تزايد فضائح الأندية

تتقاطر الأخبار القادمة من الهيئات الدولية المشرفة على الشأن الكروي، تدين العديد من الأندية الوطنية، بسبب مشاكل العقود، وما يترتب عن ذلك من نزاعات وقضايا، تكلف خزائنها مبالغ مالية مهمة، تزيد من متاعبها المتفاقمة أصلا.
والغريب أن المبالغ التي تحكم بها هذه الملفات، سواء من طرف "الفيفا" أو "الطاس" أصبحت مضاعفة، مقارنة مع المبلغ الأصلي المستحق، الشيء الذي يطرح مسألة أساسية، تتجلى في غياب الحكامة، وما يترتب عن ذلك من إجبار رؤساء الأندية على أداء مستحقات، كان من الممكن أن تحل داخليا، قبل الوصول إلى الهيئات الدولية.
هذه الحالة تحولت إلى نقطة سوداء تلطخ سمعة كرة القدم الوطنية، حيث أصبح المغرب من بين الدول الأربعة الأوائل التي لا تحترم أنديتها القانون، كما أن هناك حديثا عن تعامل يصفه البعض ب "العنصري".
على هذا الأساس، جاءت القرارات والإجراءات التي سنتها إدارة الجامعة مؤخرا، ووافق عليها الجمع العام المنعقد شهر أبريل الماضي، بهدف وضع حد للتسيب التي يعم الساحة، أو على الأقل التقليل من نسبة هذه الحالات بدرجة كبيرة.
الملايير من المستحقات لازالت عالقة بذمة الأغلبية الساحقة من الأندية، وبمختلف الأقسام، خاصة بالبطولات الاحترافية، والبعض منها لا يمكن حلها إلا بعد خمس أو ست سنوات، بسبب تراكم الملفات وتعددها، وتشعبها أحيانا.
كما أن هناك من الملفات من ورثتها بعض المكاتب المسيرة، إذ تسجل الكثير من الجموع العامة، تخلي رؤساء عن المسؤولية، إما عن طواعية أو بفعل ضغوطات مختلفة من طرف المعارضة، إلا أن هذا الانسحاب من المسؤولية لا تتبعه لا محاسبة، ولا بحث دقيق بالملفات العالقة، وبالتالي فإن الأندية تصبح هي الضحية الأولى والأخيرة، كما أن هناك حالات تسجل حصول رؤساء على تعهد بدين، مما يجعل النادي رهينة لسنوات طويلة.
هذا التسيب أو التسلط، وطريقة الاستغلال البشع للأندية، هو ما سعت الجامعة إلى وضع حد له، وذلك بفرض قوانين مؤطرة، تعالج الاختلالات والأمثلة الصادمة التي تحولت إلى قاسم مشترك بين الغالبية العظمى من الأندية الوطنية، سواء كانت صغيرة أو تلك التي توصف ب"الكبيرة".
فهل تنجح هذه الإجراءات في القطع مع الأساليب والطرق المسيئة التي عمرت لسنوات طوال؟
الجواب يكمن في التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات والقرارات، والتعامل على قدم المساواة مع كل الأندية، بدون استثناء.
ننتظر لنرى، دون أن نلغي من حساباتنا احتمال ظهور حالات أخرى من التحايل، والبحث عن ثغرات داخل البنود والتفاصيل، ما جاء به الجمع العام الأخير للجامعة.