اليوم العالمي للبيئة: جهود متواصلة ولكنها غير كافية لمواجهة التهديدات الرئيسية لتأثيرات التغيرات المناخية

يحل اليوم العالمي للبيئة وبلدان المعمور تحاول جاهدة العمل على مواجهة التهديدات الرئيسية للتغيرات المناخية التي باتت واقعا معيشا، وغدت آثارها المحسوسة والمتوقعة انشغالا وهما مؤرقا يحفز الفاعلين السياسيين والسوسيو-اقتصاديين على التفكير بجدية في اتجاه وضع تصورات واقتراحات لبناء استراتيجيات وخطط عمل للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية لهذه المتغيرات.
لكن الجهود المبذولة على هذا الصعيد، وإن باتت تستنفر الباحثين والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأيضا الحكومات الوطنية، فإنها تبقى محدودة جغرافيا وقاصرة من حيث الحجم والفاعلية، ولهذا السبب يمثل اليوم العالمي للبيئة (5 يونيو) فرصة للنهوض بالوعي البيئي وخلق حالة من انسجام الرؤى والاهتمامات على هذا المستوى العالمي، ومحطة سنوية للدفع بالعمل السياسي إلى معانقة هذا الهم على المستويين الوطني والعالمي بجدية أكبر.
ويهدف برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوجه عام إلى بلورة البعد الإنساني لقضايا البيئة وذلك من خلال تمكين الناس من الاضطلاع بأدوار فاعلة من أجل تحقيق التنمية المستدامة العادلة وترسيخ أهمية دور المجتمع في تغيير أنماط السلوك والعادات السلبية في التعامل مع البيئة وتحفيز مبدإ الشراكة حتى تنعم الشعوب بمستقبل أكثر أمنا ورفاهية.
وفي ظل احتفالات العالم باليوم العالمي للبيئة لهذه السنة تحت شعار «الغابة، الطبيعة في خدمتنا» فإن جميع الدول مدعوة لمراجعة بعض المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة وتحديد قيمة الغابات ضمن نسق التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق تعتبر الغابات من الثروات المتجددة حيث تؤدي دورا هاما في تقديم خدمات بيئية ذات أهمية بالغة في الحفاظ على التنوع الحيوي والتوازن البيئي والحفاظ على مخزون المياه والحد من تدهور التربة، وتساهم في تنقية الهواء والحد من تأثير التغير المناخي.
وبالإضافة لكل الخدمات البيئية فالغابات تساهم في دعم الموارد الاقتصادية وذلك عبر توفير فرص استثمارية وصناعية مثل السياحة البيئية وصناعة الأخشاب.
وما احتفال العالم بالسنة الدولية للغابات خلال هذا العام إلا مؤشر على تنامي الاهتمام الدولي بالقيم المتعددة للغابات، ونداء للحراك نحو اقتصاد أخضر، ودفع باتجاه رسم سياسات للتنمية المستدامة يتم التركيز فيها على تحقيق التوازنات الدقيقة بين تنمية رأس المال الاجتماعي والطبيعي والرأس المال المتعارف عليه في ظل عولمة الاقتصاد.
وعلى الصعيد الوطني، يحدس المتتبعون بعين الرضا مدى التطور الملحوظ الذي أصبح يشهده، خلال العقد الأخير، تدبير ملف الشأن البيئي بالمغرب، متجليا في مبادرات متعددة الجوانب مؤسساتية وقانونية، وكذا برامج ومخططات عمل أصبحت تجد طريقها للتحقق على أرض الواقع.
وأول ما يتبادر للذهن من هذه المبادرات, الانكباب خلال السنتين الماضيتين على إعداد ميثاق وطني شامل للبيئة يكون أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة المنشودة لبناء مستقبل الأجيال الصاعدة، وكذا وضع قانون إطار للبيئة ومخطط عمل لأجرأة مضامين هذا الميثاق.
وهكذا تم، مع بداية السنة الماضية، إطلاق سلسلة من اللقاءات التشاورية الجهوية حول هذا المشروع، تم تخصيصها لتبادل الرأي وإغنائه بمجموعة من المقترحات المستندة إلى الواقع اليومي المعيش لدى الساكنة المحلية. ومكنت هذه المشاورات، التي جرت على ثلاثة مستويات (اللقاءات التشاورية الجهوية، والموقع الإلكتروني للميثاق، والمبادرات واللقاءات الموازية) من صياغة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وتركز العمل على اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي، وذلك بتفعيل العمل المحلي وتسريع إنجاز مشاريع التأهيل البيئي من خلال إشراك كل الفاعلين والمتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي.
وفي هذا الصدد تم اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج، تصب جميعها في تحقيق تنمية مستدامة عبر الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي، وتثمين الإمكانات الوطنية والجهوية وترشيد استغلالها، كالاستراتيجية الوطنية للماء، والمخطط المديري لإعادة التشجير وتهيئة الأحواض المائية، ومخطط تنمية الطاقات المتجددة والبرنامج الطموح للطاقة الشمسية ومخطط «أليوتيس» للصيد البحري، ومخطط المغرب الأخضر الفلاحي، ومخطط النقل السككي النظيف، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر نموذجا عمليا في مجال محاربة الفقر والهشاشة.
كما انكب المغرب على تعزيز واستكمال الترسانة القانونية لتشمل وتؤطر كل الجوانب البيئية عبر المصادقة على مجموعة من القوانين، منها المتعلقة بالمناطق المحمية، وبالطاقات المتجددة، وباستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل صناعيا أو القابل للتحلل بيولوجيا وبشكل طبيعي وغيرها، كما تم إخراج مجموعة هامة من المراسيم التطبيقية الخاصة بالقوانين البيئية الصادرة.
وموازاة مع ذلك، تم تبني مقاربة جديدة لدعم الإجراءات الوقائية من المخاطر البيئية من خلال استصدار كل المراسيم والقرارات المتعلقة بتنظيم اشتغال اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسة التأثيرات على البيئة المتعلقة بكل المشاريع التنموية، مع إعطاء الإمكانية للمواطن لإبداء رأيه حولها من خلال تعميم مسطرة البحث العمومي العلني، وتسجيل الملاحظات في سجل خاص تستند إليه هذه اللجان عند الدراسة.
وتم أيضا إحداث عدة مراصد جهوية للبيئة كآلية للرصد وتتبع الحالة البيئية محليا وجهويا، يعهد إليها، على الخصوص، بإصدار التقرير السنوي للحالة البيئية بالجهة المعنية.
واستحضارا للعلاقة الوطيدة بين جودة الهواء وصحة المواطنين، عملت المملكة في هذا المجال على بلورة برنامج وطني طموح، من بين مكوناته تعميم محطات قياس جودة الهواء على جميع مناطق المملكة، وصل عددها حاليا إلى 20 محطة على أن تعمم على باقي أهم المدن المغربية قبل متم 2012.
كما تم إعطاء أهمية كبرى للجانب التحسيسي والتربوي الذي يعتبر ركيزة أساسية لدعم كل هذه البرامج قصد إرساء منظومة متكاملة لحماية مستدامة للبيئة.
ويبقى العمل على هذا الصعيد، بحسب المتتبعين لهذا الشأن، ناقصا إذا لم يتم إحكام عملية التنسيق بين كافة المتدخلين في ظل تطوير سياسات تنموية متوازنة ومتناغمة مع حاجات الناس والاقتصاد والبيئة، على اعتبار أن حماية الطبيعة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية منظومة غير قابلة للتجزيء تفرض، إلى جانب التمويل والاستثمار الأخضر، إشراك المجتمع المدني ومراكز البحث العلمي بالضرورة.