اليوم العالمي للمسرح…

يحتفل العالم هذا العام باليوم العالمي للمسرح (27 مارس) في ظل استمرار جائحة (كوفيد-19) التي كانت لها تداعيات سلبية على قطاع الفنون بما في ذلك المسرح.
في هذا الحوار، يجيب حسن هموش، المخرج المسرحي، ورئيس الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، عن خمس أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بخصوص واقع قطاع المسرح بالمملكة لاسيما في ظل الجائحة ومع رحيل عدد كبير من رواده خلال السنة الماضية. كما يستعرض هموش مستوى حضور المسرح المغربي في الساحة العربية، ومقترحات الهيئة التي يرأسها من أجل النهوض بأبي الفنون بالمملكة.
يحتفل العالم هذا العام باليوم العالمي للمسرح في ظل استمرار تفشي جائحة كوفيد – 19، ما تقييمكم لتأثير الوباء على القطاع بالمملكة (إن على مستوى الإنتاج أو الوضع الاجتماعي للعاملين فيه)، وللدعم الذي أعلنته الوزارة الوصية في هذا الصدد ؟
يحل اليوم العالمي للمسرح هذه السنة، والمسرح المغربي يعيش "حالة من الركود والجمود على مستوى الإنتاج والترويج"، فجائحة (كوفيد – 19) التي تضررت منها العديد من القطاعات، أضرت كثيرا بقطاع المسرح، الذي يتسم أصلا بالهشاشة، من حيث الآثار النفسية والاجتماعية التي يعاني منها مهنيوه، خصوصا من الذين لا دخل لهم سوى ما يكسبونه كمورد للعيش من المجال الفني عموما والمجال المسرحي على وجه التحديد.
وبالرغم من كون وزارة الثقافة والشباب والرياضة، أطلقت ما عرف (بالدعم الاستثنائي)، "إلا أن ذلك لم يحقق الأهداف المتوخاة منه". وكنا قد نبهنا في الفيدرالية لعدم الخلط بين المعالجة الاجتماعية والمعالجة الإبداعية، الشيء الذي خلف العديد من ردود الأفعال والتأويلات التي شابها الكثير من المغالطات.
فقد المسرح المغربي، خلال السنة المنصرمة، العديد من رواده من قبيل ثريا جبران وعبد الجبار الوزير وحسن المنيعي وأحمد بادوج وغيرهم .. ماذا خسر القطاع بفقدان هؤلاء الرواد؟ وكيف يمكن الإفادة مما خلفوه من أعمال؟
إن أي فقدان هو بالتأكيد خسارة، خاصة حين يتعلق الأمر بأسماء رسمت معالم الحركة المسرحية، في مبناها ومعناها، وأصبحت أيقونات لها رمزيتها التاريخية والإبداعية. الآن وكما يقول المثل الشعبي المغربي "البكا مور الميت خسارة"، وجب التفكير وبشكل جدي ومؤسساتي في أن نستفيد ونفيد الأجيال المقبلة من الأعمال التي خلفها الرواد، إنهم الماضي الذي يغني الحاضر ويؤسس للمستقبل، فالمسرح بصفة خاصة والفنون والآداب بصفة عامة، لا يمكنها العيش بدون ماض، بدون تاريخ ولا ذاكرة، فكل الأسماء التي رحلت عنا هي تاريخ وذاكرة لثقافتنا وتراثنا الإبداعي المسرحي.
عطفا على السؤال السابق، هل يمكن أن نطمئن اليوم إلى وجود خلف شاب قادر على حمل المشعل، سيما من حيث تكوينه أو قدرته على تقديم عروض وازنة تؤكد أن المسرح المغربي بخير؟
قد نتفق، بشكل بنيوي، حول الإشكالات الكبرى التي يعيشها القطاع المسرحي، والمرتبطة، بالأساس، بالقوانين التنظيمية سواء المرتبطة بقانون الفنان، أو هيكلة الفرق المسرحية "المحترفة"، أو مؤسسات استقبال العرض المسرحي (المسارح والقاعات)، أو الدعم وإشكالاته المرتبطة بالأهداف والآليات الإجرائية، لكننا نتفق أيضا أن المغرب يتوفر الآن على كفاءات مؤسساتية (فرق مسرحية) ومبدعين لهم القدرة، ليس فقط على حمل المشعل، بل على جعل حضور المسرح المغربي قويا إقليميا ودوليا.
