أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة مؤمنة بأهمية الحوار الاجتماعي بمفهومه الواسع، وأنها حرصت على تفعيل مختلف آلياته، مركزيا وقطاعيا، وفق آلية تشاركية، وجعلت منه مدخلا أساسيا لتطوير التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، 2 حول موضوع "الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا"، أن الحوار الاجتماعي بمفهومه الشامل لا ينحصر في الحوار الثلاثي على المستوى المركزي، "بل ينبغي أن يتجاوز ذلك ليمتد إلى باقي الآليات والمستويات الممأسسة بمقتضى القانون". وشدد رئيس الحكومة على حرصه على الإنصات والتشاور والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم من شأنه ضمان استقرار وتحسين الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، والإسهام في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي، وفي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتقويته، بما ينعكس إيجابيا على مجال التشغيل. وعلاقة بتدبير تداعيات جائحة كورونا "كوفيد-19″، كشف رئيس الحكومة عن استمرار التشاور مع مهنيي مختلف القطاعات، خصوصا الأكثر تضررا من الأزمة الصحية، وفق مقاربة تشاركية، إذ فتح الحوار مع المهنيين لاعتماد الإجراءات اللازمة لمواكبتهم لتدبير الظرفية وتمكينهم من الاستفادة من الإجراءات المتخذة للمواكبة والدعم. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن "الإنصات جزء من مهامنا وكنت دائما أحث كافة القطاعات على أن تستقبل النقابات والمهنيين لمناقشة الملفات العالقة وتسوية الإشكالات"، في إشارة منه إلى تفاعل الحكومة مع عدد من المطالب لمعالجة تداعيات الجائحة وهي الإجراءات التي قاربت الألف وهمت مختلف القطاعات، من مثل قطاع سيارات الأجرة الذي يشغل ما يناهز 150 ألف شخص واستفاد من الدعم المالي الذي خصص للأسر والمهنيين المستقلين والعاملين في القطاع غير المهيكل المتضررين من انعكاسات هذا الوباء، كما بلغ عدد السائقين المستفيدين من هذا الدعم ما يفوق 115.000 سائقا بمختلف العمالات والأقاليم، إضافة إلى أشكال أخرى من الدعم من مثل تأجيل تسديد أقساط القروض البنكية والاستفادة من تخفيض بالنسبة لتأمين سيارات الأجرة خلال فترة الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات. كما أشار رئيس الحكومة إلى فئة التجار الذين عُقِدت معهم عدة لقاءات وطنية وجهوية ومحلية بخصوص مشاكلهم وتصوراتهم لتطوير القطاع، وكذا استقبال مقترحاتهم خاصة تلك المتعلقة بالإصلاح الضريبي. إلى ذلك، تطرق رئيس الحكومة إلى مواصلة التشاور مع عدد من الفئات المعنية بورش تعميم التغطية الصحية، وذلك في إطار توسيع الحماية الاجتماعية، إذ أسفرت المشاورات الجارية عن إصدار المراسيم الخاصة بفئة الأطباء، وفئة المهندسين المعماريين، لتنضاف إلى المراسيم التي تم إصدارها من قبل، والمتعلقة بفئات العدول، والقوابل والمروضين الطبيين والمرشدين السياحيين والمفوضين القضائيين، علما أن ثمة مراسيم أخرى توجد حاليا في المراحل الأخيرة من الإعداد.
