العلام وخداري وبوسريف يردون على «البيان الديمقراطي»

البيان جاء متأخرا ويبخس ويلغي كل الجهود الفكرية التي ساهم بها المثقفون في النقاش الدائر حول مشاريع الإصلاح الكبرى في بلادنا
خلف البيان الذي وقعه مؤخرا نخبة من المثقفين، والذي يصب في إطار النقاش الدائر حاليا حول مراجعة الدستور، ردودا متباينة، وكانت نقطتان بالأخص ضمن هذا البيان الذي حمل عنوان «البيان الديمقراطي»، مثار جدال وسجال في الأوساط الثقافية خلال هذه الأيام. وتتعلق النقطة الأولى بعدم إقرار البعد الأمازيغي للهوية المغربية وترسيمها بجانب اللغة العربية، وتتمثل النقطة الثانية المثيرة للجدل، في مدى حضور صوت المثقف في قلب النقاش الوطني والعمومي الذي تشهده بلادنا بشأن الإصلاح الدستوري، حيث أقر البيان المشار إليه، بغياب أو تغييب هذا الصوت المؤثر، وإقصاء الرأي العام الثقافي من الاستشارات التي أجرتها في هذا الشأن اللجنة المكلفة بالمراجعة الدستورية مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية ومكونات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس اتحاد كتاب المغرب بالنيابة عبد الرحيم العلام، أن موقف الاتحاد من اللغة الأمازيغية واضح ولا لبس فيه، وهو مضمن في الوثيقة المقدمة إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، في إطار جماعي، من قبل الهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، ومن ضمنها اتحاد كتاب المغرب، حيث تم تخصيص موضوع الأمازيغية، لغة وثقافة، بحصة لا بأس بها، ومن بين ما جاء فيها: ضرورة «التنصيص في ديباجة دستورنا على قيمة التعدد والتنوع والمساواة الثقافية واللغوية، ودسترة اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، واعتماد هذه المقاربة المساواتية في كل أبواب الدستور بشكل منطقي ومنهجي، وإصدار قانون تنظيمي يؤطر وينظم ترسيم اللغة الأمازيغية، مع اتخاذ تدابير مواكبة من أجل المزيد من مأسسة اللغة الأمازيغية وتأهيلها..».
واعتبر العلام ما جاء في «البيان الديمقراطي»، «تبخيسا وإلغاء لكل الجهود الفكرية والتحليلية التي ساهم بها المثقفون والنخب المغربية في النقاش الدائر حول مشاريع الإصلاح الكبرى في بلادنا، سواء في إطار جمعيات ثقافية لها صيتها ورمزيتها، أو باعتبارهم أفرادا انبروا، منذ مدة، إلى الانخراط في صلب مشروع الإصلاح الدستوري والجهوي، بكل شجاعة وجرأة..».
ونفى رئيس بيت الشعر بالمغرب، نجيب خداري، في تصريحه لبيان اليوم أن يكون صوت المثقف غير مشارك أو مغيبا في عملية إصلاح الدستور، مؤكدا على أن الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، ومعه اتحاد كتاب المغرب، وبيت الشعر في المغرب، تقدموا بمذكرة أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تضمنت الاقتراحات التالية : دسترة «المجلس الأعلى للثقافة والفنون» و»المجالس الجهوية» الموازية له، وفق مقاربة ديمقراطية، وتمتيعه بصلاحيات واختصاصات واسعة، التنصيص في ديباجة دستورنا على قيمة التعدد والتنوع والمساواة الثقافية واللغوية ودسترة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، ثم إضافة كلمة «الثقافة» إلى سائر الفصول التي تنص على الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، والتنصيص على الحق في الثقافة كالحق في العلاج والشغل والتعليم وغير ذلك، إدراج الهيآت والجمعيات الثقافية والفنية والتربوية ضمن الفصل الذي يعتبر الأحزاب السياسية والنقابات إطارات لتنظيم المواطنين، إدماج العنصر الثقافي في كل مقاربة لدسترة الجهوية الموسعة من أجل ضمان تمتيع القطاع الثقافي والفني بحظه ونصيبه من السياسات التنموية الجهوية.
واعتبر بالتالي أن كل تبخيس لبضاعة الثقافة ولمنتجيها، ولمجالات تصريفها، هو نوع من قصور النظر في العمل السياسي الحكومي، لا شك أنه سيكلف الدولة والمجتمع المغربيين غاليا، في الحال و المآل.
وذهب الأديب صلاح بوسريف في تصريحه لبيان اليوم، إلى القول إنه إذا كانت لجنة مراجعة الدستور قد اتصلت ببعض المؤسسات الثقافية للإدلاء برأيها في الموضوع والاستماع لاقتراحاتها؛ فإن المثقف لم يتدخل عبر كتابات وندوات ولقاءات ونقاش عمومي، ليدلي باقتراحاته في الشأن الثقافي الذي يعرف الكثير من الأمور الملتبسة، كما أن الدولة لا تعير اهتماما واضحا للشأن للثقافي، وتنظر إليه باعتباره ليس من الأولويات؛ فليست هناك مؤسسات ثقافية معلن عنها دستوريا، من قبيل المجلس الأعلى للثقافة، إضافة إلى أن وزارة الثقافة، توجد خارج السياق الثقافي.. ورد بوسريف على موقعي «البيان الديمقراطي» بالقول إنهم التحقوا بشكل متأخر، عند انطلاق قطار التغيير، متسائلا بنوع من الاستنكار: أين كانوا قبل أن تنتهي المدة الزمنية للاستشارات المتعلقة بمراجعة الدستور؟ مضيفا أنه «من المؤكد أن المثقف المغربي يعيش في حالة شرود».
وحول موقفه من ترسيم اللغة الأمازيغية دستوريا إلى جانب اللغة العربية، أكد بوسريف على أنه بطبعه يميل إلى التنوع الثقافي واللغوي، وإن كان يعتبر العربية لغة معيارية تتوفر على شروط الإنتاج المعرفي والحضاري والقدرة على التواصل في مساحة أوسع. مع تأكيده على أن الأمازيغية جزء من الهوية المغربية، وأن ما يشغله هو الأفق الذي ينتظرنا بعد دسترتها.