لمواكبة أفراد الجالية العائدين إلى أرض الوطن

إحداث آلية قارة ودائمة للتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة
أعلن محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن مجلس الحكومة الأخير صادق على إحداث آلية قارة ودائمة للتنسيق بين المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة والقطاعات الحكومية لمواكبة أفراد الجالية العائدين إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية.
وأوضح عامر الذي كان يترأس مساء يوم الخميس الماضي بالرباط اجتماعا ضم مسؤولين من عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص خاصة الأبناك وشركات العقار، خصص لمناقشة مختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها هذه الأطراف للنهوض بقضايا الجالية وحل المشاكل التي تعترضها، أن تأسيس هذه الآلية ستضمن التنسيق بشكل أفضل بين مختلف القطاعات المعنية بقضايا المهاجرين وذلك طيلة العام، ذلك أن عودة الجالية لأرض الوطن لا تنحصر في موسم الصيف فقط بل تمتد طيلة السنة، وهي بذلك تروم الارتقاء بعملية مواكبة المقام الصيفي لمغاربة الخارج إلى مستوى برنامج وطني قائم الذات تتضافر فيه الجهود وتتكامل فيه المبادرات والتدابير. مبرزا أن الاهتمام بالجالية هو اهتمام ملكي سام متميز تجسده الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس لعملية «مرحبا»، وحرص جلالته القوي على توفير كل الظروف والإمكانيات حتى تمر عملية الاستقبال في أجواء تبعث على الارتياح والرضى والطمأنينة، قائلا «إن عملية المواكبة هذه التي ارتأت الحكومة مأسستها والتي لن تقتصر مكوناتها على عقد اجتماع موسمي واحد يخص فقط العودة الصيفية بل تعقد اجتماعاتها طيلة السنة، تعد دعامة أساسية لتوطيد صلة الجالية مع الوطن الأم، وتعزيز الهوية الوطنية للأجيال الناشئة، وترسيخ دورها في تحقيق التنمية المحلية».
وأعلن المسؤول الحكومي، الذي أقر بالصعوبات التي يواجهها أفراد الجالية خلال لجوئهم لعدد من الإدارات لقضاء مآربهم أو حل مشاكلهم، خاصة وأن مدة تواجدهم بأرض الوطن تكون جد محدودة، وذلك نتيجة حركة الإضرابات المتتالية التي تعرفها قطاعات حيوية كالعدل والجماعات المحلية والمحافظة العقارية والوكالات الحضرية، (أعلن) أن مجلس الحكومة الأخير تم خلاله الاتفاق على ضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمات لتمكين المهاجرين من قضاء مصالحهم وحل مشاكلهم وذلك على غرار ما هو معمول به في مصالح المستعجلات بالمستشفيات، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تقيد مختلف مصالح القطاعات المعنية بتأمين المداومة الناجعة وتفعيل خلايا الاستقبال الخاصة بمواطني المهجر وبالأخص على المستوى الترابي.
وأضاف موضحا بهذا الشأن، بأن البرنامج الوطني للمواكبة الصيفية يتكون من أربعة محاور أساسية تتمثل في البعد الإداري والقانوني، والبعد الاقتصادي والتنموي، والبعد الثقافي، والبعد الإعلامي والتواصلي. فالبعد الإداري والقانوني يهدف إلى تطوير معالجة وتتبع التظلمات والطلبات بما يلزم من العناية والسرعة، فضلا عن تحسين خدمات المساعدة والمصاحبة القانونية، وذلك عبر تأمين مداومة ناجعة وتعزيز المصالح المكلفة بالاستقبال والتوجيه بمقر الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وبجميع الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارات العدل والداخلية والإسكان سواء على المستوى المركزي أو الترابي، داعيا في هذا الإطار كل المصالح الترابية إلى الالتزام بمقتضيات مذكرة الوزير الأول حول ضمان المداومة وتيسير معالجة مشاكل وقضايا أفراد الجالية.
وأشار عامر إلى أن من بين المهام الأساسية التي يجب أن تقاربها اللجنة الوطنية لمواكبة المقام الصيفي لمغاربة المهجر مستقبلا القيام بإعداد دليل يتضمن مختلف المعلومات والمساطر سواء منها الإدارية أو القانونية لفائدة أفراد الجالية، والارتقاء بعملية التواصل وذلك عبر تنظيم لقاءات تواصلية بعمالات وأقاليم المملكة مع مواطني المهجر في عدد من الحواضر والمدن الصغيرة والمتوسطة بحضور الولاة والعمال ورؤساء المصالح الخارجية المعنية بقضايا الجالية المغربية، وتنظيم لقاءات إضافية بمناسبة اليوم الوطني للجالية.
ومن جانب آخر، ذكر الوزير بالارتباط الوثيق للجالية بأرض الوطن وتثمينها للأرواش الكبرى والدينامية المتسارعة التي يعرفها المغرب، ومساهمتها في تنميته الاقتصادية وذلك من خلال التحويلات المالية التي ما فتتئت تتطور إذ تجاوزت خلال السنة الماضية (2010) 54 مليار درهم. واقترح في هذا الصدد تفعيل برامج مشتركة لتحفيز وتشجيع مغاربة الخارج على الاستثمار ودعم التنمية المحلية، وذلك عبر متابعة تفعيل صندوق إنعاش استثمارات مغاربة العالم، وكذا تفعيل مشروع تشجيع استثمارات الجالية بواحات الجنوب بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية ووكالة تنمية أقاليم الجنوب.
وبخصوص أفراد الجالية التي عادت مؤخرا من ليبيا وساحل العاج ومصر، أوضح الوزير أن الحكومة قامت بمجهود مالي هام لحد الآن، إذ وصل الغلاف المالي لضمان مصاريف عودة هذه الجالية ومقامها بالمغرب إلى 150 مليون درهم، كما تكلفت بعد عودة الهدوء إلى ساحل العاج ومصر بمصاريف رجوع 600 طالب إلى تلك البلدان، وعلى مستوى السكن الاجتماعي تمت تلبية الطلبات الأولية ل755 من العائدين من ليبيا على مستوى الدار البيضاء، و73 طلب على مستوى مدينة فاس، هذا فضلا عن إدماج مجموعة من أطفال الجالية العائدين في النظام المدرسي الوطني.