جددت النقابات التعليمية الثلاث (الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم) تشبثها بخوض إضراب وطني بقطاع التعليم المدرسي وموظفي التعليم العالي لمدة 48 ساعة يومي 09 و 10 فبراير 2011 بعد حوار قطاعي مراطوني مع وزارة التربية الوطنية تجاوز السنة دون أن يفضي إلى أي نتيجة ملموسة تفك الاحتقان في الوسط التعليمي. وأكدت النقابات التعليمية الثلاث في نداء جديد على الطابع الاجتماعي العادل والمشروع لمطالبها، وشدت على يقينها على أن نساء ورجال التعليم قادرين على إنجاح هذا الاحتجاج القطاعي بالتزام ومسؤولية بغية تحقيق المطالب التي تناضل من أجلها . ووجهت نداء لآباء وأولياء التلاميذ من أجل تفهم الاكراهات التي اضطرتها لخوض هذه المحطة. ودعت الشغيلة التعليمية إلى الالتزام بتقنية الإضراب والمتمثلة في عدم التحاق رجال ونساء التعليم وموظفي قطاع التعليم العالي بالمؤسسات صباح اليوم الأول للإضراب سواء العاملون بالوسط القروي أو الحضري، والالتحاق مباشرة أمام مقرات الأكاديميات صباح اليوم الأول قصد التجمع الاحتجاجي. وحمل الشارة والاستمرار في العمل بالنسبة لحراس الداخليات وأعوان المطاعم سواء منها المدرسية أو الأحياء الجامعية من أجل تأمين الحاجيات الأساسية للطلبة والتلاميذ . وفي موضوع ذي صلة كشفت مصادر مطلعة أن الوزير الأول عباس الفاسي أعطى تعليماته لوزراء حكومته المرتبطين بقطاع التعليم بضرورة حل عدد من القضايا العالقة لقطاع التعليم المدرسي والعالي، المصادر أوضحت أن الفاسي اجتمع الإثنين المنصرم مع كل من وزير التعليم أحمد اخشيشن وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة ووزراء المالية وتحديث القطاعات العامة والشؤون الاقتصادية والعامة وذلك لمناقشة بعض الملفات العالقة والتي سبق للوزارة أن راسلت الوزير الأول بشأنها خصوصا تعديل بعض مواد النظام الأساسي (112 و 107 مكررة و 107 مكررة مرتين) بالإضافة إلى ملف المحللين وملف خريجي مراكز التكوين الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم والعرضيين سابقا بالإضافة إلى ملف المقتصدين الممتازين وكيفية تفعيل الإطار المرجعي للمناطق النائية والصعبة. و ملف الناجحين في الامتحانات المهنية لسنة 2009 (فوج 2003) الذي وافق الفاسي على حله. وفي تعليقه على هذه المستجدات أكد عبدالله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إبلاغهم بهذه النتائج لكن شفويا مبرزا أنهم طالبوا بتوقيع اتفاق مسؤول لوضع حد للاحتقان الذي يعرفه القطاع وهم بانتظار دعوة الوزارة للقاء آخر، لكن بحسبه تبقى النتائج المذكورة إن كانت صحيحة فهي تصب في صالح الأسرة التعليمية. وفي موضوع ذي صلة أعلنت لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة المنضوية تحت لواء :النقابة الوطنية للتعليم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، والجامعة الوطنية للتعليم، عن تشبثها بخوض إضراب وطني لثلاثة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 8 فبراير2011 مع إلغاء الوقفات الاحتجاجية التي كانت مقررة في اليوم الثاني من الإضراب (الأربعاء)، وأعلن بيان للجنة التي عقدت بالرباط لقاء عاجلا عقب الاجتماع المنعقد بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر يوم الجمعة 4 فبراير ,2011 لإطلاع قواعدها على آخر مستجدات ملف حاملي الإجازة خصوصا بعدما أعلنت الوزارة على مباراة لترقية المصنفين في السلم التاسع يوم 26 فبراير 2011 وفق مرسوم منظومة التوظيف والتعيين (أعلن)عن إبلاغ الوزارة للنقابات التعليمية بموافقة السيد الوزير الأول على احتساب الأثر الرجعي لفوجي 2008 و2009 ، مبرزا أن النقابات أثارت أيضا فوج 2010 على اعتبار أن مقترح الأثر المذكور جاء بناء على إجراء المباراة سنة ,2010 وليس 2011 حيث التزمت الوزارة بطرح الملف في اللقاء التنسيقي المقبل مع باقي القطاعات الحكومية (المالية وتحديث القطاعات العامة)، كما تم توجيه طلب قصد احتساب الأثر المالي للأفواج المذكورة وستتم متابعته'' من طرف مكاتبنا الوطنية'' المصدر أكد أيضا أن الوزارة أوضحت على أن مباراة ترقية حاملي الإجازة لها خصوصية وعليه فالمناصب المالية المعلن عنها قابلة للتغيير مهما ارتفع عدد المترشحين (إمكانية تعديل القرار الوزاري المنظم)، كما جدد البيان نفسه تشبث لجنة التنسيق بباقي نقط المطالب الواردة في البيانات السابقة.
