بمناسبة إطلاق مؤسسة النساء من أجل المتوسط

نزهة الصقلي: التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق النساء يمكن أن تشكل نموذجا بالنسبة لجنوب المتوسط كما هو بالنسبة لشماله
أطلقت رسميا، أول أمس الثلاثاء بباريس، مؤسسة النساء من أجل المتوسط، التي أحدثت منذ أزيد من سنتين بهدف النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء، وذلك بحضور المغرب الذي يعد واحدا من بين أربعة دول مؤسسة.
وقد تم الإعلان عن مشروع هذه المؤسسة، المدعومة من طرف المغرب وفرنسا ولبنان والأردن، خلال ندوة الاتحاد من أجل المتوسط التي انعقدت في مراكش (نونبر 2009)، والتي توجت ببيان سياسي حول دور النساء في المجتمع وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، في تدخلها خلال لقاء عقد بمناسبة إطلاق هذه المؤسسة، أن المغرب اضطلع «بدور كبير في المسلسل الأورو-متوسطي في مجال النهوض بحقوق النساء»، كما يشهد على ذلك نجاح الندوة الوزارية التي انعقدت بمراكش سنة 2009، والتي شكلت المحطة التأسيسية لمؤسسة النساء من أجل المتوسط.
واستعرضت الصقلي الخطوط العريضة للسياسة الوطنية في مجال النهوض بحقوق النساء، والتي جعلت من المغرب «نموذجا ناجحا» في المنطقة الأورو- متوسطية.
وأكدت أن هذا النجاح يعد ثمرة مقاربة مندمجة، على اعتبار «أن الأمر لا يتعلق ببساطة بالنهوض بحقوق النساء بكيفية معزولة، لكن بوضع هذا المجهود في إطار رؤية شاملة للتقدم والديمقراطية وحقوق الإنسان».
من جهة أخرى، أوضحت، أن التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق النساء «يمكن أن تشكل فعلا نموذجا بالنسبة لجنوب المتوسط كما هو الشأن بالنسبة لشماله»، في حين «لدينا الكثير لنستفيده من التجارب الناجحة لباقي دول الحوض المتوسطي».
وقالت الوزيرة إنها «مقتنعة بأن مؤسسة النساء من أجل المتوسط سترافق الدينامية الجيدة التي عرفها المنطقة»، مؤكدة استعداد المغرب الكامل ل «المساهمة بكيفية فعلية في إغناء هذه الشبكة».
واعتبرت أن «المغرب إذا تمكن من نقل تجربته بكيفية بناءة للدول الأخرى بالمنطقة، فبوسعنا إعطاء مضمون حقيقي لهذه التجربة المتوسطية من أجل النهوض بحقوق النساء».
وبالنسبة للصقلي، فإن المساهمة المغربية لا ينبغي أن تتحدد في قطاع وزاري واحد، على اعتبار أن «لكل واحدة من الوزارات ال 25 تجربة ناجحة لتسويقها»، مؤكدة أنه يتعين كذلك تحفيز مساهمة الشبكات الجمعوية والجامعية المغربية التي تتوفر على تجارب هامة ينبغي مشاطرتها».
وأكد المؤسسون خلال ندوة صحفية عقدت بمعهد العالم العربي، أن هذه المؤسسة الأورو- متوسطية المستقلة المحدثة من أجل الارتقاء بمكانة المرأة تعد شبكة للتواصل والمبادرات والتبادل وتقاسم التجارب المحلية، بهدف تأكيد دور النساء، اللواتي يعتبرن فاعلات أساسيات في التنمية الاجتماعية.
وتسعى هذه المؤسسة، الخاضعة حاليا لنظام الجمعيات المستقبلية، إلى أن تصبح المؤسسة الأولى التي «توحد الفاعلين والفاعلات من أجل بناء المساواة بين الرجال والنساء سوية في مختلف مناحي الحياة».
واختارت مؤسسة النساء من أجل المتوسط الاضطلاع بثلاث مهام أساسية غير قابلة للتجزيئ، توحيد الجهود من أجل تجميع التجارب، وإنتاج ونقل المعارف، و الالتزام بدعم المشاريع الميدانية.
وفي مجال الأعمال الميدانية، تدعم المؤسسة «قافلة التكوين»، وهو مركز متنقل مخصص لتكوين النساء في مجال التكنلوجيات الحديثة واللغات الأجنبية في لبنان، إلى جانب تعاونية للصناعة التقليدية النسوية المتوسطية.
وتروم المؤسسة بلورة أرضية للإنترنيت بثلاث لغات (الفرنسية والإنجليزية والعربية) من أجل وضع مختلف الفاعلين في إطار شبكة (المؤسسات والجمعيات والباحثون والمقاولات...) وذلك بالدول ال 43 التابعة للاتحاد من أجل المتوسط.
ويمكن للمؤسسة التي تتبنى القانون الفرنسي وذات البعد الدولي، والتي تتخذ من باريس مقرا لها، الاعتماد على دعم خمسة فروع بكل من عمان وبيبلوس (لبنان) وباريس ورام الله (الضفة الغربية) ومراكش، التي تعد عمدتها فاطمة الزهراء المنصوري، عضوا في المجلس الإداري للمؤسسة.