الصيد غير القانوني.. تهديد حقيقي للتنوع البيولوجي البحري

احتفل المغرب يوم السبت الماضي، باليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، الذي يشكل فرصة سنوية لرفع مستوى الوعي بأهمية الاستغلال المستدام للأحياء المائية والتنوع البيولوجي البحري وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل محاربة كل عمل غير قانوني يضر بمواردها السمكية.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإن صيد الأسماك بشكل غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، يؤدي سنويا إلى صيد ما بين 11 و26 مليون طن من الأسماك، الامر الذي يحرم الاقتصاد العالمي من موارد تتراوح ما بين 10 و 23 مليار دولار.
ومن أجل معالجة هذه المشكلة واستعادة الأرصدة السمكية، يحث الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، المجتمع الدولي على المحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة".
وبالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف الطموح إلا بتظافر الجهود الرامية إلى إبلاغ العموم بوضوح بالآثار السلبية للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
ووعيا بالعواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات السمكية، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية وكذا على الوضع السوسيو اقتصادي للعاملين في قطاع الصيد البحري، يعتبر المغرب أن محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية.
وفي هذا الإطار جعل مخطط "أليوتيس"، من استدامة الموارد محورا رئيسيا، و وضع من بين أهدافه استغلال الموارد بطريقة مستدامة لصالح لأجيال القادمة، بغية تدبير أمثل للثروة البحرية.
ولتحقيق أهداف المخطط، عزز المغرب ترسانته القانونية باعتماد القانون 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، والذي يهدف إلى تحديد القواعد التي يجب على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو هما معا، والإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ولدعم تنفيذ هذا القانون، بادرت مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية إلى إنشاء وحدة دعم تنسيق مراقبة أنشطة الصيد البحري ونظام تعقب الصيد، يسمح بتحديد منتجات مصائد الأسماك خلال جميع المراحل التي تمر بها.
كما أنشأت المملكة وحدة دعم تنسيق الرقابة "UACC" ، التابعة لمديرية الصيد البحري، والمتمثلة مهمتها في تحسين وإدارة وتنسيق مهمتي متابعة ومراقبة الامتثال للقوانين وإجراءات وإدارة الموارد السمكية والمحافظة عليها، بما في ذلك الإشراف على المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد.
كما تتوفر مديرية الصيد البحري على 18 مندوبية موزعة عبر الساحل الوطني، تؤمن المراقبة على مستوى موانئ المملكة.
وقد تم التنويه بالممارسات الجيدة للمغرب في مكافحة الصيد غير القانوني على هامش المؤتمر الرفيع المستوى للجنة العامة لصيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (CGPM) حول مبادرات MedFish4Ever ، الذي انعقد سنة 2019 بمراكش. وقد تمت مكافأة جهود المملكة في هذا الاطار بتركيب نظام لتحديد قوارب الصيد التقليدية الوطنية عن طريق جهاز استخدام موجات الراديو "RFID".
وتجلى الاهتمام الذي يوليه المغرب لهذا القطاع من خلال التقرير العام للجنة الخاصة بشأن نموذج التنمية، الذي يؤكد أن التعبئة الكاملة لإمكانات الاقتصاد الأزرق تتطلب التعجيل بتنفيذ خطط التنمية في المناطق الساحلية التسع بالمغرب. وستشكل بذلك رافعة لتطوير "التجمعات الساحلية" لجذب الاستثمارات الموجهة نحو أنشطة تخلق الثروات وتهتم بالحفاظ على السواحل.