الوافي تستعرض البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج أمام مجلس الحكومة

قدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 28 يناير الجاري، عرضا حول البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
في بداية عرضها، أشارت الوافي الى أن مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج يهدف إلى وضع إطار حكامة وتصور مندمج ومستدام يمكن من تحقيق الالتقائية ومأسسة تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج من أجل تقوية مساهمتها في مختلف الأوراش الوطنية ذات الأولوية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك عبر بلورة برامج متجددة بمختلف الوزارات ومختلف المؤسسات الوطنية لتيسير انخراطها في تنفيذ المخططات الوطنية التي توجد في طور التنفيذ ذات الصلة بمجالات خبرات هذه الكفاءات.
ثم أكدت الوزيرة المنتدبة أن هذا البرنامج، الذي تم تقديمه وتدارسه خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم 18 دجنبر 2020، سيمكن من تعبئة 10.000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030 بهدف استثمار أمثل للرأسمال البشري اللامادي والمادي المزدوج لهذه الفئة من المواطنين.
إلى ذلك، أضافت الوزيرة المنتدبة، أنه في إطار تنزيل هذا البرنامج، عملت الوزارة المنتدبة، بشراكة مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية، على بلورة برامج جديدة والشروع في تنزيلها على أرض الواقع، وفي هذا الصدد، تم إطلاق برنامج جديد "أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج" (MRE Academy) مكن من تعبئة هذه الكفاءات لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من خلال اتفاقيات موقعة بين الوزارة المنتدبة والمكتب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وخمس شبكات للكفاءات المغربية بالخارج بكل من أمريكا وكندا وأوروبا.
وبنفس المنهجية التشاركية يتم تنزيل برامج جديد بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أفق بلورة برنامج خاص بكل القطاعات ذات الأولوية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج واستثمار خبراتها وتجاربها، وخاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا، وكذا في إطار مسلسل تنفيذ مضامين النموذج التنموي الوطني الجديد وذلك بشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية.
يشار الى أنه خلال ذات الاجتماع للحكومة المغربية، تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.939، والذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.404 الصادر في 5 دجنبر 2008 والمتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، الذي قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي يندرج في إطار تتميم التغييرات وإلحاق تعديلات على النصوص التطبيقية للقانون 25.06.
أما بخصوص مشروع مرسوم رقم 2.20.706 يقضي بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 الصادر في 27 فبراير 1968 بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية ومشروع مرسوم رقم 2.20.131 يتعلق بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية، فقد تم تأجيل دراستهما إلى مجلس حكومي مقبل.