتقييم ومناقشة منهجية التنسيق والعمل والحوار المشترك بين الجانبين، وذلك من أجل إرساء آليات تسمح باستباق وتجاوز بعض التوترات التي قد تنشب هنا وهناك وتنعكس سلبا على المناخ الاجتماعي داخل القطاع، وتحديد المسافة الفاصلة بين ممارسة حق الإضراب وضرورة الحفاظ على استمرار المرفق التربوي العمومي، وبلورة ميثاق الحق والواجب كإحدى مستلزمات دولة الحق والقانون، والحفاظ على الصالح العام، وتقوية الدور التأطيري للنقابات كقوة اقتراحية وتعبوية للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، والتدقيق في مختلف أوجه العلاقة التشاركية بين الإدارة والنقابات التعليمية، وتحديد مجالات تدخل وصلاحيات مختلف الأطراف.
هذا ومن أبرز النتائج التي توجت جلسات الحوار الاجتماعي بالقطاع، والتي تعد استجابة لمطالب شغيلة القطاع، عدد الكاتب العام للوزارة، يوسف القاسمي، إحدى عشر نقطة كمحاور للاتفاق الذي سيتم تفعيل عناصره من خلال تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية أو من خلال تراخيص استثنائية ممنوحة للقطاع من طرف الوزير الأول، معلنا أنه تمت الاستجابة لمطلب تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة، منها 6 سنوات في الدرجة كما كان معمولا به إلى غاية 13 فبراير 2003 بموجب المادة 112 من النظام الأساسي، وذلك ابتداء من سنة 2007 (تاريخ إيقاف العمل بهذا الشرط إلى غاية 2013.
هذا على أن يتم صرف مستحقات المعنيين برسم سنوات 2010-2007 على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى في فاتح يوليوز 2011، والدفعة الثانية في فاتح يناير 2012، والدفعة الأخيرة في فاتح يوليوز 2012.
كما تم تمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم الصادر في 10 فبراير 2033 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتي يسمح بموجبها بإدماج أطر هيئة التدريس المزاولين لمهام إدارية في الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم إلى حدود 31 دجنبر 2007.
وأسفر الحوار عن إيجاد حل لملف المستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 وخريجي مركز التوجيه والنخطيط (فوجا 2003 و2004)، وذلك عبر إدماج المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، والممونين المرتبين في الدرجة الأولى على التوالي في درجة مفتش في التوجيه، ومفتش في التخطيط، ومفتش المصالح المادية والمالية (السلم11)، وذلك من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى.
هذا فضلا عن فتح الترقية بالاختيار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين في الدرجة الثانية للترقي على التوالي إلى درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية (السلم11)، وذلك ابتداءا من استيفائهم الشروط المطلوبة للترقي.
ومن بين محاور الاتفاق يأتي ملف المقتصدين، إذ تم التوصل إلى حل يقضي بالاحتفاظ بالمسار المهني لهذه الفئة كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985، وذلك عبر إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى في (السلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11) وإتاحة إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة خارج السلم، وإدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية (السلم 10) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم10)، وإقرار إمكانية ترقيتهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم11)، وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم).
كما تمت تسوية ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة أو الماستر ما بين 2008 و2011، حيث سيتم تعيين المعنيين بالأمر فور تسلمهم ترسيمهم وفق منظومة تتحدد حسب كل فئة، فبالنسبة للمجازين سيتم تعيينهم في منصب أساتذة التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو ملحقي الاقتصاد أو الإدارة من الدرجة الثالثة (السلم 9) إلى الدرجة الثانية من إطارهم (السلم10).
أما بالنسبة لحاملي الماستر، فسيتم تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي في درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي (السلم11) وتعيين ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في إطار ممون من الدرجة الأولى وتعيين المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي في الدرجة الأولى من إطارهم.
ومن بين الملفات الشائكة التي تمت تسويتها تأتي وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية، وذلك بترقيتهم في إطار أساتذة التعليم الإعدادي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم ومنح ثلاث سنوات وخمس سنوات جزافية على التوالي لفائدة فوجي 2005 و2007.
وتم إدماج عدد مهم من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين، حيث سيتم ابتداء من شهر ماي الجاري وإلى غاية نهاية شهر غشت القادم إخضاع المعنيين بالأمر لتكوين، ثم من فاتح شتنبر وإلى متم شهر دجنبر المقبل سيتم توظيفهم بموجب عقود، على أن يتم إدماجهم في أسلاك الوزارة ابتداء من يناير 2012.
هذا فضلا عن التوصل إلى حل بخصوص الامتحانات المهنية إذ تم السماح باجتيازها بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر، عبر ترخيص استثنائي لسنتي 2009 و2010. أما بالنسبة لسنوات 2011 وما بعد، فسيتم تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية قصد السماح باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط المطلوب المحدد في 6 سنوات إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة.
كما تم الاتفاق على فتح إمكانية إعادة ترتيب خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج في الإطار الجديد في الدرجة المطابقة لوضعيتهم الأصلية ومنح سنتين اعتباريتين للخريجين الذين يغيرون الإطار دون تغيير السلم، كما كان معمولا به في إطار المادة 115 مكررة من النظام الأساسي.
وبالنسبة للمفتشين فقد تم إقرار تعويض تكميلي خام خاص بهذه الفئة بنسبة 100 في المائة، حيث أن المفتش في الدرجة الممتازة سيحصل على 1250 درهم كتعويض، والمفتش المرتب في الدرجة الأولى سيتوصل ب900 درهم كتعويض، هذا بالإضافة إلى إقرار زيادة في التعويض الخام عن الأعباء الممنوح لمديري المؤسسات التعليمية العمومية بمختلف الأسلاك التعليمية، سيصل مبلغها إلى 500 درهم كتعويض، وكذا منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين تمكنهم من الترشح للترقي إلى الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، مع منح المتقاعدين والمتوفين منهم سنوات جزافية تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية قبل حذفهم من أسلاك الوزارة.