أزيد من 8300 شخص توبعوا أمام المحاكم في قضايا الرشوة خلال سنة 2010

أعلن وزير العدل محمد الطيب الناصري، أول أمس الأربعاء، أن عدد المتابعين في قضايا الرشوة خلال سنة 2010 بلغ 8305 أشخاص. وأبرز الناصري، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول موضوع «تفعيل آليات المتابعة القانونية والقضائية بشأن محاربة الفساد»، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن عدد المتابعين في قضايا الاختلاس بلغ 16 شخصا، وفي قضايا استغلال النفوذ 8 أشخاص، وفي قضايا الغدر 90 شخصا. وأضاف الوزير أن التقارير المتوصل بها، والصادرة عن المجالس الجهوية أو المجلس الأعلى للحسابات والتي توجه في حينها إلى النيابات العامة المختصة، بلغت 11 ملفا عن سنة 2010، يوجد منها خمس ملفات قيد التحقيق والستة الباقية قيد البحث التمهيدي، مقابل 5 ملفات عن سنة 2011 توجد كلها قيد البحث التمهيدي. وبالنسبة للملفات التي توصلت بها الوزارة قبل سنة 2010، أوضح وزير العدل أن عددها يبلغ 17 ملفا، 9 منها قيد المحاكمة و4 قيد التحقيق، و2 تم حفظهما، وملف قيد البحث، وآخر صدر فيه حكم نهائي. وجدد التأكيد على أن الجرائم المالية، على عكس بعض الجرائم التي تتضمن مؤشرات واضحة للبحث والتحري ذات طبيعة معقدة تتطلب تدقيقات حسابية وتقنية وإدارية وخبرات.