ولربما من أهم مميزات الأجيال الجديدة كونها خلقت مجالا مسرحيا متنوعا، بتنوع التجارب وأصحابها، مما يجعل المسرح المغربي قويا، من حيث البحث في التيمات المرتبطة بالقناعات الفكرية، وأيضا البحث الجمالي الذي يؤسس للعلاقة ما بين الشكل والمضمون.
ماذا عن حضور المسرح المغربي على الساحة العربية؟
الحديث عن المسرح المغربي وحضوره على الساحة العربية يجعلنا نستحضر معطى أساسيا، وهو أن المتتبع في السنوات الأخيرة لأكبر تظاهرة مسرحية تنظمها الهيئة العربية للمسرح، وهي المهرجان العربي للمسرح، يلاحظ الحضور القوي والمتميز للمسرح المغربي لاسيما على مستوى الإبداعات من خلال العروض. ونشير، في هذا الإطار، إلى أن المغرب فاز بالجائزة الكبرى لهذا المهرجان لسنتين متتاليتين، من خلال مسرحية "خريف" للمخرجة أسماء هوري / فرقة أنفاس سنة 2017، ومسرحية "صولو" لمخرجها محمد الحر / فرقة أكون سنة 2018.
وبالإضافة إلى ذلك، لابد من الإشارة أيضا إلى تصدر المغاربة مجال البحث المسرحي، طيلة السنوات الأربع الأخيرة، وهذا دليل على أن المسرح المغربي حافل بنفس البحث والاجتهاد عكس "النظرة الضيقة والتحقيرية" التي ينظر إليه بها من طرف البعض ولا أقول العامة، لأن هذا "البعض" يضم بعض النخب المثقفة وبعض القيمين على تدبير الشأن العام والشأن الثقافي الوطني مع الأسف.
ما هي أبرز مقترحاتكم في الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة للنهوض بقطاع المسرح بالمملكة؟
لم تتخلف الفيدرالية، منذ تأسيسها سنة 2012، عن السعي إلى المساهمة في هيكلة القطاع المسرحي وتنظيمه، حتى يصبح فضاء للصناعة المسرحية بكل مقوماتها الفكرية والإبداعية وأيضا الاقتصادية، فالمسرح ليس تنشيطا بالمعنى القدحي للكلمة، بل هو آلة إنتاجية مساهمة بقوة الأشياء في التنمية، منها ما هو مرتبط بالجانب الإنساني، ومنها ما هو مرتبط بالجوانب المادية. ومن هذا المنطلق كنا دائما نتقدم بمقترحات عملية وفق مقررات مؤتمراتنا ومجالسنا المركزية وما يتم التداول فيه داخل المكتب الوطني والفروع الجهوية.
وتتمثل أهم القضايا التي ترافعنا عنها وما زلنا نترافع في ضرورة إجراء تقويم علمي عقلاني للدعم المسرحي منذ 1998 إلى الآن، لنتمكن من استخراج الخلاصات التي قد تؤهلنا وتمكننا من وضع خطة طريق واضحة الأهداف، وكذا ضرورة القيام بمراجعة بنيوية لدفتر التحملات من حيث مبناه القانوني ومضامينه التي تشكل أهدافا كبرى وصغرى، مع ضرورة التوافق والتناغم مع التحولات المجتمعية والمرتبطة باختلاف الجهات والتضاريس الثقافية.
وتدعو الفيدرالية، أيضا، إلى تحديد أجندة للموسم المسرحي، باعتبارها تعاقدا أساسيا بين الفرق المسرحية والمشتغلين في مشاريعها الفنية، والجهات الداعمة، والجمهور.
وإلى جانب ذلك، نعتبر أنه من الواجب تأهيل الفضاءات المسرحية لتصبح فضاءات مناسبة ومنتجة ومستقبلة للعروض المسرحية، وتأهيل المجال الجهوي وجعله قاطرة لتطوير الممارسة المسرحية جهويا ووطنيا، وكذا التفكير في دعم جهوي يرتكز على خصوصيات كل جهة ودعم وطني يركز على الأعمال والإنتاجات المسرحية الكبرى..
حاوره: عبد اللطيف أبي القاسم (و. م. ع)