أمكراز غاضبا بمجلس النواب : الانتقادات الموجهة للقطاع تحكمها المزايدات الانتخابية

تلقى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، انتقادات النواب البرلمانيين المنصبة على آداء وزارته في تدبير تداعيات جائحة كورونا على قطاعه، بغضب ظاهر ورفض تام.
واعتبر أمكراز انتقادات أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الأربعاء 16شتنبر 2020، تدخل في خانة المزايدات الانتخابية في أفق السنة الانتخابية المقبلة.
وبغضب واضح، رد أمكراز على النواب متهما المنتقدين بالركوب على الانتخابات . ورفض بشكل قاطع أن يكون قطاعه قد شهد تخلفا خلال الجائحة واصفا القول بذلك ب" الكلام غير الصحيح" و"الكلام الذي لا يليق". وشدد على التعبئة العالية للقطاع لتدبير تداعيات الأزمة وقيام القطاع بما يلزم وفق ما تسمح به اختصاصاته.
وبلغ الغضب بالوزير أمكراز حد اتهام النواب بالسقوط في الشعبوية من خلال الترويج ل"كلام لا يليق" وأضاف منبها " يجب أن نقول كلاما يصل إلى عقول المغاربة بطريقة معقولة".
وزاد أمكراز في ما يشبه التوبيخ : "أنا أفهم بعض الإكراهات وأن الأمر يتعلق بسنة انتخابية، ولكن الثقة في المؤسسات غير مرتبطة بشخص أو حزب ولكنها مرتبطة بصورة المؤسسات".
وخلال هذا الاجتماع بأعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، استعرض محمد أمكراز مختلف الإجراءات المتخذة في مجال الحماية الاجتماعية ومواكبة المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19. إذ تمحور الاجتماع حول موضوع " الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية".
وعرف الاجتماع التطرق لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث تفاعل أمكراز مع أسئلة أعضاء اللجنة النيابية بشأن سحب الحكومة للمشروع وتأجيل مناقشته.
وفي هذا السياق، أكد أمكراز أن الحكومة "ملزمة بإخراج هذا النص إلى حيز الوجود" بالنظر إلى أهميته كنص قانوني مؤطر.
وأوضح أمكراز أن سحب مشروع القانون التنظيمي جاء برغبة من النقابات، التي قال إنها عبرت عن " رغبتها في إبداء مزيد من الملاحظات بشأن هذا النص القانوني، الذي تحكمه ضوابط مسطرية صلبة". وذلك، بالرغم، يضيف أمكراز موضحا أنه مبدئيا تم استكمال المشاورات مع الهيئات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الحكومية المعنية، وتم كذلك، استكمال الصورة بشأن النص القانوني حيث شكلت الملاحظات المجمعة تصورا بشأنه. لكن، يضيف أمكراز : "بعد التشاور واستكمال الصورة حول مشروع القانون، كان من المرتقب فتح النقاش (..) لكن تم تأجيل هذه الخطوة بعد أن عبرت النقابات عن رغبتها في إبداء مزيدا من الملاحظات بشأن هذا النص القانوني، الذي تحكمه ضوابط مسطرية صلبة".
وفي ما يهم محور اجتماع اللجنة، فقد أوضح أمكراز أن الحكومة عملت، كل قطاع وزاري في إطار اختصاصه، على تفعيل عدد من التدابير لاسيما ما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة، وكذا تنزيل تدابير وإجراءات استثنائية تهدف الى مواكبة المقاولات المتضررة من جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.
فبخصوص الإجراءات المتخذة في مجال الحماية الاجتماعية، أبرز الوزير أن الحكومة تعمل على تفعيل الإجراءات الرامية إلى تعميم التغطية الصحية على الأجراء من خلال تقوية المراقبة على التصريحات بالعمال (تقوية جهاز تفتيش الشغل والضمان الاجتماعي)، وتسريع تنزيل التغطية الإجتماعية الخاصة بفئات المستقلين، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة ستنعقد قريبا للبت في العديد من القضايا بعد استكمال اشغال اللجنة التقنية.
كما تم، يقول المسؤول الحكومي، توسيع التغطية الاجتماعية للمستقلين، وذلك في إطار اجتماعات لجنة المشاورات التي تشرف عليها وزارة الشغل والإدماج المهني والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المعنية بهذه التغطية، وأخرى تواصلية وتشاورية مع ممثلي فئات المستقلين وأصحاب المهن الحرة.
