خلص المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثاني حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع"، الذي انعقد بمراكش، منتصف نونبر الماضي، إلى ضرورة التعاون لمكافحة جميع أشكال التمييز بين الجنسين، وضمان حماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وجاء لقاء مراكش في إطار متابعة توصيات المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الأول، الذي كان انعقد في إسطنبول، بتركيا، في نونبر 2006، وصادق خلاله الشركاء الأورومتوسطيون على إطار مشترك للعمل، تحت عنوان "خلاصات إسطنبول"، لتعزيز دور المرأة في المجتمع. وفي مؤتمر مراكش، اعتبر الوزراء المشاركة المتساوية للنساء والرجال في جميع المجالات عنصرا جوهريا في الديمقراطية، والسبيل الوحيد لتمكين نساء المنطقة من تحقيق طموحاتهن وأهدافهن، وبالتالي، المساهمة في خلق منطقة مشتركة، تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة المتوسطية. ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى توفير الظروف الملائمة لتنفيذ وتفعيل مواثيق الأممالمتحدة المتعلقة بالحقوق الإنسانية للمرأة، وترجمتها إلى تشريعات وطنية وإصلاحات سياسية، خصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. كما دعا إلى ضرورة مكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي، بجميع تجلياته، من خلال إجراء أبحاث، وتنظيم حملات توعية، وإقامة شبكات مؤسسية لتبادل الخبرات والآراء في المنطقة الأورومتوسطية. ورحب المشاركون بالمشاريع الجديدة المقترحة في أشغال المؤتمر، مثل مشروع "مؤسسة النساء من أجل المتوسط"، المدعم من قبل فرنسا، والأردن، ولبنان، والمغرب، الذي سيخرج إلى حيز الوجود خلال سنة 2010، ومشروع "تكنولوجيا الإعلام من أجل تقليص الفقر"، وإحداث مركز يهدف إلى التمكين السياسي للنساء، ودعم إمكانيتهن للاستفادة الفعالة من علوم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى مشروع التربية والتكوين للفتيات والنساء في وضعية هشة. واعتبر كزافيي داركوس، الوزير الفرنسي للشغل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن "مؤسسة النساء من أجل المتوسط" ذات طابع دولي، وتشكل فضاء للقاءات وتبادل التجارب، لتأكيد دور النساء الفاعلات في التنمية الاجتماعية بمنطقة المتوسط، وجعلها بنكا للمشاريع، وتبادل المعلومات. وأضاف أن القانون الأساسي للمؤسسة وضع بالعاصمة الفرنسية باريس، وأنها ستعمل على دعم المشاريع المحلية لتوحيدها، وإيجاد التمويلات الضرورية لها، خاصة من طرف البنك الدولي. وتعهد المشاركون باستحداث آليات فعالة وموثوقة، تدعمها خطط عمل ملموسة، من أجل جعل "خطة عمل إسطنبول" قابلة للتنفيذ، ومتابعة تحقيق التقدم في جميع السياسات الأورومتوسطية المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال تأسيس مراصد وطنية مستقلة. من الجانب المغربي، أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، خلال ندوة صحفية، في نهاية أشغال المؤتمر الوزاري، على أهمية دور المجتمع المدني في انخراطه الفعلي في مسلسل إسطنبول. وقالت "لا معنى للديمقراطية في غياب تمثيلية النساء في الحياة السياسية، وما يشكل خطرا على التنمية هو إقصاء النساء من المشاركة في الحياة السياسية"، مضيفة أن المغرب حقق مكتسبات مهمة في مجال النهوض بوضعية المرأة منذ مؤتمر إسطنبول سنة 2006، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية مكنت المرأة من تعزيز قدراتها ووصولها إلى مراكز القرار، من خلال انتخاب 34 امرأة بمجلس النواب، وتعيين 7 وزيرات في حكومة 2007، وتعيين 8 سفيرات للمغرب في مختلف الدول. وعن المجلس القومي للنساء بمصر، قالت فرخندة حسن، في ندوة صحفية "رغم حصول المرأة المصرية على أكثر من 41 في المائة من الأصوات الانتخابية، فإنها ما زالت تواجه صعوبة في حصولها على مقعد برلماني". في السياق نفسه، رحب المجتمع المدني في المنطقة الأورومتوسطية بإقرار البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة "خطة عمل إسطنبول"، بوصفها أداة إقليمية للنهوض بالمساواة بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية، "رغم افتقار الخطة لمؤشرات ملموسة وشروط ملزمة". وسجل ممثلو "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان"، والمنبر الأورومتوسطي للمنظمات غير الحكومية" في اجتماع بإسطنبول، "ضعف تنفيذ الخطة، وتأثيرها المحدود على النهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق النساء في المنطقة، بعد إعاقة تطويرها الفعال للسياسات المعنية بالنوع الاجتماعي". واعتبر ممثلو المنظمات المذكورة خطة عمل إسطنبول ذات "طابع إعلاني، وما زالت تفتقر لآليات فعالة، من أجل النهوض بحقوق النساء في المنطقة المتوسطية في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة، وحقوق النساء في المجال الثقافي، بما في ذلك دور الاتصالات ووسائل الإعلام".
