سكانأهل إيكلي يواصلون يطالبون بإيفاد لجان متخصصة للتحقيق

الجماعة السلالية بميسور تصر على استرجاع أراضيها

تواصل الجماعة السلالية "أهل إيكلي" في مدينة ميسور، بضواحي بولمان، إصدار بيانات، تحاول من خلالها التأكيد أن الأراضي المتنازع عليها، هي ممتلك لا مجال للتنازل عنه، وإن كان استغلالها من قبل أشخاص مجهولين ما يزال قائما دون التحقيق في ملابسات ذلك.
جانب من وقفة احتجاجية سابقة للجماعة السلالية أهل إيكلي
تتوخى الجماعة السلالية "أهل إيكلي"، التي تخوض اعتصاما منذ 26 فبراير الماضي، استرجاع هذه الأراضي، التي قالت إنها "معطى من المستحيل التخلي عنه، خاصة أنه معزز بوثائق وقرائن تثبت أحقية الجماعة فيه، وإن كان تجاهل المسؤولين للمشكل يرنو إلى تثبيط عزيمتها".
وذكر بعض أفراد الجماعة أنه جرى إيفاد لجنة قصد معالجة مشكل هذه الأراضي السلالية، غير أنه لحد الآن لم تتحقق مطالب الجماعة، المتجلية في استعادة حقها، في استغلال أراض سلالية محضة.
وأوضح بعض الأفراد أن "قمع المعتصمين لن يقود إلى غض الطرف عن حق مشروع، وإن استمرت التدخلات لفك الاعتصام وإحباط احتجاجات الجماعة السلالية".
من جهة أخرى، اعتبرت الجماعة السلالية فتح تحقيق يكشف وقائع وحقائق الظروف والملابسات، التي أدت إلى التضييق على المعتصمين، أمرا ضروريا لرد الاعتبار لهم، في تأكيد منها "على أهمية إطلاق سراح فوري لمن اعتقل منهم، خاصة أنهم لم يرتكبوا جرما غير المطالبة بحقوقهم في أراض تعود لملكيتهم"، حسب ما أورده بيان الجماعة السلالية.
كما تنتظر الجماعة إيفاد المزيد من اللجان للحسم في المشكل على نحو مهني ومسؤول وحيادي، ثم تخليص الجماعة من مشكل فاجأها وأقصى حقوقها"، دون أن تغفل الإشارة إلى أنها " ستستمر في الاعتصام المفتوح إلى حين تجسيد مطالبها على أرض الواقع، كاملة دون نقصان"، وفق ما جاء به بيانها.
الحاجة إلى تسوية
في سياق إبقاء مشكل أراضي الجماعة السلالية على ما هو عليه، كان عبد الكريم الطاهر، منسق لجنة الخروقات والإعلام بميسور، التابعة ل"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع ميسور"،
ل"المغربية"، أفاد أن "عملية بيع الأراضي تجري وفق عقود عرفية في مكان غير مجهز، في وقت تجد الجماعة السلالية نفسها مجبرة على معاينة هذا الواقع، بمنأى عن تدخل المسؤولين لتسوية الموضع وفك ملابسات هذا الاستغلال، الذي أجج غضب الجماعة وأثار حفيظتها"، مضيفا أنه "رغم محاولات الجماعة المتكررة لإثارة انتباه المسؤولين لحجم المشكل الذي تتخبط فيه، غير أن ذلك لم يأت أكله، في ظل استمرار الاستثمار في الأراضي على نحو عشوائي".
يذكرأن "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أصدرت بيانا "تشجب فيه إهمال عشرات الشكايات، بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها الأراضي السلالية، ضدا على الوثائق الحاسمة، كالتحديد الإداري لسنة 1931، ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 1082، بتاريخ 21 يوليوز 1933، ونسخة من الجريدة الرسمية 4093".
كما أورد بيان الهيئة أن "أصحاب الأرض الشرعيين، يحق لهم البقاء في أراضيهم بدل الرحيل عنها بشكل جماعي، ماداموا مواطنين مغاربة لهم الحقوق والواجبات نفسها، ومن ثمة فمسؤولية الحفاظ على ممتلكات هذه الجماعة رهين بالجهات المعنية، التي عليها التحقيق في تفاصيل هذه المشكل على نحو دقيق ومضبوط".
كما ما يزال العديد من النساء والرجال يعانون إلى اليوم تبعات التدخلات العنيفة للقوات العمومية، التي أسفرت عن إصابة الكثير من المعتصمين بجروح متفاوتة ضاعفت معاناتهم الصحية والنفسية.