إذ شملت المشاورات، وفق توضيحات أمكراز، فئات سائقي سيارات الأجرة، ومهنيي النقل، والمفوضين القضائيين، وصائغي المجوهرات، والمرشدين السياحيين، ومهنيي قطاع الصحة، والفلاحين، والتجار، والمحامين، والصناع التقليدين، والمهندسين المعماريين. وسجل أمكراز أنه تم التوصل إلى اتفاق مع ممثلي العدول، والقابلات والمروضين الطبيين حول كيفيات تطبيق التغطية الاجتماعية الخاصة بهم، فيما تتواصل المشاورات مع باقي المهنيين لضمان استفادتهم من النظامين.
وفي ما يتعلق بالتدابير والإجراءات الاستثنائية الرامية الى مواكبة المقاولات المتضررة من جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، فقد تم، وفق أمكراز، فتح مرحلة جديدة تنبني على الاستهداف في الإجراءات المتخذة حيث سيتم التوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا والتي هي في حاجة للدعم والمواكبة.
وهمت هذه الإجراءات، يتابع المسؤول الحكومي، توقيع اتفاقية بتاريخ 31 غشت الماضي بين الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكونفدرالية الوطنية للسياحة، المتعلقة بمواكبة قطاع السياحة لمواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تروم اتخاذ ثلاثة تدابير من شأنها المحافظة على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية للأجراء التابعين لهذا القطاع خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2020.
كما صادق مجلس الحكومة، بتاريخ 9 شتنبر 2020، على مشروع بقانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم وبعض فئات من العمال المستقلين المتضررين من تفشي فيروس "كورونا".
من جهة أخرى، تطرق أمكراز إلى مختلف الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة جائحة كورونا وتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية، والإجراءات المتخذة في مجال التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل الجائحة.
وأبرز أمكراز ، في هذا الصدد، أن الوزارة اتخذت، ومنذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، عددا من الإجراءات والتدابير تروم مواكبة المؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل ولاسيما تلك، التي استمر نشاطها الاقتصادي كليا أو جزئيا، من خلال تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من قبل أعوان تفتيش الشغل، وذلك بهدف ضمان استمرار نشاط المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل مع مراعاة الشروط الاحترازية، وتشجيع العمل عن بعد أو بالتناوب للتخفيف من حدة الاكتظاظ بمقر العمل، والسهر على احترام جميع شروط الصحة والسلامة داخل فضاءات العمل.
وتابع أمكراز موضحا أن عدد المؤسسات، التي نظمت لها زيارات ميدانية برسم الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى 10 شتنبر 2020، بلغ ما مجموعه 39.460 مؤسسة، مشيرا إلى أنه تم أيضا تعزيز التواصل مع المرتفقين من خلال الإجابة عن أسئلة المرتفقين من قبل مفتشي الشغل ، حيث بلغ عدد المكالمات المتوصل بها إلى غاية 10 شتنبر 52.735، وإحداث منصة هاتفية جديدة من طرف الوزارة آلو 2233 خاصة بالتواصل وتقديم النصائح والتوجيهات والإرشادات وتلقي الشكايات الخاصة بالأجراء وأرباب العمل فيما يتعلق بالصحة والسلامة، إذ عالجت المنصة بين 8 ماي و 10 شتنبر الجاري 10779 مكالمة هاتفية.
وبخصوص المؤسسات الفلاحية، التي تمت مراقبتها من طرف اللجان المشتركة خلال الفترة المتراوحة ما بين 15 أبريل و 10 شتنبر الجاري فقد بلغ ، وفق الوزير، 1510 مؤسسة.
على صعيد آخر، توقف المسؤول الحكومي عند الإجراءات المتخذة في مجال التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مستحضرا في هذا السياق الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية وخاصة التصريح بالأجراء لدى الصندوق والآليات القانونية الموضوعة رهن جهاز تفتيش الشغل والمعطيات المتعلقة بمهام التفتيش والمراقبة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبخصوص مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المجال الصحي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، أكد أمكراز أن الصندوق قام، بالتنسيق مع السلطات العمومية، بوضع أربع (04) وحدات طبية متعددة الاختصاصات رهن إشارة السلطات الصحية، وذلك انخراطا منه في التعبئة الوطنية لمحاربة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، كما تطرق بالمناسبة إلى وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل الجائحة.