اتفاقية تعاون بين CNDH والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وقعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، آمنة بوعياش، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فرانسوا ريبي-ديغا، يوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين. ويتعهد الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، بالتعاون من أجل تنظيم مجموعة من الأنشطة وترصيد تجاربهما، وذلك من خلال توسيع مجالات التعاون ووضع مخطط عمل سنوي يعد جزء من هذه الاتفاقية الإطار.
وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الاتفاقية تعد تجسيدا لإرادة الطرفين من أجل تطوير مجالات تعاونهما المشترك، خاصة ما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بالسياسات العمومية في مجال حقوق اللاجئين، وتبادل المعطيات ونتائج الأبحاث والدراسات، وتتبع تنفيذ المقتضيات المتعلقة بحقوق اللاجئين ومدى تطورها، وتطوير مشاريع للأبحاث والدراسات والتكوين، وتنظيم ملتقيات ومؤتمرات وندوات. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة بوعياش، حسب المصدر ذاته، أن "قيم الكرامة والتضامن والاحترام والإيثار تمثل بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر من مبادئ مجردة، فهي بالنسبة للمجلس وعد بالتزام مؤسساتي دائم تجاه الأجانب، كيفما كانت وضعيتهم القانونية والإدارية".
من جهته، يضيف البلاغ، أبرز السيد ريبي-ديغا أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة في مسار التعاون الوثيق بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ما يتعلق بموضوع اللجوء في المغرب، كما تعكس العمل المشترك الذي يقوم به كل من المجلس والمفوضية في مجال تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء.
يشار إلى أن مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين بالمغرب، يؤكدون على أن المغرب الذي يعتبر تاريخياً من بلدان العبور، أصبح يتحول في الوقت الراهن إلى بلد من بلدان المقصد أيضاً.
ويقيم فيه ما يقارب 700 لاجئ من جنسيات مختلفة، 55 في المائة منهم ينحدرون من سوريا، وغالبية اللاجئين يعيشون بأكثر من 50 موقعاً موزعاً في جميع أنحاء البلاد، حيث تصف المنظمة هذا الاتجاه بالإيجابي من حيث الاندماج المحلي، ولكنه يمثل أيضاً تحدياً للحكومة والمفوضية والشركاء في الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وفق ماذكرت.
وكشفت المفوضية أنه لمواجهة هذه التحديات، اعتمدت من جانبها، استراتيجية استباقية للوصول للأشخاص الذين تعنى بهم بغية توسيع نطاق الأنشطة القائمة على الإنقاد والوصول إلى أشد اللاجئين ضعفاً، حتى في المناطق النائية.
ويشار انه اعتمادا على إحصائيات سبق نشرها، فإن عدد اللاجئين بالمغرب، يقدر بما يقارب 7000 لاجئ من جنسيات مختلفة ، وهو رقم يشمل الأشخاص الذين أصدرت المفوضية قرار إيجابيا بشأن طلبات الحصول على اللجوء، والذين هم في انتظار مراجعة قضتيهم من قبل اللجنة المختصة المعنية بتسوية أوضاعهم تحت رئاسة وزارةالشؤون الخارجية والتعاون.
وأفادت المنظمة أن اللاجئين من جنسية سورية يأتون على رأس لائحة اللاجئين بالمغرب، حيث يتجاوز عددهم 2860 لاجئ، ثم اللاجئين المنحدرين من اليمن نحو 462 شخص، فضلا عن 279 لاجئ ينتمون لساحل العاج، و169 لاجئ من جمهورية الكونغو، و126 لاجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى، فيما 238 ينتمون لبلدان أخرى.