بعد أيام من كراء الحكومة لصهاريج مصفاة “سامير” بقرار قضائي، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة استعادة الشركة لنشاطها الطبيعي، حفاظا على الأمن الطاقي للبلاد. وقال نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب في ندوة صحافية عن بعد، اليوم الاثنين، إنه كان من الممكن إيجاد حل بسرعة لقضية “سامير”، معتبرا أن التأخر فيها ناتج عن تداخل، وتضارب المصالح أساسا، على الرغم من وجود إشكالات قانونية في هذا الملف. واعتبر بنعبد الله أنه من الجيد استغلال الحكومة لخزانات المصفاة من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي للبلاد، ولكن يجب أن تعود الشركة إلى عملها في أقرب وقت. وكانت المحكمة التجارية في مدينة الدارالبيضاء قد قبلت طلبا تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، لاستغلال خزانات شركة مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية. وقبول طلب الاستغلال عن طريق الكراء، فتح الباب أمام الدولة لرفع مخزونها الاستراتيجي من المحروقات، التي تعرف أسعارها انخفاضا عالميا، كما كسر جمود الشركة منذ عام 2015. وتتوفر مصفاة “سامير” على طاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي، ليضاف إلى المخزون الحالي للدولة، الذي يقل عن 60 يوما.
