المغرب يتجه إلى تعبئة 10 آلاف كفاءة مغربية مقيمة بالخارج

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي أن البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج سيمكن من تعبئة 10 آلاف كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، الخميس الماضي، تحت رئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن الوفي أكدت أن هذا البرنامج، الذي تم تقديمه وتدارسه خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم 18 دجنبر 2020، سيمكن من تعبئة 10 آلاف كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030 بهدف استثمار أمثل للرأسمال البشري اللامادي والمادي المزدوج لهذه الفئة من المواطنين.
وأشارت الوزيرة المنتدبة أن مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج يهدف إلى وضع إطار حكامة وتصور مندمج ومستدام يمكن من تحقيق الالتقائية ومأسسة تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج من أجل تقوية مساهمتها في مختلف الأوراش الوطنية ذات الأولوية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، وذلك عبر بلورة برامج متجددة بمختلف الوزارات ومختلف المؤسسات الوطنية لتيسير انخراطها في تنفيذ المخططات الوطنية التي توجد في طور التنفيذ ذات الصلة بمجالات خبرات هذه الكفاءات.
وأضافت الوفي أنه في إطار تنزيل هذا البرنامج، عملت الوزارة المنتدبة، بشراكة مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية، على بلورة برامج جديدة والشروع في تنزيلها على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه تم في هذا الصدد، إطلاق برنامج جديد "أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج" (MRE Academy) الذي مكن من تعبئة هذه الكفاءات لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من خلال اتفاقيات موقعة بين الوزارة المنتدبة والمكتب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وخمس شبكات للكفاءات المغربية بالخارج بكل من أمريكا وكندا وأوروبا.
وأبرزت أنه بنفس المنهجية التشاركية يتم تنزيل برامج جديدة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أفق بلورة برنامج خاص بكل القطاعات ذات الأولوية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج واستثمار خبراتها وتجاربها، وخاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا، وكذا في إطار مسلسل تنفيذ مضامين النموذج التنموي الوطني الجديد وذلك بشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية.