الوفي تبسط أمام الحكومة برنامجها لتعبئة 10 آلاف كفاءة مغربية مقيمة بالخارج

بسطت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، مضامين البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، أمام أعضاء الحكومة خلال المجلس الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني.
وأوضح الوفي أن مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج يهدف إلى وضع إطار حكامة وتصور مندمج ومستدام يمكن من تحقيق الالتقائية ومأسسة تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، من أجل تقوية مساهمتها في مختلف الأوراش الوطنية ذات الأولوية التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس.
وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك سيأتي عبر بلورة برامج متجددة بمختلف الوزارات ومختلف المؤسسات الوطنية لتيسير انخراطها في تنفيذ المخططات الوطنية التي توجد في طور التنفيذ ذات الصلة بمجالات خبرات هذه الكفاءات.
وأوضحت البرنامج الذي تم تقديمه وتدارسه خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم 18 دجنبر 2020، سيمكن من تعبئة 10 آلاف كفاءة مغربية مقيمة بالخارج في أفق 2030، بهدف استثمار أمثل للرأسمال البشري اللامادي والمادي المزدوج لهذه الفئة من المواطنين.
وأضافت الوفي أنه في إطار تنزيل هذا البرنامج، عملت الوزارة المنتدبة، بشراكة مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الوطنية، على بلورة برامج جديدة والشروع في تنزيلها على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، تم إطلاق برنامج جديد "أكاديمية الكفاءات المغربية بالخارج" (MRE Academy) مكن من تعبئة هذه الكفاءات لفائدة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، من خلال اتفاقيات موقعة بين الوزارة المنتدبة والمكتب ووزارة الاقتصاد والمالية و5 شبكات للكفاءات المغربية بالخارج بكل من أمريكا وكندا وأوروبا، تقول الوفي.
وتابعت: "وبنفس المنهجية التشاركية، يتم تنزيل برامج جديد بشراكة مع وزارة التربية الوطنية ووزارة السياحة ومكتب تنمية التعاون ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب".
وأشار إلى أن ذلك يأتي في أفق بلورة برنامج خاص بكل القطاعات ذات الأولوية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج واستثمار خبراتها وتجاربها، خاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا، وكذا في إطار مسلسل تنفيذ مضامين النموذج التنموي الوطني الجديد وذلك بشراكة مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية.