وضعية التعاونيات النسائية محور لقاء تواصلي بمدينة الحسيمة

الحسيمة 23-11-2010 شكل موضوع "دراسة وضعية التعاونيات النسائية بإقليم الحسيمة" محور لقاء نظمه مجلس جهة تازة -الحسيمة -تاونات مؤخرا بمشاركة منظمات وتعاونيات نسوية وجمعيات المجتمع المدني ومهتمين ومختصين في مجال التعاونيات بالإقليم.
ونظم هذا اللقاء بشراكة مع تعاونيات نسائية و"جمعية بادس للتنشيط الاقتصادي والاجتماعي" والمنظمة غير الحكومية "حركة من أجل السلام" ومركز الدراسات القروية والفلاحة الدولية والغرفة الفلاحية، والمندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون، والمديرية الجهوية للفلاحة، ووكالة التنمية الاجتماعية، ومندوبية الصناعة التقليدية، والقسم الاجتماعي بالولاية ` المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأبرز السيد عبد الله بودرا الكاتب العام للمجلس الجهوي، في مداخلة له أن هذه التظاهرة تأتي في سياق إطلاق دينامية جديدة من أجل إعطاء دفعة قوية لقطاع التعاون النسائي بالإقليم، لاسيما أن ذلك سيساهم بفعالية كبيرة في تحسين ظروف عيش الساكنة المستهدفة سواء في العالم الحضري أو القروي، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة على
صعيد الإقليم.
من جهته، أشار السيد نور الدين بلوقي مكلف بالميزانية بمجلس الجهة إلى أن قطاع التعاون النسائي بالمغرب يكتسي أهمية بالغة تستدعي تدخل جميع المهتمين بالقطاع التعاوني من أجل المساهمة في التغلب على المشاكل والمعيقات التي تعترض هذا
القطاع والعمل على إرساء أسس التعاون بغاية الرفع من مستوى التعاونيات بالإقليم.
من جانبها، قدمت ممثلة "منظمة حركة من أجل السلام " فتيحة بودرا المشاريع الممولة من طرف الحكومة المستقلة لمدريد والتي تسهر على تسييرها "جمعية بادس" ، والمنظمة، مبرزة أن هذه المشاريع تنقسم إلى مشاريع في طور الإنجاز والتي تروم خلق دينامية بالجمعيات والتعاونيات النسائية بالإقليم عن طريق تقوية قدراتها الإنتاجية وتعزيز مهارات التسيير لديها، ومشاريع قابلة للإنجاز خلال سنة 2011 والتي تتوخى التحسيس بأهمية العمل التعاوني، وتنظيم دورات تكوينية من أجل مواكبة هذه الجمعيات والتعاونيات بهدف تطوير بنياتها الإنتاجية وإضفاء القيمة على منتوجاتها وخدماتها.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أهمية هذا اللقاء التواصلي والتشاوري الذي يروم تقريب وجهات النظر في أفق تأسيس تنسيقية مطالبين بتنظيم دورات تكوينية، خاصة فيما يتصل بالتسيير الإداري والمالي، وتوفير المواد الأولية ومحلات التموين، وحل مشاكل التسويق والنقل والمبيت، وتمكين التعاونيات النسائية من المشاركة في المعارض الوطنية والدولية للتعريف بمنتوجاتهن، وكذا توفير مقرات ومحلات الإنتاج والتوزيع.
كما أجمعوا على ضرورة وضع خطط عمل لتأهيل القطاع التعاوني بالإقليم وتبادل الخبرات والتشجيع على التشاور والعمل المشترك، مؤكدين على ضرورة الوقوف على الواقع الحالي للتعاونيات بالمنطقة، وتشخيص نوع المشاكل والمعيقات ووضع إستراتيجية
موحدة لمواكبة التحولات التي يعرفها اقتصاد السوق وتقديم كافة أشكال الدعم المرتبطة بالتكوين في كل ما يهم طرق الإنتاج والتسويق والتدبير الإداري والمالي.