أكد محمد الرعيض، عضو مجلس النواب الليبي، أن المغرب يضطلع بدور "ريادي ومحايد" في المفاوضات بين الفرقاء الليبيين، بهدف التوصل إلى حل للنزاع في هذا البلد المغاربي. وقال الرعيض، الذي مثل مجلس النواب الليبي، في جولة الحوار الليبي الأخيرة، التي عقدت بالمغرب، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الموقف المتميز للمغرب، والمحايد والواضح، ساعد الأطراف الليبية على التوصل إلى الاتفاق السياسي في أعقاب محادثات الصخيرات، التي رعتها المملكة، لمدة سنة كاملة". وذكر، في هذا الصدد، بأن لجنة (13+13)، المكونة مناصفة بين المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، اجتمعت عدة مرات في بوزنيقة. وأضاف النائب البرلماني الليبي أن الوفدين اتفقا خلال جولة الحوار الليبي الأخيرة، التي احتضنتها مدينة بوزنيقة، يومي 22 و23 يناير الجاري، "على إجراءات ملموسة بخصوص المناصب السيادية وعلى آلية الترشح لها، وأتمينا مسألة التقسيم بين الأقاليم"، طرابلس (غرب)، وبرقة (شرق) وفزان (جنوب). وأشار إلى أن هذه المناصب السيادية تهم، على الخصوص، محافظ المصرف المركزي، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتابع أن "فرق العمل قامت باتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح، مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة". وأكد الرعيض، عضو مجلس النواب الليبي عن مصراتة، على ضرورة أن تتضمن كل قائمة 4 مرشحين (الرئيس ونائبين ورئيس وزراء)، فيما يتعين على كل قائمة الحصول على 17 تزكية، 8 منها من الغرب و6 من الشرق و3 من الجنوب. وأضاف أن "اللجنة ستستقبل كل الترشحات ثم تقدم للمجلس الأعلى للدولة 7 أسماء ليختار ثلاثة من بينها، ثم يعرضها على مجلس النواب ليصوت على واحد منهم ليكون رئيسا". وأشار إلى أن اللجنة "كانت قد شرعت في هذا الأمر"، مبرزا أن أعضاءها ال 26 أجلوا "النظر في الترشحات إلى ما بعد انتهاء أشغال ملتقى الحوار السياسي الذي يعقد جولة جديدة من المحادثات في جنيف، ما بين 1 و5 فبراير، والتي ستعكف على اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، الذي يتكون من ثلاثة أعضاء، وكذا رئيس الحكومة". وبخصوص مهلة ال 90 يوما لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفق اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة ب"5 + 5″، الموقع بجنيف في أكتوبر الماضي، أكد الرعيض أن هناك حاليا مباحثات على مستوى عال بين روسيا وتركيا والمجتمع الدولي بشأن خروج كافة المرتزقة الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية. وتندرج جولة الحوار الليبي الأخيرة، التي احتضنها المغرب، في سياق الجلسات السابقة، التي عقدها الطرفان، في شتنبر، وأكتوبر ونونبر 2020 في بوزنيقة وطنجة، والتي توجت بالتوصل إلى "تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات".
