لا حلول بيد العالم لضمان الأمن الغذائي

تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها منذ نحو سنة في العالم مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، فيما يحذر خبراء من أن عواقب جائحة كورونا وتغيّر المناخ جعلت من الضروري تكثيف الجهود الدولية المبذولة للتصدي إلى أزمة غذاء عالمية خطيرة ستتفاقم معها دون أدنى شك ظاهرة الجوع حول العالم.
وشرح الباحث الفرنسي سيباستيان أبيس المدير العام لمركز أبحاث ديميتر الزراعي ومقره باريس، وهو أيضا باحث مشارك في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، في حواره مع الوكالة الفرنسية كيف يعاني العالم من أزمة غذاء عالمية في أعقاب عام ونصف من ظهور كوفيد – 19 في الصين.
ويقول "عندما حل الوباء، كنا في معرض الخروج من سياق عالمي شهد إنتاجا زراعيا مواتيا إلى حد ما لأن المحاصيل عدّت جيدة إلى حد ما في 2018 و2019."
لكن لم تكن هذه هي الحال في العام 2020 لأسباب على صلة بالمناخ على الرغم من استمرار نشاط المزارعين في جميع أنحاء العالم واستمرارهم في الإنتاج.
ومع كوفيد – 19، انتشر انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. وأدت القيود المفروضة على التنقل وانخفاض الدخل والبطالة إلى زيادة فقر المستهلكين.
وبدأ الكثيرون ممن كانوا جزءا من الطبقة الوسطى في البلدان الناشئة بالسقوط مرة أخرى في براثن الفقر.
وفي الوقت نفسه، فرض كوفيد – 19 ضغوطا على أسعار المواد الغذائية لأسباب مختلفة. لذلك، لجأت بعض البلدان أو البعض من تجار القطاع الخاص إلى الإفراط في تخزين المواد الغذائية في البداية كإجراء احترازي.
وكانت الصين التي شهدت تعافيا اقتصاديا أسرع من المتوقع، المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في عام 2020، خاصة وأنها زادت بشكل كبير مشترياتها من فول الصويا والذرة من أجل تجديد قطيع الخنازير الذي هلك قسم كبير منه بسبب حمى الخنازير الأفريقية.
كما ساهم ارتفاع أسعار الشحن البحري والنفط في ارتفاع أسعار السلع الأساسية ككل.
ولا يعتقد أبيس أن هناك الكثير من العوامل التي ستؤدي إلى تراجع أسعار المنتجات الزراعية على المدى القصير.
وفي تقديره، إما أن تبقى الأسعار مرتفعة تقريبا كما هي عليه حاليا أو حتى سنشهد زيادات إضافية في الأسعار في الأشهر المقبلة. أما إذا كان التعافي أسرع من المتوقع، خاصة في الولايات المتحدة، فقد تزداد الضغوط التي سترفع أسعار المواد الزراعية.
وعلى الصعيد العالمي، يشير الخبراء إلى أننا ننتج ما يكفي من الغذاء لإطعام الكوكب، لكن ليس في البلدان التي هي في أمسّ الحاجة إلى ذلك.
ويعتقد هؤلاء أنه من الضروري تحريك الأغذية أكثر فأكثر لتقريب العرض والطلب من بعضهما البعض.
وأعرب أبيس عن مخاوفه قائلا "أنا قلق أكثر اليوم مما كنت عليه قبل عام مضى بشأن حالة الأمن الغذائي العالمي."
وفي معرض رده عن سؤال عما إذا كان هناك خطر التعرض لأزمة غذاء عالمية مثل أزمة 2007 – 2008 التي صاحبتها احتجاجات وأعمال شغب بسبب الجوع، يجيب أبيس بالقول "نحن نواجه اليوم أزمة غذائية بالفعل لا نسميها كذلك لأنه يُنظر إليها في الأساس على أنها أزمة وبائية.. لا يتم إظهار الجانب المتعلق بالأمن الغذائي".
كما يلفت إلى أن العالم يمر بأزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية مماثلة لما شهدناه في 2007 – 2008 في ما يتعلق بحصول الجميع على الغذاء، ويعني بذلك الفئات الأكثر ضعفا.
وأوضح "اليوم هناك أعمال شغب اجتماعية حتى وإن لم نسمّها كذلك في بعض البلدان بسبب كوفيد والإغلاق وانخفاض دخل المستهلكين وقوتهم الشرائية."
ويخلص أبيس محذرا من أن "الجوع في العالم آخذ في الارتفاع مع أزمة كوفيد."
وأكثر المناطق المهددة بالخليط المتفجر الذي يجمع بين التوترات الجيوسياسية والاجتماعية والمشكلات الهيكلية في النظم الغذائية هي بلا شك شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبعض دول أفريقيا جنوب الصحراء، ناهيك عن أميركا اللاتينية والجنوبية التي تشهد غليانا.
وفي أعقاب ظهور الوباء، كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من خمسين مليون شخص في شرق أفريقيا ووسطها يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة، وتوقعت أن ترتفع هذه الأرقام مع استعداد المنطقة لموجة جفاف قاسية.