دول المتوسط تدق ناقوس خطر الصيد الغير القانوني من أكادير

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمراكش، على ضرورة تعزيز الحفاظ على الموارد السمكية من أجل ضمان تنمية مستدامة لاقتصادات منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال المساهمة في تنمية المجتمعات الساحلية التي يتعين عليها الاضطلاع بدور هام في جهود جمع البيانات والبحث الجماعي.
وأشار أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال اللقاء رفيع المستوى للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط حول مبادرات “ميدفيش فور إيفير”، إلى أن المخزونات السمكية في البحر الأبيض المتوسط بدأت تتضاءل، مبرزا في السياق ذاته أن التداعيات السوسيو-اقتصادية على البحارة، الناجمة عن هذا الوضع، تشكل “مصدر قلق” للسلطات العمومية.
وبعدما سجل أن هاجس تعزيز استدامة مصايد الأسماك يتقاسمه الجميع (الحكومات، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، الفاعلون والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني)، أوضح الوزير أنه بالإضافة إلى التلوث وتأثيرات التغيرات المناخية، فإن الاستغلال المفرط للموارد السمكية يشكل أيضا مصدرا لهذا التدهور، لاسيما عندما تتم ممارسته بطريقة غير قانونية وغير مصرح بها وغير منظمة.
ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، اختار المغرب اعتماد استراتيجية قوية ومندمجة لضمان حكامة جيدة لثرواته السمكية تتمثل في “استراتيجية أليوتيس” التي حققت، بعد 10 سنوات من اعتمادها، تقدما ملحوظا، كما أن الآفاق المستقبلية لهذا القطاع تظل واعدة.
وأشار إلى أن المغرب أطلق، إلى جانب عدد من الشركاء كمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، مبادرة مناخية أطلق عليها اسم “الحزام الأزرق” تروم، على الخصوص، الاستجابة بشكل ملموس للرهانات والتحديات ذات الصلة باستدامة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بإفريقيا وحوض المتوسط.
وسجل، في هذا السياق، أن المغرب وضع التنمية المستدامة في صلب أولوياته، مشيرا إلى أنه منذ قمة الأرض بريو التي انعقدت في سنة 1992، كانت المملكة في طليعة الدول التي انخرطت في هذا الوعي من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الإشكالية، واعتماد برامج عمل وطنية في هذا المجال تروم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي.
وقال إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت سنة 2005، شكلت تعبيرا قويا على الإرادة الملكية لجعل التنمية البشرية هدفا وعاملا محفزا للنموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أنه استمرارا لهذه الرؤية، ركزت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي اعتمدت سنة 2017، على النهوض بالتنمية البشرية والحد من التفاوتات الاجتماعية والترابية، بالإضافة إلى الرهانات المرتبطة باستدامة الموارد الوطنية والنظم الإيكولوجية.
وأضاف أن المغرب منخرط في مسلسل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بمحاربة الفقر والحد من المجاعة والمساواة بين الجنسين ، وضمان الولوج إلى خدمات الماء الصالح للشرب، وكذا الهدف رقم 14 المتعلق بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.
وأشاد الوزير، في هذا السياق، بانخراط المفوضية الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، وكذا الجهود التي تبذلها هذه الهيئات لفائدة التنمية المستدامة للصيد، لاسيما في شقه التقليدي، بهدف الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي ومحاربة الفقر بحوض البحر الأبيض المتوسط.
ويلتئم خلال هذا الحدث الموقعون على إعلان “ميدفيش فور ايفير” من أجل استعراض التطورات المنجزة وتجديد الالتزامات المتعهد بها وتعزيز الحوار لضمان استدامة الصيد بحوض المتوسط على المدى الطويل من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الاجتماع، أيضا، لتجديد الإلتزام بمضامين مبادرات “ميدفيش فور افير” الموقعة سنة 2017 من قبل 16 دولة بحوض المتوسط والمتمثلة في ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك وقبرص وكرواتيا واسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو ومونتينيغرو والمغرب وسلوفينيا وتونس وتركيا، وكذا اللجنة الأوربية المكلفة بالصيد البحري.