حزب التقدم والاشتراكية يراسل رئيس الحكومة بشأن شركة لسامير

انطلاقا من اقتناعه الراسخ بما تشكله شركة سامير من أهمية قصوى على صعيد الأمن الطاقي الوطني، واستمرارا لدفاعه على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية في إيجاد حل لوضع الجمود الذي تعيشه هذه المؤسسة الاقتصادية الإستراتيجية منذ سنوات، ونظرا لفداحة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والمالية الناجمة عن هذه الوضعية، بادر حزب التقدم والاشتراكية إلى توجيه مراسلة إلى السيد رئيس الحكومة يطلب فيها منه تقديم رؤية الحكومة بهذا الشأن، وفي ما يلي نص المراسلة:
إلى السيد المحترم سعد الدين العثماني/ رئيس الحكومة
الموضوع: استيضاح في شأن تدابير الحكومة لإعادة تشغيل شركة «سامير»
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، ليس خافيا، السيد رئيس الحكومة المحترم، أن بلادنا، بانخراط شخصي وقوي لجلالة الملك، تبذل مجهودات كبيرة في مجال الانتقال الطاقي والطاقات البديلة، لأجل بلوغ نسبة 52 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية، وتعزيز السيادة والأمن والنجاعة في مجال الطاقة.
في هذا الإطار، يطيب لي، باسم حزب التقدم والاشتراكية، أن أتوجه إليكم بهذه المراسلة في شأن قضية حيوية، هي قضية شركة «سامير»، طالِبا منكم توضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأيُ الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزمون اتخاذها، لأجل استئناف تشغيل الشركة المذكورة.
فلا شك أنكم تعلمون الأهمية البالغة لشركة سامير والدور الاستراتيجي الذي اضطلعت، ويتعين أن تضطلع به مستقبلا، في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وبالتالي في الدورة الاقتصادية برمتها، لا سيما من خلال قدراتها في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية.
مع ذلك، فالمصفاة المغربية للبترول «سامير» المتوقفة عن العمل منذ سنوات والخاضعة للتصفية القضائية، لا تزال تجتر نفس الوضع، في الوقت الذي نعتقد فيه أن الدولة بإمكانها أن تعيد إلى الشركة نشاطها من خلال تحمل المسؤولية وتملك الإرادة السياسية، وذلك من أجل وضع حد للأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية البالغة المتكبدة من جراء استمرار جمود وضعيتها.
وبهذا الصدد، نذكركم بأن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بادرت إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، وذلك بالنظر إلى أن العناية اللازمة بالسياسات العمومية المتعلقة بصناعات التكرير من شأنها أن تساهم في ضبط سوق المواد البترولية والغاز، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب كافة المواطنات والمواطنين عبر كبح جماح أسعار المحروقات.
في انتظار تفاعلكم الإيجابي، تفضلوا السيد رئيس الحكومة، بقَبول خالص التحيات وصادق الاحترام. والسلام.
الأمين العام: محمد نبيل بنعبد الله